(الجانب الاقتصادي(1من3

اختلف أهل الاختصاص في تعريف المجتمع المدني تعريفا محدداً جامعاً ومانعا الا ان المفهوم يشير الى " مجموعة المؤسسات غير الحكومية Non Govermental Organizations(NGO’S) المستقلة عن النظام السياسي والتي تملك وظائف اجتماعية نوعية وتملك قوة تمثيلية ناتجة اما عن المهام التي تقوم بها او الفئات التي تمثلها بطرائق مختلفة عن آليات التمثيل في المجتمع السياسي.
وتشمل مؤسسات المجتمع المدني في وقتنا الحاضر المؤسسات غير الحكومية مثل النقابات والأحزاب والجمعيات ذات النفع العام والنوادي وكافة المؤسسات التي تنظم الجهد الجماهيري غير الهادف الى الربح المادي ككيانات متميزة عن مؤسسات الحكم الرسمية.
وفي الأردن يقوم المجتمع الأردني على نحو (12(فئة من التنظيمات الإجتماعية التي تعكس بنية المجتمع وتضم في اطارها (2000) منظمة ويصل عدد اعضائها الى حوالي 800.000 شخص وما يميز هذه المنظمات انتشارها في العديد من المدن والقرى الأردنية .
وتعتبر النقابات المهنية قطاعاً من أهم قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني المتحضر في كل دول العالم المتقدمة ، وتكتسب أهميتها ودورها من خلال تمثيلها لشريحة واسعة من شرائح المجتمع ، تتميز بالمستوى التعليمي المتقدم والثقافة المجتمعية والسياسية، والمستوى الاقتصادي الجيد –غالباً- .
هذا الدور الذي اضطلعت به النقابات المهنية لم يقتصر على الدفاع عن مصالح الشريحة التي تمثلها وحسب ، بل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع والدولة ، ولتأخذ موقع الريادة والقيادة جنباً إلى جنب مع مؤسسات صنع القرار السياسي والاقتصادي كرديف وداعم واستشاري ومراقب للأداء ناقداً حيناً ومصوباً حيناً آخر وداعماً ومؤيداًومساعداً في معظم الأحيان.
أما مفهوم التنمية الشاملة فتعرفها هيئة الأمم المتحدة بأنها : (" العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية ولمساعدتها على الإندماج في المجتمع والأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع .(
ان مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام تعتبر حلقة الوصل ما بين مؤسسات الحكم الرسمية والجماهير فهي وبحكم التصاقها بالقاعدة الجماهيرية الأقدر على فهم واقع وحاجات ومشاكل الجماهير وهي خير من يستطيع التعبير عن آمالهم وطموحاتهم ومصالحهم ، لذا فإن صوت مؤسسات المجتمع المدني يجب ان يكون مسموعاً لدى صانع القرار فهي تزوده بالمعلومات الدقيقة اللازمة لعملية صنع القرار بحكمه ورشد .
النقابات المهنية الأردنية تنظيمات نقابية بدأت مسيرتها في الخمسينات من القرن الماضي أسوة بزميلاتها النقابات المهنية العربية والعالمية التي سبقتها بعقوده وكان الهدفان الاساسيان من إنشائها )تنظيم مزاولة المهنة) ثم (الدفاع عن مصالح اعضائها) ، هذا كمدخل ومقدمة لأهداف فرعية منبثقة عنها وشديدة الصلة بها نصت عليها قوانين النقابات مثل الإرتفاع بالمستوى العلمي والمهني والانتفاع به في التعبئة الاقتصادية والحضارية والقومية و المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب و المساهمة في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والإسلامية وتبادل المعلومات والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الرسمية بصفة النقابات هيئات استشارية في مجالات اختصاصها والتعاون والتنسيق مع الاتحادات المهنية العربية والاسلامية والدولية.
وكما نلاحظ فإن هذه الأهداف كلها لا تنحصر في مصلحة الأعضاء كفئة محددة بل تتعدى لخدمة المجتمع ومشاركة اصحاب القرار في التخطيط الاستراتيجي بل وتتجاوز ذلك للبعدين الإقليمي والدولي.

بلغ عدد المنتسبين إلى النقابات المهنية قرابة (120) ألف منتسب يتوزعون على أربع عشرة نقابة ست منها في مجمع النقابات المهنية وهي ( نقابة المهنسين والاطباء والزراعيين والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين) وثمانية خارج المجمع وهي (نقابات المقاولين والأطباء البيطريين والممرضين والجيولوجيين والفنانين ومدققي الحسابات ورابطة الكتاب(
وإذا افترضنا ان متوسط عدد أفراد الأسرة في المجتمع الأردني من (5-6) أفراد، فإن هذه الشريحة من منتسبي النقابات المهنية واسرهم تشكل حوالي 10% من المجتمع الأردني.

وللنقابات دور بارز في مجالات التنمية على اختلاف اشكالها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، بل نستطيع القول بأنها تشكل العمود الفقري لهذه التنمية ، ودعونا نستعرضها باختصار غير مخل وإجمال غير مفصل وفي نقاط محددة بعيداً عن الإسهاب والاستطراد.

فعلى الصعيد الاقتصادي تشكل المهن النقابية ذروة الهرم المهني الاقتصادي في المجتمع، وتنظيم مزاولتها بحيث تنضبط الممارسة فيما يعود على المجتمع بالنفع وعلى اصحابها بتحقيق مصالحهم الاجتماعية والإقتصادية أمراً في غاية الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ليس لهذه الفئة الواسعة فحسب بل للاقتصاد الأردني بشكل عام.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قطاع الإسكان والعقارات والانشاءات والسياحة العلاجية والقطاع الطبي وخدماته وقطاعي الزراعة والتعدين تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، يتضح لنا أهمية الدور الإقتصادي الذي تقوم به النقابات المهنية.
كما أننا إذا فترضنا أن المستوى الاقتصادي لمنتسبي النقابات المهنية يمثل الشريحة الوسطى أو الأعلى من ذلك ، وما يساهم فيه هؤلاء من رفد خزينة الدولة بشكل مباشر او غير مباشر وما يقومون به من تحريك لعجلة الاقتصاد في قطاعات أخرى ذات علاقة وصلة تبين لنا الدور الحيوي للنقابات المهنية.
و تقدم النقابات المهنية لاعضائها سلسلة طويلة من خدمات التامين الاجتماعي وتوفر لهم مظلة لهذه التأمينات من خلال صناديق تتحمل عن الدولة العبء الأكبرفي القيام بمسوؤلياتها تجاه هذه الشريحة من المواطنين فهذه الصناديق تقدم لهم العديد من الخدمات ومنها صندوق التأمين الصحي (يؤمن عشرة آلاف من المهندسين و عائلاتهم) و صندوق التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد (بلغت موجوداته ثلاثمائة مليون دينار في نقابة المهندسين وحدها) و صندوق التكافل (الذي يمنح عائلة العضو المتوفى تعويضا قدره أربعون ألف دينار) و صندوق القرض الحسن وصندوق الدراسة الجامعية للأبناء و صندوق الزواج للأعضاء و صناديق أخرى قيد لإنشاء مثل صندوق الحماية من البطالة و صندوق الحماية من أخطار المهنة و صندوق المكاتب الهندسية و صندوق المشاريع الإنتاجية.
كل ذلك إضافة إلى التمويل الذي توفره النقابات لمنتسبيها لشراء الأراضي والعقارات والشقق ومواد البناء والأثاث والكهربائيات ، وما تطرحه من أراضٍ ومشاريع اسكانية, وعلى سبيل المثال فقد استفاد من هذا التمويل في نقابة المهندسين الأردنيين أكثر من خمسة عشر ألف مهندس خلال السنوات العشر الماضية وبكلفة مبيعات تجاوزت تسعين مليون دينار ، حيث استفاد من مشاريع أراضي النقابة أكثر من خمسة آلاف مهندس، كل هذه المشاريع تمكّن المنتسبين من بناء حياتهم المهنية والإجتماعية والإقتصادية منذ تخرجهم مما يتعداهم إلى عائلاتهم وأبنائهم وإلى تقاعدهم وبعد وفاتهم ، هذا الجهد المالي الكبير تتحمله النقابات عن الدولة وهي المكلفة اصلاً وقانوناً ودستوراً بتأمين الحياة الكريمة للمواطن أياً كان.
و لا يغيب عن بالنا أن استثمار أموال صناديق النقابات وتحريكها في السوق الاردني وتداولها في مشاريع عقارية وخدمية مختلفة يعد رافداً اساسياً من روافد التنمية الاقتصادية، كما أن استقطاب النقابات بمشاريعها لنسبة كبيرة من مدخرات النقابيين المغتربين العاملين في الخارج قد رفد الاقتصاد الوطني بوفر جيد من العملة الصعبة.
كذلك نسجل مشاركة النقابات من خلال مجالسها المنتخبة وأعضائها في العديد من مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها وتواجدها المستمر في جميع اللجان والهيئات والمجالس التخطيطية والتنفيذية التي تمثل فيها بصفتها النقابية او من خلال اعضائها الناشطين و أيضا دفاعها المستمر عن الاقتصاد الوطني وحمايته من الاختراق والسيطرة والتغول الأجنبي.
في هذه العجالة ربما استطعنا أن نلم بدور النقابات المهنية في الجانب الاقتصادي فقط أما في الجانبين الاجتماعي و السياسي فلعلنا نتطرق إليها بالتفصيل في مقالات قادمة.