دائما عندما تتهم أية حكومة بأنها تجاوزت أو خالفت في أدائها ما هو متفق عليه بالقانون أو الدستور تجد هناك من يتصدر منصة الدفاع عنها وعن هذا الإجراء أو الأداء ، والنهاية تخرج الحكومة منتصرة من معركتها مع الشعب وبالذات وسائل الاعلام المستقلة التي تكون السباقة في تبيان مواطن التجاوز والمخالفات .

قصة لابد من الرجوع إلى أصولها الفكرية في عقلية أية حكومة أردنية سواء سابقة أو حالية وتستند على قاعدة واحدة فقط تتمثل بعدم وجود أسس ديموقراطية تعتمد على صناديق الاقتراع لوصول هذه الحكومة أو تلك ، وهذه القاعدة تنسى في معظم التحليلات أو الانتقادات التي توجه للحكومة على هذه التجاوزات وتصبح القصة مجرد زوبعة في فنجان أية حكومة وتنتهي وينسى بسرعة نسيان غزة الإبرة في اليد .

وفي حادثة التعينيات العليا الأخير من قبل حكومة النسور لبعض المناصب القيادية والقول أنه عين صهره في أحد هذه المناصب حالة تستحق أن يعكس عليها ما سبق وقيل ، فدولة الرئيس لم يأتي عبر صناديق الاقتراع لمنصبة بل من خلال إرادة ملكية تم تغليفها بسوليفان الديموقراطية التشاورية لمعظم القيادات في البلد من سياسين وإقتصاديين ونقابيين وعشائر وبقية ما يمكن أن يطلق عيله أعمدة الحكم ، وتم أخذ ما قيل من قبلهم على شكل ملاحظات تم فهرستها ووضعها داخل أدراج الديوان الملكي من باب التعرف في المستقبل عن توجهات وميول هذه القيادات .

وخرج علينا دولة الرئيس بطاقمه الوزاري بعد فتح ورق السوليفان عنه الذي أيظا تم إختياره من خلال إرادة ملكية مضافا لها توجهات الرئيس وتم تغليفها بسوليفان الديموقراطية ، ومن الصعب أن لاتخرج هذه التعينات من عالم أخر غير عالم طرق إختيار الرئيس والوزراء ولابد أن يدافع وزير الاعلام عن الحكومة وإذا أراد الرئيس أن يدافع عنه الوزراء جميعهم فلا يوجد ما يمنعهم لأنهم جميعا عينوا من قبله ، ومن ذاكرة الوطن الجميل علينا أن لاننسى أن هناك تقلب في الشخوص على المناصب مما يعطي الحكومة الحالية وبقية الحكومات القادمة أو السابقة حصانة ضد المساس بنزاهتها أو شفافيتها في التعيينات العليا لأنهم تفرقهم الحكومات ولكن يجمعهم المنصب ؟