كل الحكومات الاردنيه المتعاقبه على الشعب المسكين اخظعت جيوب المواطنين لاختبارات الضرائب حين كان العجز الناتج عن فشل الاداء الحكومي والانفاق غير المبرر يتم تغطيته بنظام جبايه غير عادل استهدف لقمة عيش المواطن ومستوى دخله , واللافت بالموظوع ان نمط رفاهية الحكومات الاردنيه واصحاب المعالي ( الظروره ) يحاكي انماط الدول النفطيه ذات الثراء الفاحش بالبذخ والكرم فحين يكون الحديث عن السلطه الحكوميه المطلقه بالانفاق يكون الناتج المقابل ( فساد مطلق ) ينعكس سلباً على شرائح المواطنين ذوي الدخل المحدود .

ومن مفارقات الامور وعجائب الواقع تلك السيارات الحكوميه الفارهه للمسؤولين وزوجات المسؤولين وابناؤهم المصونين والتي يتم دفع تكاليف اثمان وقودها الباهضه من جيوب الكادحين بالمقابل تطالعنا اجتماعات مجلس الوزراء وتصريحات وزير الماليه بنية الحكومه فرض 25 %  كظريبة مبيعات على الوقود , هل من المفترض ان تكون الطريقه الوحيده لمجابهة الازمه الماليه العالميه هي باستنزاف جيوب ( الغلابا ) الذين لا بواكي لهم ولا ذنب لهم الا انهم ليسوا اصحاب معالي او عطوفه , وهل من المنطق ان يتم دفع اثمان وقود السيارات الحكوميه ورواتب السائقين المخصصه لتوصيل ابناء المعالي والعطوفه لمدارسهم من جيوب المواطنين وكاَّن رفاهية ابن معاليه ظروريه لتقدم الوطن ورفعته فهو بنظر والده    ( وصفي التل ) او وزير مرتقب ووالده العتيد اما انه من الفئات المفسده او التي تنتظر لحظة فساد اذا اخذنا بالاعتبار التقسيم المنطقي والحقيقي لكثير من مسؤولي بلدنا , ومن ذات المنطق هل نستطيع التصديق بأننا دولة محدودة الموارد وفقيرة الثروات حين نسمع عن        ( دار الاوبرا ) المزمع انشاؤها في عاصمتنا عمان والتي ستكلف ملايين الدناير ويعزف فيها لحن الرجوع الاخير على مسيرة توزيع الدخل الوطني ويمارس فيها الرقص على حساب المستورين ؟! هل ستستمر الحكومات الاردنيه في كرمها اللامحدود مع فئات معينه على حساب جيوب رعاياها ؟!

هل ستستمر الحكومات في تجاوز الدستور وتعطي لنفسها الحق في فرض ضريبه دون قانون ودون الرجوع لمجلس النواب ؟؟!

في تصريح لوزير التنميه الاداريه السابق تم الاعتراف بان حجم الانفاق الحكومي الاردني على السيارات الحكوميه باثمانها وقطع صيانتها ووقودها تعتبر ضعف التكلفه مقارنة مع حكومات دول نفطيه كبرى كالسعوديه والامارات العربيه مع الفارق الشاسع بالثروات القوميه بيننا وبينهم وهذا ان دل على شيء فانه يدل على حجم المأساه التي يكابدها المواطن الاردني من سياسات الحكومات وفشل ترشيد الظبط الحكومي والعلاقه غير الصحيه بين الحكومه وبين القواعد الشعبيه في الوطن .

السياسات النقديه الاردنيه بحاجه لمراجعه شامله وتصحيح اذا اخذنا بالاعتبار حجم التكلفه الباهظه للمصاريف غير المبرره في حال ان تم ظبطها وتوفير تكاليفها بما يعود على خير الوطن والمواطن , اما في حال استمرار الوظع القائم والذي يستهدف رضاء(المؤلفة جيوبهم )  والمسؤولين ممن يتعاملون مع المال العام بوصفه حق مكتسب فاننا سنصل لمعادله حقيقيه تمثِّل كرم حكومي وفقر مدقع .

الانفاق الحكومي الاردني يعزز دوماً تنامي مشكلة الفقر وضعف الشعور بالمواطنه وهو بذلك يثير كثير من الاسئله لعل ابرزها اين دور هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبه على الاستخدام الجائر للمال العام في مؤسسات الدوله وشركاتها المساهمه العامه ايضاً وفي مقابل ذلك تتمحور الجهود الملكيه العابره للقارات حول فكرة تحسين مستوى دخل الفرد الاردني من اجل العيش بكرامه والمساواه بالتنعم في خيرات الوطن بجهود ملموسه وحثيثه من الملك شخصيا , على ان الصوره المشرقه لا تكتمل الا بمنع الكرم الحكومي والمال السائب من الوقوع في ايدي شريحه من ابناء الوطن ليست بالقليله تسعى للاثراء والتنعم على حساب الآخرين في ظل غياب الرقابه القانونيه والفعليه على زمر المفسدين لان المال السائب ينتج ضرائب .

Majali78@hotmail.com