بعد أربع وعشرين ساعة من إعلان موظفي دائرة الجمارك عن إضرابهم من أجل مجموعة من المطالب خرج علينا وزير المالية أمية طوقان وأكد أن وزراته لم تعتدي على حقوق هؤلاء الموظفين ، وهنا لايعنينا مبدأ الحقوق أذا ما مست أم تم الإعتداء عليها والمهم هنا مفهوم الخسائر التي قيل في الاعلام أن الحكومة قد تكبدتها نتيجة لهذا الإضراب .
ولمن يريد الحقيقة هنا وهي أبسط من أن تطرح للتفكير أو البحث عنها لأن أصل العلاقة ما بين الربح والخسارة من وراء هذا الإضراب بعيدا جدا عن أية علاقة تجارية تقوم على الربح والخسارة ، والحقيقة أن ما يأتي للدولة من إيرادات تتحقق من الجمارك " الضرائب " لم تذهب لدولة أخرى أو جهة أخرى وبالتالي تكون الحكومة قد خسرت كما يتم في العقلاات التجارية بين الأفراد ، والذي حدث هنا أن إيرادات الحكومة من الضرائب أوجل تحصيلها لمدو زمنية تساوي مدة بقاء الإضراب قائم لأن المعاملات الجمركية قد أوجلت فقط لاغير .
وهنا يظهر أصل العلاقة بين الحكومة ودائرة الجمارك والمواطن والتي تقوم على نظام جباية من قبل الجمارك من المواطن وهي جباية محددة من خلال أنظمة وقوانين تجبر المواطن أن يتعامل معها في أية تعاملات تجارية يقوم بها لإدخال بضائعه إلى البلد ، وهي علاقة إجبارية وليست إختيارية وأن لم يتم إنجازها اليوم فسوف يتم ذلك غدا أو بعد غد .
والمفارقة هنا أن تأجيل إتمام هذه المعاملات يحقق الخسارة للمواطن وليس للدولة لأن عامل الزمن هو الأساس بأي عملية تجارية في زمننا هذا ، والزمن يعني للتاجر تكاليف على قيمة البضائع سواء من وراء التحزين وبدلاته أو رسوم النقل أو الفوائد المالية على الإعتمادات البنكية ، ومع ذلك نجد أن هذا المواطن هو أول من طلب من الحكومة أن تعاجل هذا الإجراء بسرعة ودون تأخير لأنه لايريد أن تزيد نسب حسائره ، وكلا الطرفين الأخرين موظفي الجمارك والحكومة يلعبون على الزمن وبكل هدوء لأنهم يؤمنون أن لاخسارة لهم يمكن أن تتحقق من وراء هذا الإضراب ...عجب .