أرجو أن تقبل مني يا معالي الوزير أن أجيب على سؤالك، حين قلت منْ من المواطنين يقبل بأن يستفيد (3) ملايين وافد يعيشون على أرض المملكة من دعم الخبز..؟! بالقول بأنني ممن يقفون ضد أي قرار برفع أسعار الخبز على الناس، مواطنين أو غير مواطنين، أما بالنسبة للمواطنين، فليس صحيحاً أن المواطن لن يمسّه رفع سعر هذه المادّة والدليل:

1) لا يوجد مواطن لا يتناول من وقت إلى آخر وجبة شعبية في مطعم شعبي، وتحديداً، وجبة من الحمص والفول، فهل تضمن الحكومة أن المطعم لن يرفع أسعاره بعد رفع الدعم عن الخبز، أم أن المواطن سيتناول الحمص والفول بدون الخبز..؟!!

2) إن رفع السعر على العامل البسيط الوافد، يستدعي بالضرورة أن يبادر هذا العامل إلى رفع أجرته حتى يتمكّن من الحفاظ على عيش ملائم له ولأفراد أسرته، وبالتالي سيتأثّر المواطن اقتصادياً جرّاء مثل هذا القرار..؟!

3) ثمّة عائلات أردنية تعتاش على الخبز أكثر من أي سلعة غذائية أخرى، وهذه العائلات ستكون هي الأكثر تأثّراً برفع الدعم عن هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية.

4) من المهم أن يعلم أصحاب القرار أن الهدر بالخبز مردّه في كثير من الأحيان رداءة المنتَج، وليس مجرّد الرغبة بالهدر، وهو ما يستدعي من الجهات المسؤولة في الدولة أن تراقب ضمان جودة الخبز المنتج وتحسينه لتخفيف الهدر.

أما ما يتعلق بغير الأردنيين، فأنا مع بقاء الفرصة لاستفادتهم من دعم الخبز للمسوّغات التالية:

1) نحن نتحدّث عن أغلبية عظمى من الوافدين يعملون كعمّال، وهم في أمسّ الحاجة إلى الدعم للإبقاء على أوضاعهم المعيشية عند حدود المعقول، أما القلة القليلة من غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة وهي قلّة مقتدرة، فهؤلاء لا يستفيدون مع دعم الخبز لأنّهم لا يستهلكون الخبز الشعبي المدعوم، وإنما يشترون الأنواع الأخرى مرتفعة الثمن من الخبز غير المدعوم.

2) إن استفادة الأردني من الدعم وحرمان العامل غير الأردني البسيط من الدعم ينطوي على إذلال لإنسانية الإنسان، وتمييز غير مقبول بين الناس، وحرج لأي مواطن يقف على باب مخبز ليبتاع خبزاً مدعوماً، فيما يقف إلى جانبه عامل غير أردني يبتاع خبزاً بسعر أعلى..!!

3) رفع السعر على الأعداد الكبيرة من الوافدين، وغالبيتهم من البسطاء والعمال والمعوزين، سيؤدي إلى مخاطر على أمننا الاجتماعي، وزيادة الجريمة..!

أخيراً أمن المواطن من أمن رغيف الخبز، وأمن الرغيف أمن للوطن.. وليحفظ الله الوطن.