جراسا -

أجرت جمعية حماية المستهلك دراسة مقارنة ميدانية شملت قراءة أسعار 96 سلعة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع أسعار 7 سلع بنسبة 5ر14% مقابل انخفاض أسعار 6 سلع بنسبة 6ر20%، في حين ثبتت أسعار 82 سلعه على ارتفاعها غير المبرر وكما كانت في رمضان 2012.

وبحسب الدراسة، ارتفع سعر البندوره بنسبة 14% بسبب زيادة وتيرة التصدير لها والبطاطا 7% والبصل الأخضر 7% والفلفل الحار والحلو بنسبة 25%، في حين انخفض سعر بعض أنواع الخضار مثل الباذنجان بنسبة 20% والجزر بنسبة 23% والباميا 33% والملوخيه 14 %.

كما أظهرت الدراسة ثبات أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة وثبات سعر والدجاج الطازج والمجمد رغم أنها مرتفعة في الأصل، وثبات أسعار البقوليات والحليب والالبان والمعلبات.

وبحسب الدراسة، فقد ارتفعت أسعار بعض أصناف البقوليات كالحمص والفول العريض، إضافة إلى ارتفاع سعر الدجاج الطازج والنتافات بنسب 4% و9% على التوالي.

وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات معلقا على نتائج الدراسة: "إن عدم التهافت على شراء السلع يعتبر عاملا رئيسا في استقرار معظم أسعار السلع عموما"، داعيا المستهلكين إلى ضرورة شراء الاحتياجات باعتدال حفاظا على حالة التوازن المؤكدة بين العرض والطلب على السلع خاصة في الأسابيع الثلاثة المتبقية من رمضان.

وأضاف في بيان صحفي أن "حماية المستهلك" تأمل من الجهات ذات العلاقة أن تكثف رقابتها على أسواق للحيلولة دون استغلال المستهلكين في هذا الشهر الفضيل من بعض ضعاف النفوس الذي اعتادوا على استغلال المستهلكين خصوصا في شهر رمضان المبارك.

ونتمنى على الجهات الرقابية الإفصاح عن نوعيات المخالفات التي تتحدث عنها بإسهاب في هذا الشهر الكريم وغيره والتي لا تعني شيئاً ذا قيمة للمستهلك.

ولفت إلى أن بعض نتائج الدراسة تشير إلى أن هناك برمجة مسبقة ومتعمدة من بعض التجار وخاصة تجار السلع الأساسية لرفع الأسعار لتحقيق أقصى هوامش ربح باعتبار أنه ليس هناك جهة حكومية تستطيع منعهم أو ردعهم. وذلك بسبب سيطرة أصحاب المصالح والمحتكرين على مختلف مفاصل القرار الاقتصادي ونجاحهم المستمر في انتهاك حقوق المستهلكين.

وأكد الدكتور عبيدات أن كل هذه الأمور والاعتداءات والاختلالات على المستهلكين تؤكد أهمية وجود مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلكين الذين باتو فريسة لجشع وطمع بعض التجار ومماطلة وتقاعس وزارة التجار والصناع عن عمل أي شيء.