الملك مستاء من نفاق النخب السياسية وشائعات التغيير الحكومي تطرح أسماء عبدالإله الخطيب وخالد الكركي لتشكيل الوزارة في تموز


جراسا -

 عن المواطن - شهد الاسبوع الحالي ارتفاعا كبيرا في منسوب الشائعات التي تروج لتغيير وزاري قالوا انه محتمل في نهايات شهر حزيران القادم ومرجح في تموز وعلّلوه - سياسيا- بأنة نتيجة «فشل» الحكومة بتنفيذ برنامج الاصلاح السياسي (ومنه مشروع الاقاليم) الذي تعهدت به عندما اخذت الضوء الاخضر لتعديلها الاخير قبل حوالي ثلاثة شهور.

وأضافوا لهذه التبريرات ان برنامج الاصلاح السياسي ما عاد يحظى لدى الحكومة بالاستعجال في ضوء الصورة السياسية الإقليمية المتوترة. كذلك أضافوا لمبررات التغيير الحكومي ما تتعرض له مبادرات سكن كريم وعام الزراعة 2009 من عثرات بيروقراطية تهدد بتفشيل كل هذه المبادرات.

التصعيد في وتائر شائعات التغيير الحكومي هذا الاسبوع، جاء في سياق الإعلان رسميا عن طي مشروع الاقاليم بعد ان عجز المكلفون بهذا المشروع عن تسويقه والدفاع عنه. وقد زاد في حدة الشائعات وميل الكثيرين الى تصديقها، ان بعض الذين حضروا اجتماع جلالة الملك هذا الاسبوع عمموا انطباعات بأن جلالته مستاء ويكاد يشعر بالفجيعة للطريقة التي تتصرف بها النخب السياسية من نفاق، حيث داخل الاجتماعات يقولون «نعم»، وفي الخارج ومع الصحافة وفي الندوات العامة يقولون «لا».

وعلى خلفية هذا الذي جرى تعميمه من انطباعات رافقت طي مشروع الاقاليم واستبداله بمشروع اللامركزية (الذي هو في الحقيقة لا يتضمن شيئا جديدا على الذي كان مطروحا منذ تسعينات القرن الماضي او بالأحرى منذ ايام المرحوم وصفي التل) فقد طرحت الصالونات السياسية بعمان الغربية أسمين على الأقل قيل أنها شخصيات مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وهم عبد الإله الخطيب والدكتور خالد الكركي. الشائعات الدورية المتواصلة عن التغيير الحكومي والتي كانت وصلت ذروتها مطلع العام الحالي وطويت مؤقتا بالتعديل الوزاري الاخير، لم تلبث ان تجددت منتصف الشهر الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي انه سيحيل لمجلس النواب مشروع الاقاليم كما صاغته اللجنة الخاصة المكلفة بذلك.

يومها شاعت انطباعات، جرى نفيها في حينه، بأن رئاسة الحكومة لديها تحفظات على المشروع ولم يكن لديها أصلا أي وثائق او أوراق عن مشروع الاقاليم وبحثت عنها لدى مجلس النواب. وفي هذا المناخ السياسي المرتبك بازدحام معارضي مشروع الاقاليم ممن يتهمونه بشبهة التفريط السياسي او بالخشية من تجزئة البلاد، او بسوء التقسيم الجغرافي للأقاليم واستحالة تنفيذ المشروع على ارض الواقع، فقد تجدد التشييع عن تغيير حكومي قالوا انه اصبح مستحقا خصوصا وان الصورة السياسية الإقليمية أضحت اكثر وضوحا لجهة انه لا حلول سياسية إقليمية واردة، وانه لا مصالحة عربية – عربية جدية قابلة للتنفيذ والبناء عليها.

ومن هذه الخلطة من الاعتبارات الفنية والسياسية التي قيل في صالونات عمان الغربية أنها تبرر او تستدعي التغيير الحكومي، فقد طرحت عدة أسماء محتملة لتشكيل الوزارة، وكالعادة لا احد يعرف من الذي يطرح هذه الاسماء، كما لا احد يعرف بالتأكيد ان كان طرح الاسم مقصودا به تعزيز الفرصة او حرقها. أول الاسماء التي طرحت منتصف الشهر الماضي كان عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأسبق. وقيل في سياقات الطرح ان منصب نائب رئيس الوزراء كان معروضا عليه في التعديل الحكومي الاخير لكنه اعتذر.

الاسم الثاني الذي طرح بعد ذلك كان الدكتور خالد الكركي رئيس الديوان الاسبق ورئيس الجامعة الاردنية حالياً.

يشار الى ان مشروع الاقاليم كان طرحه جلالة الملك على مجلس النواب في افتتاح الدورة التشريعية الماضية. لكن المشروع في حينه بقي بدون متابعة من طرف البرلمان والحكومة حتى أعاد صاحب الجلالة التذكير بالمشروع واستعجال تنفيذه ولو بالتدريج انطلاقا من مأدبا.

وفي هذه الاثناء كان المشروع تعرض لحملات إعلامية وسياسية كثيفة، سواء بالتشييع انه جزء من خريطة اقليمية تضم خمسة اقاليم (الرابع في الضفة الغربية والخامس في الانبار العراقية)، او بعرض فنيات المشروع التي تبدو غير مقنعة وغير قابلة للتنفيذ.

وقد ادت هذه الحملة الى ترسيخ الانطباع على مختلف المستويات بأن المشروع يلقى معارضة شعبية واسعة وان مقتل المشروع هو في اسم «الاقاليم» حيث ان لا احداً يجادل في جدوى اللامركزية الادارية والتنموية كونها بديهيات عالمية مجربة.

في هذه الاثناء اتخذت اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع قرارا يقضي بتعديل اسم المشروع من «مشروع قانون المجالس المحلية للاقاليم» الى «مشروع قانون المجالس المحلية الاردنية»، دون تعديل على الجوهر لحين استكمال الدراسة والمناقشة العامة. يومها قيل ان تعديل اسم المشروع جاء لتجنب ما يمكن ان يثيره الاسم من مخاوف لدى بعض المواطنين اضافة الى تحديد الفكرة الرئيسية المنشودة من المشروع وهي بقاء المشروع ضمن اطاره التنموي وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار على مبدأ اللامركزية.

ووضعت اللجنة خطة اعلامية بهدف كسب الدعم الشعبي للمشروع وابرز معالم الخطة إنشاء موقع الكتروني خاص بالمشروع بهدف إتاحة المجال للمواطنين للرجوع إليه بسهولة ويسر والاستفادة من آراء المواطنين وملاحظاتهم حوله بالإضافة الى تنظيم ورش عمل وندوات حوارية في المحافظات حول المشروع تشارك فيها الفعاليات الرسمية والسياسية والنيابية والنسائية المعنية. يذكر ان ذاك الاجتماع للجنة الوزارية لمشروع الأقاليم كان الثاني حيث عقد بحضور أعضاء اللجنة وزراء المالية والبلديات والشؤون القانونية والبرلمانية والدولة لشؤون الاعلام والاتصال وعدد من المحافظين ومدراء المديريات في وزارة الداخلية.

وقال وزير الداخلية إن أهمية المشروع الذي يأتي امتثالا للرغبة الملكية السامية لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة في المحافظات وتطبيقا لمفاهيم اللامركزية في الإدارة بما يؤدي الى تحقيق المرونة المنشودة. وقد جاءت خاتمة مطاف «الاقاليم» يوم الاحد الماضي حيث أكد جلالة الملك أن برنامج اللامركزية يأتي في إطار مشروع الإصلاح الذي يستهدف توسيع مشاركة المواطن في صناعة القرار وبناء مستقبل الوطن. وشدد جلالته، خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي عددا من الشخصيات التي تمثل شرائح مختلفة في محافظات المملكة بحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي، على أن مشروع اللامركزية سيكون على مستوى المحافظة بحيث يضمن التعاون والتنسيق بين المحافظة والحكومة ويأتي في إطار العمل المستمر من أجل تحقيق مصلحة الوطن وتقديم الأفضل للمواطن.

وقال جلالته: نريد ان نعمل ونسمع من الجميع، وخطوة بخطوة سنمشي الى الامام ولا نريد الاستعجال. وبين جلالته أن الهدف إعطاء المجال للمواطن، الذي يحظى بثقة كاملة ويجب أن يأخذ دورا أكبر في صناعة القرار، ليحدد ماذا يريد كأولوية. واستغرب جلالته خلال اللقاء طروحات حاولت وضع مشروع اللامركزية في سياق اعتبارات خارجية، داعيا إلى الابتعاد عن هذا الطرح والتركيز على الحوار حول المشروع ودراسة سبل إخراجه بأفضل صورة من اجل تحقيق أهدافه في إعطاء المجال للمواطن في الإسهام في عملية البناء.

واضاف جلالته نريد إعطاء المجال للمواطن أن يفكر بمستقبله ويساعدنا في تحسين وتطوير البلد. وأضاف جلالته أنه يريد أن يُطمئن أن العمل يجب أن يسير بعناية وبمشاركة الجميع وإسهاماتهم. وقال نعمل لمصلحة بلدنا واعتقد ان المواطن لديه القدرة ويعرف ما هو مطلوب وكلكم جزء من المجتمع وتستطيعون ان تساعدوا. يشار الى ان مراجعة اخرى لبرنامج الاصلاح السياسي كانت صدرت عن الحكومة ممثلة بوزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة الذي أعطى ( وليس فقط لمشروع الأقاليم) الانطباع قبل أسبوعين بأنه لا مبرر للاستعجال في محاور الاصلاح السياسي التي كان تحدث بها ثاني ايام دخوله الحكومة بالتعديل الوزاري الأخير.

ففي حديث مقصود به التعميم الرسمي وجلاء ما استجد من ارتباك في الحركة السياسية قال الوزير المعايطة لوكالة الانباء الرسمية انه آن الأوان لاعتماد (خارطة طريق) لإصلاح سياسي آمن ومتدرج يأخذ بعين الاعتبار أسس الالتزام بالثوابت الوطنية الأساسية وعدم المساس بها وهي مؤسسة العرش والدستور والأردن وطن لجميع أبنائه. وأضاف ان عملية الاصلاح تستهدف الاصلاح بحد ذاته من اجل تحديث آليات الأداء والارتقاء بمستوى النخب السياسية المختلفة وإعادة الاعتبار لقيم العمل الجماعي المؤسسي الذي يحترم الدستور ويضع المصلحة الوطنية كأولوية.

ولهذا يجب إلغاء أي تصورات او انطباعات تولدت في الفترة السابقة والتي اظهرت وكأن هدف عملية الاصلاح هو استبدال فئة معينة بفئة أخرى (حرس قديم وجديد) او اعادة ترتبي الوضع السياسي في الاردن على أسس اعتماد سياسة المحاصصة ولذلك – كما قال فإن أي تطور في العملية الديمقراطية يجب ان يكون تدريجياً.
المواطن.

عن الزميلة "عمون"



تعليقات القراء

متابع عجلون
أين اسم سمير الحباشنه من التوقعات
07-05-2009 03:13 PM
ابو النشاما
هاي مجرد سوالف واوهام
07-05-2009 03:30 PM
محمد العتوم جرش
الناس عندنا بقولوا الريس الجاى سمير الحباشنه
09-05-2009 11:26 PM
مغترب
مين سمير الحباشنة
10-05-2009 08:47 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات