بعيداً عن المواقف والأيدلوجيات السياسية وبعيداً عن المناكفات ومن يخالف ومن يعارض ، يجب أن نقترب أكثر من الحقيقة التي نعيشها معاً على تراب هذا الوطن ، ويجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونكون صادقين مع أنفسنا أولا ونضع ورائنا انتماءاتنا السياسية التي وإن حدث مكروه لهذا الوطن لا قدر الله ، فإنها لن تزيد الشرخ إلا شرخ ولن تزيد الفجوة سوى اتساع ، يجب علينا أن نقف ونقول كلمة حق لا نريد بها إلا الحق ، وكلمة الحق أن (( الأردن في خطر )) والسؤال الحقيقي والذي يجب طرحه على أركان الدولة وبلا استثناء : حينما كانت وما زالت الحكومات الأردنية تفشل في إدارة الدولة كان الرهان دائماً على ( جيب المواطن ) ليسدد فاتورة فشل الحكومات ، ولكن هل المواطن الأردني أصبح ( كبش فداء ) ليسدد فاتورة ما يحدث في دول الجوار ؟.

فـ في الآونة الأخيرة خرجت علينا الإحصائيات والدراسات التي تشير إلى أن عدد سكان المملكة الأردنية بعد الربيع العربي قد تجاوز ( 10 ) ملايين ونصف المليون نسمه يشمل ذلك ( الأقلية الأردنية ) بالإضافة إلى ( المستوطنين ) من اللاجئين الذين دخلوا الوطن جراء ( الخريف العربي ) ، والإدارة ( الفاشلة ) لهذا الملف البالغ التعقيد والذي انعكس سلباً على التركيبة الاجتماعية الأردنية .

فأي سياسات تلك التي تأخذ الوطن نحو المجهول ، فـ زيارة واحدة إلى مدينة مثل ( المفرق ) كفيلة بأن تجعلك تقسم بالله انك لست في الأردن ! ، وما ينطبق على المفرق ينطبق على الرمثا واربد وباقي محافظات ومدن المملكة وبنسب متفاوتة ، الأردنيين وبما لا يقبل الشك أصبحوا في وطنهم ( أقلية ) ، وكأن صناع القرار يريدون من ذلك ( طمس ) الهوية الأردنية ، من خلال ولادة كيانات جديدة تكون جاهزة لتكون بديلة عنهم وقت الحاجة ، لست هنا للنيل من مأساة أحد ، فما يحدث في ليبيا وسوريا ومصر وغيرها من الدول العربية يدمي القلب ، ولكن يجب أن لا يكون الحل هو إيواء اللاجئين في وطني الأردن عبر تشريد الأردنيين من منازلهم وبيوتهم ، لا يجب أن يكون الحل عبر زيادة أعداد العاطلين عن العمل من الأردنيين لأن هناك لاجئين يعملون بنصف الدخل الشهري ، فالوطن يسير نحو الفوضى ، فوضى اقتصادية واجتماعية وأمنية وصحية ، نسبة الجريمة والسرقة ارتفعت لأرقام قياسية ، حالة من اللامفهوم تسيطر على المواطن الأردني ، ولم يتوقف الحال عند هذا وحسب ، فالآمن والآمان يبدو بأنها وعلى هذا الحال ستكون أغنية نستذكرها ونبكي على أطلالها إذا لم يتم حل ملف اللاجئين من جذوره ، وإعادة الكرامة للأردنيين الذين اكتووا بنار القرارات الحكومية التي جعلتهم ( يشحدوا الملح ) .

ربما تكون الدولة الأردنية قد نجحت منذ بداية الربيع العربي في كبح جماح الربيع الأردني أو تأخيره ، ولكنها إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه ، فإن الفوضى ستجتاح الوطن وحينها لن تبقي ولن تذر ، وهنا يجب أن يتنبه صناع القرار إلى أن الوضع أخطر مما يضنون ، وبأن حساباتهم قاربت إلى الفشل ما لم يتم تدارك هذا الملف بإجراءات سيادية سريعة لا تحتمل التأجيل أو التأخير ، ويجب عليهم أن يفهموا جيداً بأن انعكاسات هذا الملف قد جعل الوطن والمواطن على فوهة بركان مشتعل قد ينفجر في أي لحظة ، فـ الأوضاع الاقتصادية حدث ولا حرج ، فـ الأردنيين الآن فاض بهم الكيل والنهر والبحر ، ولم يتوقف عند هذا وحسب بل إن معدلات الجريمة بارتفاع ، والانجاز هو الوقاية من الجريمة الجنائية قبل حدوثها أو وقوعها ، وليس الانجاز سرعة اكتشاف الجاني .

ناهيك عن ( الجرائم السياسية ) قد أعدمت آمال وتطلعات وطموح الأردنيين ، لا بل الأردني الآن ( ضايع ومغترب ) في وطنه ، ويبدو بأن الدولة في واد والشعب في واد ، لا يسمع أحدهما الأخر ، ولو كانت الحكومة الأردنية ( مستوردة ) من الخارج لراعت ظروف المواطنين الأردنيين الذين تحملوا ما لا طاقة لهم به ، حتى ناخ الجمل ومات صبرهم .

للوطن أعداء ليسوا تقليديين ، فـ العدو الأول للوطن هو المسئول الفاشل ومن تاجروا على جراح الأردنيين وتباكوا عليها ،العدو الأول للوطن الذي باع ضميره فأصبح مستتراً خلف قرارات أجحفت بحق الأردنيين ، فهم أعداءٌ للوطن أكثر من أي عدو أخر ، فمن يُحمل المواطن أكثر مما يتحمل فهو لا يريد مصلحة الوطن ، ومن يرمي وراء ظهره معاناة الأردنيين ويدوس عليها فهو لا يريد مصلحة الوطن ، ومن كان يظن بأن الشمس تغطى بغربال فهو واهم ، الوطن أمانة في أعناقهم قبل أعناقنا ، فنحن لم ندير شؤون الدولة ، بل هناك فئة فاسدة أجهزت على كرامة الأردنيين ، ومن يقول غير ذلك ، فليخرج من قصره العاجي وليمشي في الشوارع ، ولينظر إلى الأردنيين سيعرفهم بسيماهم رغم كثرة اللاجئين .