ان انحسار الطبقة الوسطى يأتي من تراجع النمو والادخار ومن ضعف القوة الشرائية ومن تعميق الكساد وارتفاع الاسعار وارتفاع كلف التعليم والدراسة ومن تنوع الضرائب وزيادتها على المواطن.

لو كانت الحكومة جادة في تنفيذ وتطبيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية فعليها ان تبدأ بالتالي:

أولا - أن تفتح ملف الثروات والكسب غير المشروع.
ثانيا - ان تتدخل الحكومة في تسعير المواد الغذائية كما تفعل بتدخلها في تسعير المحروقات والادوية
ثالثا - على الحكومة ايجاد آلية لايصال الدعم الحقيقي للفقراء وخاصة المواد الغذائية حتى لايتساوى الغني والفقير في هذا الدعم.

رابعا - على الحكومة تفعيل قانون حماية المستهلك لوضع حد لجشع بعض التجار والمستوردين.

ان هدر المال العام يتأتى من أوجه عديدة ، ومنها ان يتناوب على وزارة واحدة أربعة وزراء في خمسة أشهر ، وأن يتناوب على مجلس النواب مجالس كل سنتين بسبب عدم الرضى من القيادة ومن الشعب ، وتغيير الحكومات والوزراء كل عدة أشهر يستنزف المال العام ويضر بأموال الضمان الاجتماعي.

الطبقة الوسطى هي الميزان ، وعلى الحكومة ان تنفذ برنامجا اقتصاديا يعمل على تخفيف نسبة الفقر والبطالة وان يلمس المواطن فرق الانخفاض .. انخفاض الأسعار التي لاتتناسب مع دخل الفرد وخاصة التعليم.. التعليم الجامعي الذي يستنزف قسما كبيرا من دخل الأسرة وربما يدفع الأب للاقتراض من البنوك او يبيع قطعة ارض بأي ثمن حتى يفي بالتزامات ولده في الجامعة.

والحياة الديمقراطية لاتكتمل من دون أحزاب سياسية ، وهذا يتطلب من الدولة والحكومة توسيع وتنشيط الحياة الحزبية وذلك بافساح المجال امام طلبة الجامعات وذلك باعطائهم الحرية بالانخراط بالأحزاب كل حسب رغبته وميوله وأفكاره واقتناعه ببرامج الأحزاب لخلق أجيال تمارس الديمقراطية الصحيحة. آن للدولة وحكومتها ان لاتتخلى عن رعاية مواطنيها في التعليم والصحة والخدمات .