اتسمت علاقة الدولة الأردنية بجماعة الإخوان المسلمين بحالة الاستيعاب والقبول لا التنافر فجامعة الإخوان مارست كل نشاطاتها وبشكل علني منذ نشأة الدولة حينما كانت جميع تيارات اليسار محظورة.

فالدولة الأردنية لم تلجأ بيوم من الأيام إلى حملة الاعتقالات التعسفية أو تصفية بعض عناصرها على غرار ما كان متبع في معظم الدول العربية بل سمحت لهم بممارسة كل أشكال التعبير السلمي وإقامة المهرجانات ما دامت تحت مظلة الدستور والقانون.

وما يدلل على القبول بين الدول والجماعة أن الكثير من قيادات الجماعة أصبحوا وزراء ورؤساء لمجلس النواب وأعضاء في مجلس الأعيان وأمناء عامين حتى أن الكثير من أبناء القيادات أصبحوا من كبار الضباط في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحصلوا على بعض الامتيازات التي نالها من ينعتونهم الإخوان بمن تربوا في مؤسسة العرش .

وتكمن علاقة الإخوان بالدولة بنوع من التوازن جراء سياسة الاعتدال وبقاء قنوات الحوار مفتوحة معهم حتى والدولة في أوجه استقرارها ما يعني أن العلاقة ليست وليدة الربيع العربي كما يدعي البعض فقد أدرك النظام السياسي مبكرا أهمية التوازن مع جميع تلاوين النسيج الأردني والوقوف منهم على مسافة واحدة دون محاباة أو تحيز .

أيضا المتتبع لمسيرة الشارع الأردني ورصد جميع حراكاته يلحظ أن الجماعة موجودة وهي جزء من المجتمع الأردني ولكن رصيدها الشعبي مازال في جيوب محدودة وضيقة جدا مقارنة بالجماعات في مصر وسوريا التي تعرضت إلى جملة من حملات الاعتقالات والتنكيل والزج بهم في الزنازين الفردية.

ومما ساهم أيضا في بقاء الأمور في نطاق التوازن أن معظم الحكومات المتعاقبة لم تستثن جماعة الإخوان من اللقاءات والحوارات وخاصة في كل يتعلق بالإصلاحات الدستورية وقانون الأحزاب أو ما يتصل بالواقع السياسي والمعاشي للمواطن الأردني.


وما زالت الجماعة تمارس العمل السياسي والاجتماعي فقد حصلت في انتخابات 2003 على 17 مقعداً في مجلس النواب، وما زالت تسهم في جمعية المركز الإسلامي على الرغم من الأزمة الأخيرة التي مرت بها الجمعية مع الحكومة، وفي الانتخابات النيابية عام 2007 حصلت الجماعة ممثلة بـحزب جبهة العمل الإسلامي على 6 مقاعد في البرلمان.