بعد حادثة المجلس السابع عشر الأخير خرج علينا أساتذة القانون والدستور كلا يقدم حجته في قرار المجلس بفصل النائب الشريف وتجميد عضوية النائب الدميسي ، والذي يتابع حجم الاختلاف في قصة الدميسي والطريقة التي إتبعت للتخلص من مآزق الشريف في دورة إستثنائية وبإرادة ملكية يدرك حجم الاشكالية الواقعة في أصل قانون الانتخابات وعضوية مجلس النواب والحاجة الملحة للخروج بقانون يعفي الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية الدخول في هكذا متاهة .

وفي علم السياسة هناك قواعد أخلاقية يتم إتباعها في حالات كهذه للخروج من عجز القانون عند التطبيق ، ومن باب الفرضيات لو أن الملك لم يكن في البلد في ذلك اليوم فماذا سوف يحدث مع الشريف ورئاسة المجلس السابع عشر ، وكذلك وضع الدميسي الذي قيل أنه غير قانوني ولايغطيه أية مادة من قانون العضوية لمجلس النواب وكيف أنه تم وضع أسس الانتخابات وربطها بالدستور للحيلولة من إيجاد حلول لحظية لاتحتمل الدخول في متاهات القانون والدستور .

إذا هي القواعد الأخلاقية التي لابد من وجودها عرفا عاما متفق عليه ما بين من يمثلون الشعب والشعب والسلطة التنفيذية ، وهي هنا مفقودة تماما في البلد وذلك يعود للإستقواء على القانون من قبل النواب من خلال ما يتم منحهم من حصانة وإمتيازات تجعل الإستغناء عنها يمثل سقوط من السماء إلى الأرض للنائب .

وكمحاولة لتفسير هذا الفشل في التعامل مع هكذا مواقف نصيغ هذه الامثلة من واقع طبيعة عمل النائب الفعلية في المجلس النيابي ، والنائب يقوم بعمل مجموعة من المؤسسات الحكومة ليفتح الباب لقاعدته الانتخابية للإستفادة من هذه الوظيفة التي وصل لها على أساس تقديم خدمات وليس نائب تشريع أو رقابة على أداء الدولة ، والنائب يحق له أن يفتح الهاتف على الوزير مباشرة وحتى رئيس الوزراء لأن كليهما يخافان مذكرة حجب الثقة التي يتم اللعب بها من قبل النواب ساعة يشاؤون .

وبهذه المذكرة أو توجيه الأسئلة يمكن للنائب أن يحقق المزيد من المكاسب لقاعدته الانتخابية وإن تغول هو والوزير والمواطن على القانون ، والجانب الأخلاقي هنا في هذه العلاقة وقد تم ممارسته من قبل بعض النواب يتمثل في إيقاف العمل بالتدخلات النيابية في صلاحيات وعمل الوزارات وإغلاق خطوط الهاتف بينهما عبر توقيع وثيقة شرف من قبل جميع النواب .

وإن صعبت تلك الطريقة في بدايتها ولكنها مع الوقت سوف تعطي نتائج قوية تنعكس على مواثيق أخلاقية أخرى يتم الالتزام بها من قبل النواب إلى أن يعدل القانون الداخلي للنواب ويعدل معه قانون الانتخاب ، ويكون لدينا قانون أخلاقي متفق عليه يسانده قانون إنتخاب يبقي الدور التشريعي والرقابي للنواب على الحكومة ولايعطيه الحق في لي ذراعها وقت يشاء هذا النائب أو ذاك .