كتبنا أكثر من مرة عن الظلم الذي أحاق بعاملات التحميل والتنزيل في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وما كتبناه كان يمكن ينتفض له أكبر المسؤولين في أي دولة، ولكن ما لمسناه هو اهتمام على استحياء ليس أكثر من قبل البعض، فهؤلاء العاملات اللواتي ما زلن يعملن بأجور يومية زهيدة، يفتقرن إلى كافة الحقوق العمالية التي نصّت عليها تشريعاتنا الوطنية، ومع ذلك لم يجدن منْ يستمع لشكواهن وينتصر لهن، وفي اعتقادي أن هذا الأمر طبيعي جداً في دولة مثل الأردن، لا تجد فيها منْ يقف إلى جانب الضعيف والمظلوم وينتصر لهما بحق وعدل إلاّ من رحم ربك من قلة قليلة من الناس..!!

لقد عجزت الدولة عن حماية (170) عامل وعاملة تحميل وتنزيل يعملون في المؤسسة المدنية، ولا يزال هؤلاء يعملون ويعيشون بحقوق عمالية منقوصة ولا أريد أن أقول بلا حقوق، والسبب إصرار مدير عام المؤسسة على عدم إعطائهم حقوقهم ومماحكته في ذلك، وكأن الرجل يدفع من جيبه الخاص، لا بل إن المشكلة تنطوي على مخالفة للقوانين وأهمها قانون العمل الأردني الذي تضمن العديد من الحقوق العمالية، التي ما انفكّت وزارة العمل تُلزم بها أصحاب العمل في مؤسسات القطاع الخاص، ولكنها تعجز عن إلزام أصحاب العمل من مؤسسات الدولة الرسمية وحملهم على الالتزام بهذه الحقوق مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية وهي مؤسسة حكومية كاملة الدسم، فلماذا الكيل بمكيالين في موضوع الحقوق العمالية، وهل هناك مسؤول يرضى بالانتقاص من حقه المنصوص عليه في التشريعات، فما بال مسؤولينا إذن يغضّون الطرف عن حقوق هذه الفئة المظلومة من أبناء وبنات الوطن..!!؟؟

أما آخر الظلم الذي حاق بهؤلاء العاملات والعمال البسطاء، فكان حرمانهم مما يُسمّى بالعيدية البالغة مائة دينار والتي صُرفت بأمر من مدير عام المؤسسة المدنية لكافة العاملين في المؤسسة البالغ عددهم 1200 موظف باستثناء عاملات التحميل والتنزيل وعلى مرأى منهن، وهنّ الأكثر حاجة لهذه العيدية والأكثر استحقاقاً لها بسبب طبيعة أعمالهن المتعبة، وضعف أجورهن الشهرية التي لا تكاد تتجاوز الحد الأدنى للأجور..!!

إنني أوجّه رسالة مباشرة إلى الدكتور حاتم الحلواني تحديداً وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية بأن يقف لبرهة بينه وبين نفسه ويحاسب ضميره، وأنا واثق بأنه سينتفض منتصراً لهذه الفئة الضعيفة التي عانت الكثير وما تزال تعاني من هضم كامل لحقوقها دون سبب أو مسوّغ مقبول..!!

مطلوب أن نسمع اليوم أو غداً أن الوزير الحلواني أصدر توجيهاته لمدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية للبدء بإنصاف هؤلاء العاملات فوراً، وأول الإنصاف أن يتم صرف مبلغ العيدية المشار إليه لهن، فلعل لون العيد لديهن يتغيّر، وطعمه يصبح أكثر حلاوة..! فماذا يقول الوزير الطيب..؟!