جراسا -

خاص- فجرت أمين عام الحزب الوطني الاردني منى ابو بكر قنبلة من النوع الثقيل عندما بادرت في اجتماع ضم اليوم عدد من أمناء الاحزاب بوزير الداخلية نايف سعود القاضي بالمطالبة بحماية السفير الأسرائيلي في عمان من منطلق ان موقعه موقع سياسي ولايجوز المطالبة بترحيل السفير ونحن مع يهودية الدولة الإسرائيلية.

اما وزير الداخلية نايف سعود القاضي فقال نحن حريصون على ادامة علاقات التواصل مع الأحزاب الأردنية وادامة سياسة الأبواب المفتوحة معهم في سبيل مصلحة الوطن واختلافنا هو للمصلحة العامة وفي اطار ثوابت القانون والدستور.

و جدد القاضي خلال لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب اليوم بحضور وزير التنمية السياسية موسى المعايطة حرص الحكومة على التعاون مع الأحزاب السياسية والانفتاح عليها بما يؤدي الى تجذير مفاهيم الحياة الحزبية وتعميقها وتعزيز المسيرة الديمقراطية في المملكة ، كما نحن مكلفون من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للأحزاب بما يتفق مع القوانين الأردنية لتحقيق التنمية السياسية.

ولفت القاضي النظر الى اننا نحن جميعا نسير في مركب واحد وعلينا أن نرعاه ونحافظ عليه لكي تتواصل مسيرة الوطن ونظامه القائم على أسس شرعية تاريخية موصولة منذ نحو تسعين عاما ، و انه ليس لوزارة الداخلية أحكام ومواقف مسبقة من أي حزب داعيا الأحزاب الى تبني الأجندة الأردنية والدفاع عن مكتسبات الوطن "لأن مصلحة الأردن هي من مصلحة الدول العربية".

من جانبه أكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أهمية اللقاء لتبادل الأفكار والآراء حول القضايا الوطنية المختلفة.وقال نحن شركاء في تحمل المسؤولية وان هذه اللقاءات ستتواصل خلال الفترة القادمة لبحث مختلف القضايا والموضوعات مثل موضوع اللامركزية والقضايا الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية.وأشار ان العمل جار للخروج بصيغ توافقية حول مختلف القوانين بما في ذلك قانون الانتخاب للخروج بقانون عصري يساهم في تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية في البلاد.