إعادة التّطوير العمراني للأجزاء القديمة من مباني المدن مُشكلة هامّة تواجه المجالس البلديّة على المستوييْن الملي والعالمي، وغالباَ ما يلجأ المواطنون أو الوزارات والدوائر الحكومية المالكة لهذه المباني إلى حركة التّجديد الحضري للمناطق المتدهورة أو الخَرِبَة أو المتهرّئة بهدف رفع إعادة ورفع الكفاءة الوظيفيّة لمثل هذه المناطق السّكنيّة أو الخدميّة العامّة والخاصّة كاستجابةٍ طبيعيّةٍ لحركة التّطوّر العمراني في المدينة.
وتحدث مشكلة التّهرؤ الحضري لعدّة أسباب من أهمّها:
1- العامل التاريخي : ويتمثّل بقدم عُمر الأبنية، وإهمال صيانتها ممّا يُسارع في اهترائها وخرابها.
2- العامل الطبيعي: كالهزّات والزلازل وتعرّض المدن للتدمير الجُزئي أو الكلّي.
3- الحروب وويلاتها وترّض المدن للقصف المدفعي أو الجوّي، الأمر الذي يؤدّي إلى إخلاء السّكان لمساكنهم ومصالحهم الخدميّة لتُصبح هذه المدن أو أجزاءٍ منها خاويةٍ على عروشها(كما يُقال)، كما حدث ذلك في معظم المدن الأوروبيّة على أثر الحربيْن العالميتيْن الأولى والثانية، وكما حدث ويحدث حاليّاً لمدنٍ كثيرة من العالم الإسلامي من تخريبٍ مُؤلم جرّاء الفتن المُخطّط لها لتدمير هذه الأمّة ومُقدّراتها، ومن هذه المدن على سبيل المثال: كابُل وقندهار(أفغانستان)، ودمشق وحلب وإدلب ودير الزور ومعظم المدن السّوريّة، وبغداد، وطرابلس الغرب، ومقديشو وهرجيسا ومعظم المدن الصومالية، وغروزني (الشيشان أنجوشيا)، وما يحدث حاليّاً في مدن إقليم أراكان المسلم في الميانمار أو بورما(حيث تصل نسبة المسلمين إلى 15% من السكان البالغ 58 مليون)، ومدن إقليم الأزواد شمال مالي.
ولأنّ هذا الموضوع مُتشعّب وفي غاية الأهمية، سيكون حديثنا لقضية التدهور العمراني النّاتجة عن العامل التّاريخي، ذلك لأنّها مشكلة عامّة تواجهها إدارات المجالس البلدية (وخاصّة المُتخلّفة) التي لا حول لها ولا قوّة إلاّ التأسّف والتأفّف حينما تمنح التّرخيص أو الموافقة لأصحاب هذه المباني بهدف إعادة إعمارها، وتحدث المفاجأة الكبرى لدى البعض حينما يرون الجرّافات المسعورة وهي تُطيح بكل الذكريات والمعالم الجميلة لهذه المباني، لتتحطم معها قلوب كل الذين عاشوا أو شاهدوا بعض من هذه الذكريات العزيزة، التي تشير إلى بكل بساطة إلى تنكّر الخلف للسّلف!!! ويا للأسف!!!.
ومن الجدير بالذكر أنّ مدننا الأردنيّة ........................
*** وللحديث بقيّة إن شاء الله.