إن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي هي مؤسسة وطنية وجدت لتساهم في ترسيخ الأمن الإجتماعي لأبناء المجتمع الأردني وهذه المؤسسة هي السلة التي وضع بها المواطن الأردني كل مخزون عمره من شقاء وتعب سنوات العمل ليجد فيما بعد مايحفظ عليه ستره وكرامته مع تقدم العمر ويحفظ تماسك العائلة من بعده ويصون المجتمع من التفكك وإن هذه المؤسسة صاحبة رسالة وطنية سامية .

قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 جاء ظالماً في الكثير من بنوده وفي غير صالح شبكة المشتركين وكان من وجهة نظر واحده تمثل مصلحة المؤسسة على حساب المشتركين وإن مايدفع كاإشتراكات لايعادل ما تقدمه المؤسسة للمشتركين من منافع تأمينية ولقد جاء هذا القانون إنتكاسة عن القانون الذي سبقه لعام 2001وكان تعديله ضرورة مجتمعية واجبة في ظل حقوق ضائعة للمشتركين.

إن أي تعديل لأي بند من بنود قانون الضمان الإجتماعي المؤقت يخضع لإعتبارين أولهما وجوب الوصول إلى قانون عادل يكفل حصول كافة المشتركين على منافع تأمينية بنسب عادلة وتساوي ما تم إقتطاعه من رواتبهم وأجورهم على مدى فترة اشتراكهم و الإعتبار الثاني هو وجوب أخذ التحليل العلمي والدراسات الإكتوارية في الإعتبار عند تعديل أي بند بأثر مالي لأن ذلك يؤثر على مستقبل الضمان الإجتماعي وقدرته المستقبلية على الإستمرار.

المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي هي مؤسسة الشعب وليست مؤسسة الحكومات لأنها بكل بساطة أسست بأمواله ويجب أن تكون الإستقلالية في القرار بعيداً عن تأثير الحكومة هو العنوان الأبرز لهذه المؤسسة المهمة وأدائها المالي وإن أي إخلال في هذا العنوان يؤدي إلى خلل في المخزون المالي الإستثماري ويؤدي إلى إخلال بالأمن المجتمعي وتعريض اموال الشعب لمغامرة ومقامرة وهذا يهدد ضمنا مستقبل الوطن والشعب إجتماعياً وسياسياً.

كثير من البنود في قانون الضمان تم وسيتم إجراء تعديل عليها على مبدأ العدالة ويحقق صالح المشتركين و مصلحة المؤسسة في نفس الوقت ويدعم متانتها المالية ويعتبرالتقاعد المبكر والذي أحدث ويحدث جدلاً مجتمعياً هو موضع الإهتمام والخلاف فالمشتركين يدافعون عن حق لهم استفاد منه مشتركون سابقون وحرموا هم منه بالقانون المؤقت والمؤسسة تدافع عن وجهة نظرها بأن سوء الإستخدام لفكرة التقاعد المبكر جعلت منه قاعدة تأمينية وليس استثناء مما سبب استنزاف لأموال الضمان في ظل اقبال كبير على التقاعد المبكر فجاء القانون ليصلح من مفهوم التقاعد المبكر ويحافظ على حقوق المشتركين وحقوق المؤسسة فتم الإبقاء على سن الخمسين وتم تخفيض عدد الاشتراكات عن القانون المؤقت وتعديل معامل المنفعة والسماح لمتقاعد المبكر بالعمل وتم احتساب زيادة سنوية مربوطة بالتضخم وغيرها العديد من التعديلات في القانون.

قانون الضمان الإجتماعي هو قانون مفصلي ومؤثر على كافة القطاعات ويتأثر بكافة القطاعات الإقتصادية وإن أي خلل في بنود القانون سوف تؤثر على الواقع الإقتصادي في المجتمع فعند الحديث عن السماح بالعمل لمتقاعدي الضمان يجب أن يؤخذ في الإعتبار حماية العمالة الشابة الفتية التي ستجد منافسة من متقاعدي المبكر بالقبول برواتب وبسقف منخفض عن العمالة الأخرى.

إن أي انجاز يتم على تعديل قانون الضمان الإجتماعي لضبط إدارة التأمينات لن تؤدي في النهاية إلى قراءات إكتوارية مستقبلية مبشره إن استمر الخلل في إدارة الإستثمار,والمطلوب من المؤسسة أن تحدث نوع من التوافق مابين مدخلات الضمان من اشتراكات المؤَمنين ومابين المخرجات والتي تمثل نتيجة عائد الإستثمار بعد خصم المنافع التأمينية من رواتب تقاعدية وتعويضات وإصابات عمل.

على الحكومة أن لاتستمر في القرارت الإقتصادية التعسفية التي تتخذها و تضر بالإقتصاد فمؤسسة الضمان كغيرها تتأثر وبشكل كبير بالجو الإستثماري والإقتصادي العام لأنها جزء من التركيبة الإقتصادية ومدخلاتها المالية تتأثر بما يجري من تردي للأوضاع الإقتصادية والتي تنعكس على الشركات وهذا يؤثر على حجم المشتركين الجدد والحاليين في ظل تعثر الشركات وخروج الكثير منها من السوق وعلى المؤسسة أن تكافح التهرب من الإشتراك داخل الوطن مع البحث عن اشتراكات خارجه وأن تعالج التشوهات التي أنتجها العمل خارج نظام الضمان الإجتماعي.

إن تجربة التأمينات التي تقدمها مؤسسة الضمان فيها نقاط نجاح مثل تأمين التعطل عن العمل والأمومة ونقاط فشل في التأمين الصحي الذي تغلفه الضبابية منذ مجالس إدارات الضمان السابقة .

وعلى القائمين على المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أن يدركوا بأن أموال الشعب بين أيديهم وأن قرارهم مستقل فالضمان ليس مؤسسة لعلاج فشل الحكومات الإقتصادي وان الحل لنجاح مؤسسة الضمان الاجتماعي وخصوصاً الذراع الإستثماري ان ترفع عنها الهيمنة الحكومية في القرار وان لاتقترح الحكومات مشاريع وتفرضها على مجلس ادارته والحديث منذ فترة عن استثمارات في مباني السفارات وكذلك انشاء بنك خالص للضمان الاجتماعي واستخدام اموال الضمان في شراء اسهم شركات تم خصخصتها وكذلك الدخول في مشروع الطاقة النووية واخيراً الحديث عن مقترح شراء صحيفة يومية متعثرة وكأن الضمان الإجتماعي قراره حكومي وليس عن لجان استثمارية متخصصة في دراسة أي مخاطر لأي استثمار خارجي أوداخلي وإن التوجيه الحكومي لمؤسسة الضمان في السابق كان مدمراً وساهم في وقوعها في العديد من مشاكل تعثر وعلى رأسها قرض متعثر لسكن كريم.

الإقتصاديون مجمعون على خشيتهم ونحن نشاركهم الخشية من اي اقتراب حكومي من اموال الضمان ,المطلوب من الحكومة ليس أن تزاحم الضمان على امواله ولكن ان تهيء الجو الوطني الإستثماري وتدعم الصناعات الوطنية وتستثمر النفقات الرأسمالية في البنى التحتية للوصول لبيئة استثمارية صحيحة وصحية , استثمارات الضمان سواء كانت داخلية أم خارجية يجب أن تكون بقرار مستقل عن لجان تعمل بحيادية ورقابة فعالة وأفق عمل لايعطل بتضارب الصلاحيات في نفس المؤسسة.