اغلاق

جامعة عجلون الوطنية .. هل باتت في مهب الريح؟!!


كم كنت اتمنى على رئيس جامعة عجلون الوطنية الاستاذ الدكتور احمد العيادي ان يستمع لصوت العقل ممثلا بمن كان يوجه له النصح والارشاد والاستشارة بنوايا صافية لما فيه مصلحة الجامعة وسمعتها.

لقد كانت ادارة الدكتور العيادي رائعة بحيث نقل الجامعة من وضع خمول وضعف الى وضع قوة وتطور ونمو ، ولكن هذه التطورات كانت تصاحبها تصرفات احادية وفردية لا اعرف اذا كان الرئيس يقوم بها بايحاء من مستشارين متنفعين ام ان هذه التصرفات كانت نابعة من قناعاته الداخلية وبهذا فعليه تحمل تبعات ما حدث.

اليوم وبعد ان وقع الفاس بالراس وبعد تحذيراتنا لرئاسة الجامعة ولهيئة المديرين وبحضور عدد كبير من المساهمين قبل حوالي شهر ونيف ، يبدو ان تحذيراتنا كانت في مكانها من ان الجامعة تقاد بانفرادية وتخضع لابتزاز كبار المساهمين ومصالحهم في الوقت الذي تهمل فيه مصالح بقية الشركاء الصغار، فانني ادعو ابناء عجلون من مساهمين وغير مساهمين للنهوض هبة واحدة نصرة لهذه الجامعة والتي اعتقد بان العقوبات التي اوقعت بحقها كانت فوق كل تصور مع احترامي الشديد لمجلس التعليم العالي.

اليوم وقد وقعت المصيبة فانني اتمنى على رئيس الجامعة توضيح ملابسات ما حصل في الجامعة بعد ان فرض مجلس التعليم العالي عقوبات قاسية بحق الجامعة اعادتها الى المربع الاول.

ان من يستهين بهول ما حدث يبدو انه اما انه يحاول تقليل حجم المشكلة او انه يجهل حقيقة ما حدث فعلا .

هذه المصيبة يبدو انها قصمت ظهر الجامعة وتحتاج الى تكاتف الايدي لاعادة الهيبة لهذه الجامعة الفتية.

لا ننكر ان كيد جامعات اخرى قد يكون سببا في ما حدث للجامعة وما اوقع عليها من عقوبات ولكن يجب علينا ان نعي بان مجلس التعليم العالي يقول بان الجامعة قدمت معلومات مظللة لمجلس الاعتماد بما يعني ان الجامعة تجاوزت الكثير الكثير من التعليمات والقوانين والانظمة بما اثار حفيظة مجلس الاعتماد ومجلس التعليم العالي.

اختم قولي بانه يترتب على رئيس الجامعة توضيح ملابسات ما حصل وان يتحرر من تلك الشلة المحيطة به و التي قادت الجامعة الى ما هي عليه اليوم ونذكر بان الجامعة قد اوقعت عليها عقوبات تمثلت بـ:

1- منع القبول بسبع تخصصات وهذا يعني منع القبول باكثر من 85% من التخصصات الموجودة في الجامعة مع احتمالية الغاءها لاحقا من قبل مجلس التعليم العالي.

2- تخفيض الطاقة الاستيعابية للجامعة وهذا امر خطير لا سيما وان الجامعة في طور فتح كلية للهندسة والمباني اصبحت شبه جاهزة ولا نعلم كيف سيكون الوضع بعد هذه العقوبات.

3- انذار الجامعة وهذا سيدخل في سجلها مما يجعلها تترنح في موقعها بين الجامعات الحاصة.

4- ايقاع غرامة مالية بحق الجامعة تساوي حجم المخالفة التي ارتكبتها الجامعة والتي على اثرها اوقعت هذه العقوبات الكبيرة بما يعني ان المخالفة قد لا تكون بمئآت الالاف فقط.

ان كل هذه العقوبات ستعيق خطط الجامعة نحو التقدم وارضاء جمهور الهيئة العامة والذي بدأ يتضمر من اساليب تمارس في الجامعة مثل عدم عقد اجتماعات منظمة للهيئة العامة وعدم وضوح التقارير المالية لعموم المساهمين وغموض الية التوظيف في كل المجالات وخصوصا التعيينات الاكاديمية اضافة لغموض ملفات الهبات وصرفيات الاعلام وغيرها. كانت الجامعة بصدد انشاء هناجر للصيانة لباصاتها واعتقد سيكون هذا الامر على المحك.

فما جرى في الاجتماع الطارىء للهيئة العامة ان رئيس هيئة المديرين ب صرح ان الارباح ستوزع العام القادم في حين ثال رئيس الجامعة بان ارباح العام القادم ستفوق المليون وهنا اصبح هذا الرفم مستحيلا ولو بحدود عشرات الالاف.

لقد الجامعة بذلت جهودا مضنية لاستقطاب طلبة خليجيين من خلال زيارات مكوكية لرئيس الجامعة لعدد من دول الخليج وبعد العقوبات لا نعتقد بان الجامعة يمكنها استقطاب ولو طالب واحد.
اعتقد بان الجامعة تريد فزعة من المساهمين فيها خصوصا الصغار منهم حيث ان حجم الكارثة جد كبير وان القاء التهم والمسئولية على رئيس الجامعة لوحده لما حصل امر لا يجب ان يكون حيث اننا نقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية واخرى غير رسمية من المساهمين جميعا شريطة ان لا يهيمن عليها كبار المساهمين الممثلين بهيئة المديرين ومؤسسات البنك الاسلامي وجامعة جرش ونقابة المهندسين.

ان الوقوف مع جامعة عجلون الوطنية متزامنا مع فتح تحقيق بما حدث سيكون الكفيل بوضع الامور في نصابها وليتحمل كل من اساء للجامعة وحمّلها كل هذه الخسائر المسئولية القانونية والاخلاقية والاجتماعية.



تعليقات القراء

اكاديمي
الاستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي :
كل الاردن وخاصة محافظة عجلون تشكركم على هذا القرار الموضوعي والوطني بخصوص جامعةعجلون . لا يجرؤ على اتخاذ هذه القرارات الا وطني يهمه نوعية التعليم الذي يحصل عليه الطالب . نشد على اياديكم لوضع حد للمتاجرة بالعلم وتخريج طلبة ضعاف يعاني كل المجتمع منهم. ونرجو ان يتم التدقيق على كل الجامعات الخاصة وخاصة جامعة جرش وجدارا واربد الاهلية .
هذه الجامعة لا تستحق ان يطلق عليها اسم جامعة . اذ ان طلبتها ذوي معدلات متدنية جدا في الثانويةالعامة . ومعظم مدرسيها لا يحملون شهادة الدكتوراة . ويعملون تحت اسماء دكاترة. وانا شخصيا واقسم بالله اعرف دكتورة وعلى سبيل المثالتعاقدت مع هذه الجامعةلمدة فصل دراسي كامل لتدريس مادة علم النفس ب 400 دينار فقط طيلة وكامل الفصل الواحد وهي لا تحمل الدكتوراة في علم النفس وانما مؤهلاتها ما يلي : دبلوم تاهيل تربوي قديم لغة انجليزية!!!! وبكالوريوس جغرافيا من جامعة بيروت العربية !!!! وماجستير ودكتوراة ادراة تربوية !!!!!!!!!!! وكذلك تزخر هذه الجامعة بمن يطلقون على انفسهم اسم دكتور وهم حاصلون على دكتوراة فخرية . شكرا لمجلس الاعتماد على هذا القرار الوطني الموضوعي الذي اسعد كل العجلونيين . واقسم بالله العظيم انني اخجل من التقدم بطلب للعمل في مثل هذه الجامعة ولو مت جوعا . وارفض ان يدخلها بنتي او ابني او اخي . علما انني زرت هذه الجامعة مرات كثيرة ولكني لم اشعر انها جامعة . وحدثني طالب عند بوابة هذه الجامعة انه فصل من جامعة اليرموك وجامعة جدارا وجامعة جرش وجامعة اربد الاهلية والان سيتخرج بعد فصل دراسي واحد من جامعة عجلون الوطنية يحمل بكالوريوس حقوق بامتياز !!!!!!!!!! شكرا لمن اتخاذ هذا القرار الجريء الموضوعي العلمي الصائب ولمصلحة الوطن .شكرا شكرا شكرا
03-08-2013 10:17 PM
أستاذ جامعي
لماذا لا تطبق قوانين الإعتماد على الجامعات الحكومية، وتطبق بكل صرامة على الجامعات الخاصة؟

صوت العقل يقول يجب أن تدعم هذه الجامعة حكوميا، لأنها في منطقة فقيرة ونائية، وأهل عجلون بأمس الحاجة لأي دعم.

1. دعمها بالمؤهلات من خلال عقود مؤقته من جامعات حكومية وخاصة

2. دعم مالي للطلبة من صندوق الطالب

3. توزيع طلبة في القبول الموحد على بعض الجامعات الخاصة

4. توسعة فكرة صندوق الطالب لتشمل كل الطلبة الأردنيين في الجامعات الخاصة والعامة.

5. خصم 2% من راتب كل مواطن و1% منأرباح الشركات لدعم صندوق الطالب، مع إعفاء الأهالي من الرسوم الجامعي في الجامعات الخاصة، أي تمويل بالتقسيط بدل دفع الرسوم مرة واحدة، بفكرة التضامن الإجتماعي.

6. الإستفادة من التبرعات والهبات وأموال الزكاة لدعم فكرة صندوق الطالب.

7. تقوم هيئة شبه حكومية من الأساتذة الجامعيين بإدارة هذا الصندوق ومحاورة إدارة الجامعات الخاصة حول حجم الرسوم المطلوبة لمجموع كل الطلبة لديها.

من يظن أن الوضع في الجامعات الحكومية أفضل فهو مكابر وخادع لنفسه ولغيره، الجامعات الخاصة تطبق قوانين الإعتماد ولا تطبقها أي جامعة حكومية.
04-08-2013 01:16 AM
اكاديمي مش قليل
31-08-2013 03:14 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات