خلال مشاركتي بالبرنامج التدريبي بعنوان(العمل الحزبي في الاردن) والذي أقامته وزارة التنميه السياسيه في جامعة اليرموك خلال الفتره من 10 ــ 15/5/2009وفي اليوم الاخير واثناء مناقشة دور المرأه في العمل الحزبي تعرضت الى هجمة غير مسبوقه من الاناث الحاضرات للجلسه ، فعندما قلت انني لست مستعداً للوقوف في المطبخ وغسل صحن واحد حتى ضجت الحاضرات مبديات الاستغراب والاستهجان معتبرات ان هذا لا يتوائم مع دور المرأه في الحياه ، وعندما تساءلت هل من الممكن ان تخرج المرأه الى مكان عمل الزوج لمساعدته او لإراحته من عناء عمله ، فلو كان الزوج مثلاً عامل تنظيفات فهل ستخرج الزوجه لمساعدته في تنظيف الشارع ، احدى الفتيات احتجت على هذا التساؤل وقالت بان هذا ليس من مسؤوليتها وواجبها ، بينما رأت ان الجلي والغسيل والكنس قد يكون من واجب ومسؤوليات الزوج .

عندما نتحدث عن المرأة ودورها في المجتمع وعندما نتحدث عن حقوق المرأه لابد ان نتذكر باننا مجتمع شرقي مسلم تحكمنا الشريعة الاسلاميه والعادات والتقاليد والقيم الاخلاقيه التي تنظم حياتنا وتبين الحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأه والتي لا يجوز تجاوزها او القفز عليها .

كانت المرأه قبل الاسلام الموؤودة والمظلومة والمهانه والمضطهده والمحرومة من الميراث بل وكانت هي جزء من الميراث حيث كان الرجل يأخذ المرأة ــ زوجة الاب او زوجة الابن او زوجة الاخ او زوجة العم ــ كجزء من الميراث .

عندما جاء الاسلام حرم الوأ د واعطى المرأه حقها في الميراث وحررها من الاضطهاد وكفل لها الحق في العمل والتعليم وإبداء الرأي ولم يكن الاسلام ممتهنا" للمرأة يوما ولم يحط من قدرها كما يصور لنا الغرب الذي بتنا نقلده في كل شيء وعلى العكس من ذلك فقد كان في الاسلام المقاتله والممرضه والعالمه والفقيهه ولكن كل ذلك كان وفق ضوابط وحدود تنظم الحياه الاجتماعيه بحيث يلزم المرأه القيام بواجبها تجاه زوجها واولادها وبيتها ويجب عليها ان توفق بين عملها ان هي ارادت العمل وبين بيتها واسرتها دون ان تدعو او تفرض على الزوج ان يقاسمها العمل في البيت .

دار جدل كبير في الاونه الاخيره حول رفع التحفظات عن بعض بنود اتفاقية سيداو الخاصه بحقوق المرأه وانقسم المهتمون بين معارض ومؤيد وخاصة ما يتعلق بحق المرأه في حرية التنقل واختيار مكان السكن الملائم ، واعتقد ان هذا البند يتعارض صراحة مع الشريعه الاسلاميه التي من المفترض ان تكون هي مصدر التشريع لدينا وذلك لمخالفتها قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) (لا تسافر المرأه مسيرة ثلاثة ايام الا ومعها زوجها او ذو محرم ) كما ان هذا يتعارض مع القيم الاخلاقيه التي تحكم مجتمعنا فلا يقبل احد منا ان تخرج زوجته او اخته او امه او ابنته من البيت وتختار مكان السكن المناسب لها بعيدا" عن الاسره ، كما ان هذا سيفتح المجال امام النساء بمغادرة البيت بعد اي خلاف مهما كان بسيطاً ونحن نعرف انه لا يخلو اي بيت من الخلافات .

ان أغلب الدراسات التي تجرى على الكثير من الظواهر الاجتماعيه السيئه كالتسيب والتشرد والتسول والسرقه والاجرام تعزو السبب في ذلك الى التفكك الاسري والذي يؤدي الى ان يختار كل عضو في الاسره طريقة الحياه التي يريدها دون ضوابط او قيود وندعو دائماً الى ايجاد الحلول الاجتماعية التي تحد من التفكك الاسري وبالتالي تحد من نسبة الظواهر الاجتماعيه السلبيه الناتجه عن ذلك التفكك ، الا انه وللاسف نرى ان اعطاء المرأه (الام والزوجه والاخت والابنه ) حرية التنقل واختيار مكان السفر المناسب ما هو الا نوع من انواع التفكك الاسري و الذي سيؤدي بالتالي الى زيادة نسبة الظواهر الاجتماعيه السلبيه بدلاً من الحد منها .

ان المجتمعات الغربيه التي تصدر لنا هذه الافكار وتعتبرها حماية لحقوق المرأه وتعزيزا" لحريتها ما هي الا مجتمعات امتهنت المرأه وحطت من كرامتها وتعاملت معها كسلعة يجدون فيها قيمتها الماديه من خلال المتعه الجسديه وليس لها بنظرهم اية قيمة روحية ومعنويه ولا ادل على ذلك من تلك الاخبار التي تحمل لنا قصصا" من مجتمع الغرب عن رجل انجب من ابنته ثمانية اطفال في السويد واخر اتخذ من ابنته زوجة له على مدى ربع قرن في المانيا وغيرها من القصص .

لم تجد المرأه قيمتها الروحيه ومكانتها الاجتماعيه ولم تحصل على حقوقها الطبيعيه الا في ظل المجتمعات العربيه والاسلاميه التي كفلت لها تلك الحقوق ، ولذلك لايجوز للمرأه ان تطالب الزوج بأن ينوب عنها بالقيام بما يطلب منها من واجبات ما دام قد وفر لها كافة الحقوق وما دامت هي نصف المجتمع ، أم انها تريد ان تكون المجتمع كله وتترك الرجل للعمل المنزلي .