بقلم : ابراهيم ارشيد النوايسة


ربما الإعلان عن رفع أي سلعة أو مادة نفطية أو كهربائية، سيتقبلها المواطن الأردني بكل صدر رحب ما دامت الحكومة تسير بخطين متوازيين ...تحاسب الفاسد وتطبق مشروع (من أين لك هذا) الذي أعلنته حُكومة الخصاونة وتم تطبيقه فعلياً ولكنها لم تستمر! وأعلنت عنه حكومة النسور ولكنه بقي كلام للاستهلاك فقط .

يبدوا بأن الحُكومة الحالية تكيل بمكيالين تصفق للفاسد وتعتدي بشكلٍ مباشر على قوت ذوي الدخل المحدود ، وما نسمع عنه ونراه عبر وسائل الإعلام من تصريحات عن باسم عوض الله والكردي أو الخصخصة وغيرها .. هو كلاماً مع وقف التنفيذ لا يكاد يخرج من الحنجرة وتنبت بهما الشفتين فقط لا أكثر .. وللعبث بفكر الشعب الأردني لحقنه بمزيد من ابر المورفين لعله ينسى الذاكرة والتاريخ ، أما قضية رفع الأسعار فتطبق على الفقراء بأسرع وقت ممكن بل يوحي الرئيس الحالي بأن الارتفاع لن تتأثر به الطبقة الفقيرة والوسطى ونسي الرئيس بأن تسونا مي الرفع سنتأثر به شئنا أم أبينا وذلك من خلال ارتفاع السلع وما رافقها من أمور .

يتضح للمحلل اللبيب بأن الحُكومة الحالية غير قادرة على قيادة المرحلة المتمثلة في عمليات الإصلاح الحقيقية، وبأن المجلس النيابي السابع عشر قد ولد في ظروفٍ غامضة وملتبسة وغير طبيعية وما يدل على ذلك مواجهة أكثر من ثمانين نائباً تهماً وقضايا مختلفة وجرائم مالية وقضايا سلب وتزوير شيكات ورشوة وإساءة الائتمان وتهرب الضريبي ومخالفة قوانين الصناعة والتجارة وما شاب الانتخابات من تزوير في عدة مناطق حتى أن النواب المساجين قد نجحوا في الانتخابات داخل السجن وقد طويت صفحتهم ......... وحدث بلا حرج !

وهذا يؤكد سكوت الحكومة على مجلس النواب وسكوت المجلس على الحكومة والضحية طبعاً الحلقة الأضعف الشعب الأردني وما يتم حالياً عبر جلسات مجلس النواب ما هي إلا تمثيليات مبتذلة وبأن الكلام بضاعة رخيصة لا نرتضيها.

عندما تشيع في المجتمع مظاهر التفرقة والمحسوبية
وشتى أعراض الظلم الاجتماعي، فلابد من أن تختلط المعايير والقيم على الناس، وبالتالي لابد من أن يحدث ضرب من الصراع بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية، وتظهر المجتمعات الفوضوية التي لاتكفل لأفرادها العدالة فتسودها فوضى المعايير، وتنخر في عظامها أدوات الفساد المجتمعي.


ويتصور المتنفذين في جهاز الدولة بأن المال العام هي أملاك خاصة لهم، بل نحن لم نولد إلا لنكون في خدمتهم، ويتصورون أن كل الثروة لهم، وكل الصحة والقوة والمتعة لهم، بعد أن تمكن منهم فيروس الأنانية الفردية، ليصبح شعارهم أنا ومن بعدي الطوفان، وهي القاعدة عندهم وقد شاهدنا هذه الأمثلة في توزير النواب واعتراض جُل النواب على التوزير من خارج المجلس ، حتى أنهم لا يرونه فساداً، بل مصلحة، وشطارة، فنرى ونلمس أناساً حققوا ثراءً فاحشاً من واقع مناصبهم من دون خوف أو وجل من أن يطولهم أي قانون، بل أصبح القانون يتفرج عليهم ولا قِبل له للوصول إليهم، ويزداد فسادهم، ليغدو أكثر شراسة وشراهة، كالنار عند اشتعالها في الهشيم، مسلحين بثقافة الرشوة والصفقات المشبوهة في عالم البورصة مثلاً، وهي تشهد يومياً مثل تلك الصفقات، يحولون تلك الثقافة من النفوذ إلى النقود.

والحكومة الأردنية ومجلس النواب غير قادرين عن اماطة اللثام عن كبار اللصوص التي أوهمونا بأنها خطوط حمراء ومحصنة ولا يسمح لهم تطبيق مبدأ من أين لك هذا على هذه الفئة الخاصة
أعتقد بأن انحراف لمسار السياسي المتمثل بأهمال البيت الأردني وعدم صدق وشفافية الحكومة في برامجها وخططها المعلنة سيساعد على الفوضى الخلاقة كون الشعب الأردني لم يعد لديه المزيد من الحُلم والصبر في ظل هذه الغوغاء والتخبط في انتهاج سياسات غير مطابقة للحالة الأردنية الحرجة التي نعيشها .