يؤكّد وزير الأوقاف بشكل قاطع ومانع بأن موسم الحج المقبل لن يشهد أي كوتات أو استثناءات، وبأن معيار السن هو المعيار الوحيد الذي ستعتمده الوزارة لاختيار حصة الأردن من الحجيج البالغة (5200) شخص..

هذا التصريح الذي يسعدنا فعلاً نحن الباحثين دائماً عن العدالة في كل شيء بين الخلائق، فما بالك في هذا الأمر الذي يشكّل عنواناً مهماً لفريضة مهمة هي ركن من أركان الإسلام وهي فريضة الحج، التي لا يتّسق أبداً أن نتعامل مع الراغبين بأدائها بصورة مغايرة للعدالة، وعلى أسس من المحاباة والاستثناءات والتمييز والمحسوبيات والواسطات والكوتات لهذه الجهة أو لتلك أو لهؤلاء القوم أو لأولئك..!!

إذا كان ما يقوله الوزير المحترم حقاً وفعلاً، فنحن نفهم من قوله أننا لن نشهد هذا العام بعثات حج غير واحدة فقط هي بعثة وزارة الأوقاف القائمة على خدمة ورعاية حجاج المملكة، ومن ضمنها البعثة الطبية والإعلامية المحددة، أما بقية البعثات فالأصل أن لا نشهدها هذا العام، كما لن نشهد رحيل نصف أعضاء الحكومة إلى الديار المقدّسة لأداء مناسك الحج تكفيراً عن ذنوب وبحثاً عن راحة الضمير، كونها كانت ولا تزال تشكّل كوتات واستثناءات على معيار السن الأكبر المعتمد في إتاحة فرصة أداء الحج أمام الأردنيين الراغبين، وهي استثناءات وكوتات تعتدي على حقوق الآخرين، وتستحوذ على جزء وفير من الكوتا المخصصة للمملكة، ما يؤثر على العدالة تأثيراً بيّناً بالغاً..

وفي المناسبة، كنت أول من كتب، وربما الوحيد، منتقداً فكرة وآلية عمل صندوق الحج التابع لوزارة الأوقاف، التي تقوم على الادخار والاستحواذ على كوتا تمييزية لصالح المدّخرين من الأغنياء والمقتدرين.. وقلت حينها بأنني لا أشكك قط في النوايا الطيبة للقائمين على فكرة صندوق الحج التي أخذت طريقها للتنفيذ هذا العام، إلاّ أن ربط الموضوع بالحج بهذه الطريقة التمييزية وتمكين المدّخرين بالصندوق من أداء فريضة الحج ضمن أولوية وكوتا معينة تصل إلى (20%) من الكوتا العامة للدولة، فهذا ما أرى أنه يجانب العدالة، على اعتبار أن ذلك يخلق أكثر من معيار أمام الراغبين في الحج، منفصلة عن بعضها البعض تماماً وهو ما يشوّه وجه العدالة، خصوصاً وأننا نتحدث عن أداء فريضة شرعية، وذكرت بأن التصويب الذي أراه لفكرة صندوق الحج أن يصبح الصندوق هو الأساس المعتمد في الدولة لكل راغب في الحج من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، بحيث يكون هو الجهة التنظيمية الوحيدة لذلك المسؤولة عن وضع معايير عادلة موحّدة لاختيار الراغبين بأداء الحج، فيدّخر فيه الراغبون بالحج كل حسب استطاعته، كما قد يدّخر فيه من أدّى الفريضة سابقاً، ويرغب في الشراكة مع إخوانه في تعزيز موجودات الصندوق وتنمية استثماراته، وأقترح أن يُنصّ أيضاً على تخصيص جزء من عوائد استثمار أموال هذا الصندوق لتمكين الفقراء من أداء الحج، إضافة إلى دور الصندوق الذي سيتنامى مع السنوات في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية..

وفي الوقت الذي ندعو فيه إلى توحيد معايير الحج وحصرها في جهة واحدة فقط، فإننا نكرر الدعوة إلى إلغاء بعثات الحج المختلفة التي تُسيّر قوافلها كل عام على أسس غير عادلة، وتتكبّد خزينة الدولة نفقاتها الباهظة ورفاهية حجّاجها، ذلك أنها لا تتفق مع مبدأ العدالة، والإسلام هو دين العدالة، وركن الحج وشعائره هي الأكثر مدعاة إلى المساواة والعدالة والإنصاف، حيث يقف المسلمون على صعيد واحد وبلباس واحد سواسية لا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقوى والقرب إلى الله..