مما لاشك فيه أن نجاة الاردن من شبح الربيع الصهيوني" العربي" , ووصوله حسب المعطيات السرية والعلنية إلى بر الصيف الهادئ لم يأتي من فراغ , بل كان خلفه جملة من المؤشرات , أهمها على الإطلاق بقاء ملف المسيرات والاعتصامات والمظاهرات وإدارة الشارع الأردني بحلوه ومره بيد واحدة ومطبخ واحد هو " جهاز المخابرات العامة الأردنية ", فأنجزت الطبخة على نار هادئة وادعة لا شلوطة ولا لغوصة فيها كما أرادها المارقين, فاستحق هذا الجهاز التقدير بترفيع مديره العام الى رتبة فريق أول , لإدارته بكفاءة عالية فريق جهاز المخابرات الأردني في مباراة الربيع الدموي الذي أراد فرضه علينا عملاء بني صهيون في الخاصرة العربية , ويجب أن يعلم الجميع بأن الترفيع لشخص مدير المخابرات العامة ليس ترفيعاً فرديا كما يتوهم البعض , بل هو التقدير بعينه لكل فرد في جهاز المخابرات العامة الأردنية.
فالتقارير السرية التي كانت تصدر من بعض أجهزة المخابرات العربية التي يديرها الهنود والسيرلانكيين والبنغال والفلبينيين , كانت كلها تشير الى أن الاردن قد قاب قوسين أو أدنى من السقوط في وحل الربيع الدموي المنتج في مختبرات بني صهيون , وان مشاهدة انهار الدم سيراها العالم في غضون أشهر من انطلاقة المظاهرات قبل أكثر من عامين ونصف العام على شوارعه بعد صدامات دامية واشتباكات دامية بين الأمن والجيش والمتظاهرين, في حين كانت التقارير السرية الصهيونية على الاردن اخف من العربية , بعد أن تنبأت بنجاة الاردن من الغرق في أمواج الوحل القذر الذي أراده بعض العرب للأردن وشعبه .
فالإخوان المسلمين الأكثر تنظيماً والأكثر ارتباطاً دوليا بجهات خارجية, والذي تعول عليهم أجهزة المخابرات الصهيونية وبعض العربية التي تدير ملف الربيع الدموي في كل البلدان التي هبت عليها رياح العاصفة نيابة عنهم, لم يكونوا يوماً خارج نطاق الدولة الأردنية ,مهما تراءى للبعض عنف المشهد وحجم العبارات وارتفاع سقف الشعارات في الاعتصامات والمسيرات.
فلقد كان الإخوان المسلمين في الاردن ولا زالوا أداة طيعة مشاركة بالحكم منذ عام 1956 وحتى كتابة المقال , فكلكم يتذكر بأن الإخوان المسلمين حين غابت الأحزاب والتنظيمات عن المشهد السياسي الأردني منذ ذلك العام بعد إسقاط حكومة سليمان النابلسي وحتى هذه الأيام , لم يغيبوا عن دفة المسؤولية في الاردن , وان رأى من يديرهم بالخفاء ابتعادهم قليلا عن المشهد بين الحين والأخر , متسائلاً : الم يشارك الإخوان بالمشهد السياسي الأردني بالدكتور اسحق الفرحان كرئيس للجامعة الأردنية ووزيرا للتربية والتعليم والأوقاف والمقدسات الإسلامية عام 1970 في حكومة وصفي التل, ووزيرا للتربية والتعليم والأوقاف والمقدسات الإسلامية حكومتي احمد اللوزي عامي 1971 و 1972, ووزيرا للتربية والتعليم والأوقاف والمقدسات الإسلامية في حكومة زيد الرفاعي عام 1973, في أحلك الظروف السياسية التي غشت الوطن وفي ظل غياب التمثيل الحزبي آنذاك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
فالإخوان لم تمارس الدولة الأردنية القسوة عليهم كما مارستها الأنظمة العربية في الدول المجاورة , بل كان إخوان الاردن ملاذاً آمناً لمن ضاقت بهم ارض بلادهم كما حدث مع الإخوان المسلمين في سوريا عام 1982بعد مذبحة حماة والتي ذهب ضحيتها 40 الف قتيل وتهجير 100 الف عن مساكنهم وهروب ابرز قادتها للأردن وعلى رأسهم سعيد حوى.
بقي أن نقول بان الإخوان المسلمين في الاردن الذين تعول عليهم مطابخ إدارة الربيع في بلادنا الكثير الكثير , لا يريدوا الوصول للسلطة , ولا الى تصدر واجهة المشهد السياسي لأنهم يدركون بأن ذلك يشكل مقتلهم النهائي في الشارع , بسبب الظروف الاقتصادية المتردية التي يمر بها الوطن , لذلك فهي تفضل أن تلعب دور حارس المرمى للفريق المعارض في مباراة الربيع الصهيوني العربي , حتى إذا ما أعلن فوز الفريق في المباراة , سيتم وصفهم بالإعلام بان حارس المرمى يشكل نصف الفريق , وإذا ما خسروا الرهان فإنهم سيلقون باللائمة على ضعف خطي الدفاع والهجوم .
وعلى العموم تفيد المعلومات شبه الواضحة بأن الحركة الإسلامية في الاردن رغم بعض السلبيات , إلا أنها وللأمانة الموضوعية تبقى حركة راشدة , لأنها لا زالت أداة طيعة بيد أهم أجهزة الدولة على الإطلاق " دائرة المخابرات العامة " .
ففي تحييد وشق صفوف حركة الإخوان المسلمين ونجاة الشارع الأردني من هول المصائب التي جنت على الأشقاء حولنا , يكمن نجاح المخابرات العامة الأردنية , ولإنقاذ ما تبقى من حركتها التي اهتزت وتعرت أمام الرأي العام الأردني والعربي والدولي بصورة كبيرة , بدأت تراجع نفسها وتعيد اعتباراتها بعد العجز الكبير عن التأثير على الشارع الأردني وتجييشه بالصورة التي شاهدناها في مصر وليبيا وتونس وسوريا, لأنه لم يتبقى أمامها سوى احتماليين لا ثالث لهما : فإما لعب الدور السياسي المعارض الرشيد الذي اختطه لهم جهاز المخابرات العامة الأردنية منذ نشأتهم , وإما فكفكة السوامين التي كانت تثبت براغي تنظيمهم الإخوان, وهذا المؤشر ظاهر للعيان , حيث تفيد التقارير السرية المخابراتية الأردنية أن حركة الإخوان المسلمين في الاردن تمت فكفكتها بعد سحب جمعية المركز الإسلامي الذراع المالي واليد القوية لهم , وانفصال العشرات من قياداتهم المؤثرة , حيث باتت هذه الأيام عشرين جزءا لذلك لم يعد هناك خوف منهم , واراهن على مشاركتهم في الانتخابات القادمة البلدية والنيابية في حال حل المجلس الحالي وهو ما أتوقعه قريبا, بعد أن تكون أجهزة الدولة المختصة قد ضمنت لهم مكاناً محدودا في المشهد السياسي الأردني كما كانوا على الدوام وضمن مساحة عليهم أن لا يتعدوها او يتجاوزوها, فليس كل المظاهرات والاعتصامات التي شهدها الشارع الاردني كانت تدار بيد المعارضة كما يتوهم الاعلام , بل أن غالبيتها المطلقة مظاهرات مدروسة وممنهجة وفق خطة امنية نجحت بصورة كبيرة, فالعاقل السياسي إن لم يجد معارضا له, فعليه الاسراع والمبادرة بصنع معارضين وفق خط أمين.
وقفة للتأمل :" ارتفاع السخط الشعبي في الشارع الأردني الناتج عن إجراءات التقشف الاقتصادي , سيكون من السهل حله برحيل الحكومة وحل البرلمان معا".