ان المتتبع للاجراءات الحكومية على مدار العقود سابقة ايقن بلا ادنى شك ان الانتخابات البلدية مثلها كمثل الانتخابات النيابية لاتجسد اي نوع من طموح الشارع بالتغيير والاصلاح ! ولكن السؤال المهم والمطلب المتوخى الان (بعد بروز طموحات المواطن بتغيير الصور الباهتة في الماضي وخاصة بما يتعلق بعمليات الانتخاب )هو هل ان نبقى كشعب ننظر للعملية الانتخابية مجرد عرس للاحتفال من خلال المبارزات والتحديات بين فئة واخرى سواءا كانت العشيرة او ايديلوجية معينة بمعزل عن الرغبة بالتطوير والتغيير ؟!! ام هل ستكون الانتخابات البلدية مجرد ممارسات تجسد حالةالانقسام الشعبي متوازية مع البعد عن الانتماء الوطني للارض والانسان ؟! في الحقيقة هناك اسئلة كثيرة تدور بخلد المواطن بكل محافظات والوية المملكة فيما يخص الصورة القادمة للانتخابات البلدية , ومما لاشك به ان الحكومة ايضا لها طموح تسعى اليه من خلال عملية الانتخاب فلربما يتمثل بتوطيد ركيزتين اساسيتين اولهما فيما يتعلق بالبلديات الصغيرة البعيدة عن العاصمة والمدن الكبيرة ( البلديات ذات الطابع العشائري) والركيزة الاخرى بما يتعلق بالبلديات الكبرى التي تمثل التجمعات السياسية والتيارات المختلفة , ففي الاولى تترك الخيار الشعبي اكبر من خلال معدل الاصوات التي يتمتع بها الناخب لاختيار مجموعة من الاعضاء والتي ستكون عليه صفات العضو عشائري بحت مهما كانت النتائج , والثانية التقليل من حظوظ الناخب بالاختيار للحسابات الايديولوجية المشار اليها , ولكن المواطن عليه الاقتناع بأن صاحب التغيير او الية التغيير يجب ان تبقى بيد المواطن لان الانعكاسات السلبية الناجمة عن الممارسات الانتخابية السيئة دوما ما تعود نتائجها على حقوق المواطن وطموحات الوطن بالتجديد والاصلاح , وعلى الحكومة ايضا ان تحترم رأي المواطن بالاختيار من خلال الحد من عمليات التدخل بسير العملية الانتخابية وخاصة بما يتعلق بالبلديات الكبرى بمحافظات المملكة , وكذلك يجب ان يسعى اصحاب القرار بالدولة لتوطيد الرغبة بالشفافية ومقاومة الفساد بكل حزم وخاصة اثناء الانتخاب وممارسة العملية الانتخابية برمتها , ونود الاشارة هنا ان الديموقراطية والاصلاح الحقيقي هو ليست منحة من دولة ماء لمواطن بل هي تجسيد حقيقي لرغبات وممارسات الشعوب , فالمواطن هو المادة الخام التي تتشكل مستقبلا على صورة ممارسات واشخاص فاعلين ومؤثرين ببناء البلاد والاوطان , وعليه تقع المسؤليات عندما يكون ناخبا او مرشحا لعضوية او رئاسة , فالحسابات الضيقة والعنصرية هي ما اوصلت مجالسنا البلدية لما نشهده اليوم من ترهل اداري متمثلا بضعف الرقابة وضياع الموارد , وكذلك يجب على وزارات البلديات مستقبلا ان توطد مسؤلياتها من خلال المتابعة الحثيثة لسير الاداء الوظيفي لرؤساء البلديات وطواقمهم الادارية من خلال نهج سياسات اشرافية توجيهية مميزة مستديمة بعيدة عن اي حسابات اخرى , فالمشاركة الفاعلة المنطلقة من عمق الانتماء للتراب والوطن يجب ان توجه الناخب لعدة اساسيات تعتبر مثالا بسير العملية الانتخابية المرجو منها الاصلاح والتغيير فمثلا يجب على الناخب ان يشارك بايجابية من خلال: التصويت لمن يحمل هم الوطن اولا قبل اي حسابات اخرى مثل العشيرة او الاتجاه السياسي الا اذا كان هناك تجانس للمطلب الوطني مع نوع النهج والانتماء , ويجب على الناخب ان يستلهم من تجارب الماضي بالانتخاب فأعطاء الفرصة للفاشلين سابقا غير مطلوبة ابدا , وايضا ان يعي الناخب ان مصلحة المدينة او المحافظة التي هي مقرونة بالوطن هي مصلحة عليا لاتقبل المساومة من خلال التمييز العنصري والديني والعشائري , ولذلك يجب ان ينظر للمرشح على اساس واحد فقط نابع من حبه لخدمة الوطن اولا واخيرا ...ولذلك سيبقى السؤال اعلاه مطروح الا مابعد الانتخابات البلدية القادمة وهو هل ستجسد الانتخابات البلدية القادمة المطالب بالاصلاح والتغيير!؟ ام ستبقى مجرد ممارسات عقيمة !!!...