خلال عطلة عيد الفطر غابت الحكومة ثلاثة ايام عن المشهد المحلي الأردني وإكتفت بإجازتها الخاصة وكولساتها بصالونات السياسية المخملية وبقية كواليس الدولة الأردنية ، وبعد إنتهاء العطلة مباشرة عادة حليمة لعادتها القديمة وباشرت بسياسة الرفع الغير قابل للنزول لو طبقت السماء على أرض الأردن لوحده من بين أراضي الله الواسعة .

والجديد هنا بعد إجازة العيد الحكومية تلك أنه ومنذ تولي الملك عبد الله الثاني الحكم والشعب الأردني ينتظر تلك اللحظة التي يشعر بها أن ما يطرحه الملك على الحكومات المتعاقبة من مبادرات ومشاريع وخطط إقتصادية من أجل المواطن والوطن قد نفذ وانتقل من مرحلة الكلام والكتابة على الورق إلى أرض الواقع المعاش واليومي في حياة المواطن الأردني .

وإذا ما خانت المواطن الأردني الذاكرة " من كثر همومه ورفعه عن مستوى الأرض بسياسة الرفع الحكومية " فإن ما قاله الملك بالأمس عن مبادرات وخطط لتنمية المحافظات قد سبق وطالب به الملك من حكومات سابقة ، وعلى سبيل المثال صندوق تنمية المحافظات ومشاريع خلق فرص عمل لإبناء المحافظات وبالذات محافظات الجنوب والتخفيف من الهجرة من الجنوب للعاصمة عمان .

وتمثل الارقام والاعداد التي تم طرحها من قبل الحكومة والمؤسسات التي تعنى بتنمية المحافظات والمشاريع التنموية أمام الملك بالأمس فقيرة جدا ولاتعادل قيمة المصاريف الأدارية التي تنفقها هذا المؤسسات منذ إستحداثها ، وعند التمعن في الارقام وفي صيغ التصريحات المرافقة لها توهمك أن القادم سوف يكون جميل وأن البلد مقدمة على حالة من التغيير تحقق العدالة والمساواة بين الجيمع في إقتسام الموارد كما يتنمى الملك حدوثه والخروج من مصطلحات كجيوب الفقر والجنوب المهمش والجنوب الفقير لأن الجوع كافر ، وهذا الجوع سوف ينتظر ما يتمخض عنه جمل الحكومات الأردنية المتعاقبة من تنمية ومبادرات ولكن إلى متى الله أعلم .