بمجرد قراءة التعليمات الجديدة التي وضعتها وزارة الداخلية لتراخيص المقاهي والنوادي الليلة تحصل على نتيجة واحدة فقط هي أن إتفاقية "سيداو " خرجت من باب مجلس النواب ورجال الدين ودخلت من نافذة وزارة الداخلية ذات الصفة التنفيذية ولم يتم الرجوع بها إلى مؤسسات الرقابة والتشريع التي نتغنى بها في الوطن ، أو ربما ذكرت لهم ووجدوها تتماشى مع سياسة الكلاشنكوف البرلمانية .
والأعار التي وضعتها وزارة الداخلية ببنود تعليمات التراخيص الجديدة فيه لاتخرج من مفهوم واحد فقط وهو " أن عذرهم أقبح من ذنبهم " ، ومن هذه الأعذار ما يتعلق بالسماح للفتيات بالعمل داخل النوادي الليلة أن " القوانين الأردنية لاتيمز بين الذكر والأنثى في التوظيف وأن هناك الكثر ممن يعملن بهذه المهنة إكتسبن ارقام وطنية عبر زواجهن من أردنيين أتين من مجتمعات تتيح عمل المرأة في تلك المرافق " ، إذا هي مجتمعات اعرافها الاجتماعية وقوانينها تنتقل تلقيائيا لدينا ونحن نمتصها كلاسفنج وتطغي على اعرافنا وقوانيننا الاجتماعية وفي النهاية هناك ما يسمى بقانون حماية الاسرة الذي يتيح للأبن " ذكر أو أنثى " أن يتقدم بشكوى على والديه في حالة إعتدائهم على حريته الشخصية ومنها حرية العمل في المكان الذي يناسبه .
وفيما يخص قانون المسافات بين النوادي الليلة والمقاهي فوزارة داخليتنا إعتبرت أن مدننا منظمة منذ مئات السنين كمناطق سكنية أو تجارية وبالتالي يوجد لدينا ضواحي للسكن العائلي ومناطق تجارية تبعد عنها مسافات كبيرة ، وغاب عن ذهنها أن الحكومة بكل قوانينها الخاصة بتنظيم المناطق إى سكني أو تجاري تقوم على قاعدة الواسطة والنفوذ وتحقيق مصالح شخصية للمتنفذين من المقربين من رؤساء لجان التنظيم مما يؤكد حقيقة هنا أن وزارة الداخلية تعيش بالوهم لتقنع نفسها أن عذرها قوي وهو عذر أقبح من ذنب .
ومن أعذار وزارة الداخلية فيما يخص المقاهي ودخول المراهقين فهي إفترضت أن لدينا" لجان سلوك في كافة المحافظات تتابع ملفهم وتحظر دخولهم الى مثل تلك الأماكن " ، ويبدو أن وزارة الداخلية غاب عن ذهنها أن هناك قانون حماية الأسرة مرة أخرى وإكتفت بتقديم عذرها وبكل جراءة ومن باب أن الدولة هي صاحبة حق الولاية والشعب عليه أن يطيع وينحني لها وتناست أن العرف والتقاليد هما المتحكمان في الكثير من مفاصل الحياة في المجتمع وعليها أن تراجع ذاكرتها كوزارة داخلية من خلال تذكرها للعطوات العشائرية والصلحات والانتخابات النيابية والبلدية وقانون العقوبات واسقاط الحق الشخصي فيه وجرائم القتل المتعلقة بالشرف والقائمة تطول يا معالي وزير الداخلية ، ارجوا أن لاتجعلها نقطة سوداء في سجلك النظيف جدا لدينا كمواطنين وانت إبن هزاع .
وفي نهاية قرارات وزير الداخلية هناك جملة تمثل مربط فرس لكل متنفذ تقول " وفي حال عدم توفر ذلك " أي الشروط " يترك الأمر للحاكم الإداري المختص " ، وكان الله بالسر عليم .