جاء برنامج الحكومة الالكترونية بمبادرة ملكية تهدف لتطوير الأداء الحكومي فيما يتعلق بتقديم الخدمة وانجاز المعاملات بحيث تنعكس ايجابياً على متلقي الخدمة من المواطنين ،وذلك بتسيير وتسهيل الإجراءات بكفاءة ودقة من خلال توظيف الخبرات والتكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها لانجاز المطلوب ، وجاءت هذه الرؤيا الملكية لتطوير أنماط ووسائل تقديم الخدمات للمواطنين والتي ظلت حتى زمن قريب رتيبة تحكمها بيروقراطية معيقة ومحبطة لمتلقي الخدمة.

وجاءت توجيهات جلالة الملك بالإسراع بإطلاق برنامج الحكومة الالكترونية والذي يعتبر برنامجاً وطنياً متكاملاً يحقق الأهداف المنشودة في التحول والإصلاح والتطوير للأداء الحكومي تحكمه استراتيجيات وإجراءات تصويبيه تصب في بوتقة الانجاز الكفؤ للمعاملات بشكل عام وانجاز معاملات المواطنين الخدمية بشكل خاص.

وقد تم تنسيق مشترك بين الجهات الحكومية لتنفيذ المطلوب ، وتكاملت جميع الجهود للوصول إلى أعلى درجة من النجاح في تطبيق عملية التحول المنشود لهذه الغاية، وتم تأسيس إدارة تعنى ببرنامج الحكومة الالكترونية ُرفدت بكوادر مؤهلة من إدارة مشاريع وإدارة تكنولوجيا، وخدمات الدعم، وإدارة الجودة، وإدارة التغيير والمخاطر وغيرها من الإدارات ذات الصلة بالموضوع وكانت الجهة المرجعية القائمة على هذا الجهد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ولا ينكر الجهد الكبير الذي بذل ويبذل للتخلص من التراكمات الإجرائية البالية التي كانت سائدة في مؤسساتنا بدءاً بالبنية التحتية وتهيئتها لاستخدام البرنامج الالكترونيً بتأهيل الكوادر العاملة للتعامل مع البرنامج باقتدار وانتهاءاً بالعمل على تغيير الثقافة السائدة لدى متلقي الخدمة لتعتاد على التعامل مع النمط الجديد من الإجراءات ، ولكن بوقفة تقييميه لما تم انجازه وما تم تحقيقه من أهداف على ارض الواقع نلحظ أن الإجراءات التنفيذية لما تم رسمه والتخطيط له لم تحقق الأهداف المرجوة من البرنامج، فلا زلنا نعاني من البيروقراطية و الاتوقراطية والترهل في نوعية الخدمات المقدمة في كثير من مؤسساتنا الرسمية ولم يلمس المواطن التغيير الذي كان يتطلع إليه.

فالرؤيا للحكومة الالكترونية واضحة ومتمثلة بتكريس كافة الجهود لتقديم الخدمات لمتلقيها من كافة شرائح المجتمع بمنهجية تحقق التحول المنشود بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات وتحسينها مما يسهم في تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، بحيث تخضع إجراءاتها لمتابعة ومراقبة للأداء وأن تتحمل كل جهة مسؤوليتها كاملة تجاه ما تحقق وما يجب أن يتحقق، والمرجعية في انجاز المطلوب يتمثل في قراءة توقعات وانطباعات المعنيين من متلقي الخدمة ومدى رضاهم وثقتهم بما استجد عليهم من إجراءات الأصل فيها سرعة الانجاز وتسهيل الإجراء والدقة والشفافية في التنفيذ والمخرجات، فأين التقييم لما تم انجازه ؟ وأين المراجعة للأهداف المنشودة وأين التطوير بما يتناسب مع الاحتياجات الآنية والمستقبلية، وأين إدارة الجودة من كل هذا ؟؟؟