جراسا -

خاص- في خطوة لقيت ترحيبا من قبل مواطنين معنيين ومتابعين للشأن الامني والمجتمعي بما يتعلق باعادة النظر بتنفيذ العقوبات الردعية، أصدر محافظ العاصمة د.سعد الوادي المناصير قرارا نهار اليوم يقضي برفع قيود رقابة الشرطة عن جميع الاشخاص المفروضة عليهم وفق شروط منهجية تعنى بتوفير الحماية المجتمعية لعموم المواطنين، في حين تقدم فرصة انسانية بحتة للمشمولين بالرقابة الامنية من جهة أخرى,

وفي تصريح خاص لـ"جراسا نيوز" أشار محافظ العاصمة د.المناصير الى ان السياسات الامنية في الاردن تنتهج مظلة الدفاع الاجتماعي التي تسهم في رفد عملية اعادة التأهيل السوي لاشخاص وضعتهم الظروف تحت مجهر المساءلة الامنية.

كما لفت د.المناصير الى ان القرار موضوع الطرح يشكل حافزا حقيقيا لرفد المجتمع بمواطنين مسؤولين يعون حقوق المواطنة الصالحة والتعاطي مع مجتمعهم بمسؤولية كاملة.

ولفت د.المناصير كذلك بأنه  استجابة لتوجيهات  صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه في تعزيز حقوق الانسان ودعم حرياته الاساسية في الاردن بشكل يتوافق مع مبادئ الدولة الاردنية وفكر القيادة الهاشمية الحصيفة وبما يتسق مع التزامات الاردن الواردة في الاتفاقيات الدولية خاصة مع الاحتفالية الدولية بمرور ستين عاماً على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتماشياً مع ما ورد في التقرير السنوي الخامس للمركز الوطني لحقوق الانسان الذي يبين اوضاع حقوق الانسان في المملكة لعام 2008 الذي يهدف الى تحقيق الامتثال الكامل للمعايير الدولية لحقوق الانسان طبقاً لما ورد في الدستور الاردني والقيم العربية والاسلامية الاصيلة وذلك عن طريق التوصيف الدقيق لحالة حقوق الانسان في الاردن بما فيها من نجاحات او اخفاقات، وانصياعاً نحو التحرك الايجابي والذاتي لتنفيذ اوامر جلالة الملك المعظم التي ابداها خلال استقباله رئيس واعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان وتسلمه التقرير السنوي للمركز المتعلق بضرورة دراسة جميع توصيات التقرير والعمل بإتجاه معالجة اي اشكالات وتجاوزات تؤثر سلباً على حقوق الانسان في المملكة وذلك من خلال معالجتنا الملاحظات الواردة في هذا التقرير المتعلقة بعمل الحاكم الاداري الذي اشار الى توسع الحكام الاداريين بإستخدام صلاحيات الضبط الاداري من خلال التوقيف وفرض قيود رقابة الشرطة.

وعملاً بتوجيهات معالي وزير الداخلية الهادفة الى التطبيق الحقيقي والفعال للأوامر الملكية قرر محافظ العاصمة الدكتوار سعد الوادي المناصير في كتاب وجهه الى السادة متصرفيي الالوية ضمن اختصاص محافظ العاصمة العمل على ما يلي:

·        اولاً: رفع قيود رقابة الشرطة عن جيمع الاشخاص المفروضة عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط الأتية:

1-    الاشخاص الذين أمضوا نفس المدة في اثبات قيود رقابة الشرطة او اكثر ( تحسب من تاريخ اصدار القرار ).

2-    دراسة حالات الاشخاص المفروض عليهم قيود رقابة الشرطة الذين لا ينطبق عليهم الشرط الاول والعمل على رفع هذه القيود ما أمكن عن الاشخاص الذين لا يشكلون خطورة جرمية بتهديدهم الامن والنظام العام.

·        ثانياُ: الافراج عن جميع الاشخاص الموقوفين إدارياً من قبلكم بإستثناء الاشخاص الذين يشكلون خطراً على الامن والنظام العام المعروفين بالخطورة الجرمية ويؤدي الافراج عنهم سلباً الى ازدياد نسبة ارتكاب الجريمة.