تتناهى إلى مسامِعنا بين فترة وأخرى أخبار عن وقوع حوادث مؤسفة بسبب تعطـُّل مصاعد كهربائية وسقوطها فجأة بمن فيها مُسَبَّبَة خسائر في الأرواح، أو إصابات وكسور لِناسٍ أبرياء وثِقوا أنها ستنقلهم إلى طوابق عُليا ثم تُعيدُهم سالمين فخاب ظنُّهم!
ومع توفر المصاعد الكهربائية في أغلب العمارات التجارية التي تتواجد فيها الشركات والمعارض والمكاتب والمؤسسات مختلفة، كذلك توفرها في عمارات سكنية متعددة الأدوار وأبنية الشقق الفندقية، فإن أسئلة كثيرة تعتمل في الخاطر مِنها: هل تطبَّق جميع بنود وشروط وسائل الأمان والسلامة المعمول بها دولياً عند تصميم المصاعد في بلدنا؟ وهل يجري تطبيق "الكود العربي الموحد" عند تصميم المصاعد؟ وهل تُشرف الجهات الرسمية المختصة وتراقب عند منح التراخيص المختلفة مدى الالتزام الفعلي في هذين الأمرين وما يتبع ذلك من شروط الصيانة الدورية من أجل سلامة وأمان المواطنين؟
إن تقصير وعدم اكتراث أصحاب العمارات في إجراء الصيانة الدورية اللازمة لمصاعدها، والتي يفترض أن تشمل: بئر المصعد، وغرفة الأجهزة، ولوحات التحكم، والمقصورة أي الصاعدة / الكبينة، ونظام الطوارئ، والتهوية وما غير ذلك، هذا التقصير الذي مَرَدُّهُ توفير الأموال المفترض دفعها لإجراء الصيانة.. يقف وراء تكرار أعطالها ووقوع حوادث مؤسفة باتت موضع قلق لكل مواطن يستعمل أيّ مصعد حيث ترى قلبه يخفق جَزَعاً! وعليه، فإن مقتضى الحال يستدعي القيام باتخاذ إجراءَات صارمة بحق المستهترين بأرواح الناس الذين همّهم أن لا تتناقص أرصدة حساباتهم.
وإذا كانت مصاعد الوزارات وبعض المديريات القريبة منها في وضعٍ جيدٍ ، كونها تحت بصر ومتابعة فرق الصيانة، فإن هناك بعض الدوائر والمديريات والمؤسسات الرسمية المنتشرة هنا وهناك، ترتجف عظامُك هلعاً أثناء صعودك أو نزولك في مصاعدها، ما يدل على عدم اقتراب فِرق الصيانة لإجراء اللازم لها منذ سنوات بما يُوجِب التحقق وفتح باب المساءَلة عن ذلك .
ثمة ملاحظة بالغة الأهمية يجدر لفت انتباه الجهات صاحبة الشأن حولها، وهي ضرورة أن لا تكون لوحات التحكم وغرف الأجهزة مُشرَّعة لِمن هبّ ودبّ دون اتخاذ إجراءات الحيطة اللازمة. وليس كافياً الاتكال على حراس الأبنية فحسب، الذين في العادة يستقطبون الأصدقاء للتسَلّي بعد الدوام وفي العطل.. فقد يُقْدِمُ متهورٌ منهم، أو عن قصدٍ مُعيَّنٍ.. العبث بأجهزة المصاعد أو لوحاتها أو نظام الطوارىء وما ماثل.. ما ينجُم عنه كوارث ليست على البال ولا على الخاطر. آملين أن تكون هذه الملاحظة نُصب أعين الجهات الرسمية المتعددة بالنسبة لأبنيتها وحيثما كانت،وأن تكون تحت بصر الدوريات المختصة بالتفتيش والمراقبة.