جراسا -

ربط اقتصاديون تواضع النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي بتدني أداء قطاع الصناعة الذي تأثر كثيرا بارتفاع كلف الطاقة.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي 2.6 % مقارنة مع 3.1 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب التقديرات الربعية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن نمو القطاع الصناعي؛ الذي يشكل ربع الاقتصاد المحلي؛ تراجع إلى 2.7 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 3.4 % في نفس الفترة من العام الماضي.

وبين الاقتصاديون أن النمو المتحقق في الاقتصاد يأتي في معظمه من قطاع الضرائب والخدمات.
وقال الخبراء "من الصعب توقع مستويات النمو للفترات المقبلة كون ذلك مرتبط بالأوضاع في المنطقة، مشيرين إلى أن البيئة الاقتصادية في العالم تعاني من صعوبات أصلا".

الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور يرى أن النمو الفعلي في الاقتصاد المحلي لا يتعدى 1.82 % بعد طرح النمو في الخدمات والضرائب وهذا دليل على أن قطاع الصناعات الأردنية دخل مرحلة ركود اقتصادي عميق.

وأضاف منصور أن سياسات الحكومة الاقتصادية لم ترنو إلى تحفيز النمو الاقتصادي وإنما سار باتجاه الجباية عن طريق الضرائب ورفع الدعم.

وبين منصور أن ارتفاع تكلفة الطاقة على الصناعات الاستخراجية أدى إلى هذا التراجع الملحوظ في النمو.

ويرى أن أحد أسباب النمو هو وجود السوريين في المملكة والذين زادوا الطلب كونه في حال ازداد النمو السكاني ينعكس على النمو الاقتصادي.

وتشير النتائج إلى أن قطاع الإنشاءات حقق أعلى نمو؛ حيث بلغ 7.8 % في الربع الأول من العام 2013 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 7.7 %، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 5.6 %، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو بلغ 3.8 %، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات وصافي الضرائب على المنتجات بمعدل نمو بلغ 3.5 % لكل منهما، ثم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بمعدل نمو بلغ 2.5 % في الربع الأول من العام 2013 مقارنة بالربع الأول من العام 2012.

من جانبه؛ قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة إن "البيئة الاقتصادية العالمية كلها تعاني من صعوبات ومشاكل مالية وتباطؤ في النمو".

وبين مدادحة أن ارتفاع كلفة المحروقات والتي زادت تكاليف الإنتاج قللت من تنافسية الصناعات الأردنية وقللت من فرصة نموها.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وانخفاض الطلب الخارجي يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي كونه حلقة لا تتجزأ.

وأضاف مدادحة أن الأردن يعد بلدا مستوردا بشكل كبير وازدياد السكان يزيد من الاستيراد ويفاقم عجز الميزان التجاري.

ويرى أن الحكومة الأردنية لا تحسد على موقفها الاقتصادي وكان لابد منها أن تتخذ خطوات اصلاحية صعبة يتحمل نتائجها المواطن ولكن على المستوى القريب.

وأشار مدادحة إلى أنه في حال حافظ الأردن على هذا المستوى من النمو في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة فإن ذلك يعتبر أمرا جيدا.

وحول النمو الاقتصادي المتوقع قال إنه "من الصعب أن نعطي توقعات في ظل الظروف الحالية ويجب أن تكون التوقعات مبنية على دراسات عميقة".

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الأول من العام 2013 والبالغ 2.6 % بالأسعار الثابتة، فقد أسهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.79 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما أسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.59 نقطة مئوية، وأسهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.51 نقطة مئوية.

أما صافي الضرائب على المنتجات، فقد أسهم بما مقداره 0.47 نقطة مئوية، كما أسهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.36 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.