اغلاق

الضرائب الاضافية .. والضرائب الأخرى


نحن هنا في الأردن .. أصبحنا بحاجة ملحة إلى طباعة معاجم وقواميس تستوعب المصطلحات والمسميات التي تواكب المتغيرات والظروف السياسية والاقتصادية المضردة في بلدنا الأردن الحبيب ، والتي بدأنا نحسها غصة في صدورنا ، نعيش مرارتها وقسوتها مع الأيام .. وهي تزداد يوما عن يوم ...
هذه المعاجم يجب أن تكون معدة على أيدي متخصصين اقتصاديين ، يستطيعون قراءة الغيب ، أو من لهم باع طويل في علم التنجيم ، لتكون حاضرة وجاهزة في أي وقت لمراجعتها والإطلاع عليها كلما دعت الحاجة ، على أن تكون قادرة على استيعاب متطلبات الوضع المأساوي المطروح على الساحة بكل ثقله واشكاله العجيبة وما يطرأ عليها من متغيرات حثيثة ومتسارعة ، لأنها إذا ما استفحلت فلن يكون مستقبلنا آمن آبدا .. وتبعا للظروف المعيشية التي سادت في البلاد ...
فقد بات من المؤكد والمسلم به ، بأن علينا جميعا شد الأحزمة .. كي ندافع عن لقمة عيشنا وعن هيبتنا وعن حريتنا واستقلال بلدنا بكل ما أوتينا من ذكاء وحزم وإصرار .. والناظر من الأخوة القراء المثقفين منهم على الأخص في مقالي هذه المرة ، سيجد نفسه حتما أمام خارطة متنوعة من التحديات ، تمثل لنا جميعا تحدٍ كبير ، ليس لنا أي خيار في التخلص منه ، ولا يمكن لأحدنا أبدا أن يبقى بمواجهته لأمد بعيد ولا بأي شكل من الأشكال ..
ستكون قراءتنا لهذا الطرح ، إذا ما أمعنا الفكر فيه ، على أنه مشكلة حقيقية لا يستهان بها ، ولا ينظر إليها بسطحية ، بل هي مشكلة حقيقية ، باتت تطرق أبوابنا بابا تلو الآخر ، ونحن ننظر إليه بشيء من الاستغراب المنفر والمقزز للنفس في آن معا .. مع أننا لا نمتلك الجرأة لكي نسأل عن طبيعة ما نواجه ، ونحن تعودنا على أن لا نواجه المصاعب وأن لا يكون لدينا تصميم ، على المطالبة بحقنا ، لأننا مسالمون إلى أبعد حد ممكن ، وأرجو أن أفهم بأنني لا أدعو أبدا الى التصادم مع الحكومة بأي حال من الأحوال ، لكنني أحاول البحث عن حلول ، فنحن لدينا مجلس نيابي يجب أن نضغط عليه بكل السبل كي يجد لنا الحلول الجذرية والمناسبة .. وعلينا أن ننظر إلى المشكلة التي تواجهنا على أنها تبدو مسألة جدية معقدة إلى أبعد حد ممكن ، وقد يصعب حلها حتى على المستوى الرسمي إن لم يقم باتخاذ قرارات شجاعة وصائبة ، لأننا على ما يبدو أصبحنا نخوض بمستنقعها الضحل ، ومعظمنا كما تعلمون لا يجيد السباحة في مياه ضحلة..
وهنا أقول .. قد يصعب حلها ، مع أن الحقيقة كما نراها من خلال الدلائل والإشارات باتت واضحة لكل صاحب حجا .. نعم إن من الصعب حلها أو السيطرة عليها أبدا ... إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى .
ولو فتحنا صفحات المعجم ، ونظرنا في فهرسه .. لوجدنا الكثير من المصطلحات فيه وكل منها يحتاج إلى تفسير منطقي .. المعجم لن يكون ككل المعاجم ، ففي المعاجم التي نعرفها ، إذا بحثنا فيها عن مصطلح نجد أن بعض المصطلحات يحتمل أكثر من معنى لغويا ..
لكن في معجمنا هذا .. سنجد أن الكثير من محتوياتها عبارة عن مصطلحات لا يمكن لها أن تعطي تفسيرا واحدا بعينه .. وسوف أتحف القراء ببعض المصطلحات ، فعسى أن نجد من لدنهم الإجابة عليها كلها أو بعضها .. وترك المبهم منها للمسئولين في الحكومة كل في مجال اختصاصه ليجيب عنها بتفسير منطقي ...
أولا : نأخذ مثلا .. مصطلح الضرائب .. فهناك ضرائب نفهما .. وضرائب لا نفهمها أبدا ولو حاولنا الرجوع لكل المعاجم ..
الضريبة .. نفهمها بأنها نسبة تفرض على كل سلعة أو معاملة أو إجراء حكومي ورسمي .. لكن ماذا تعني الضريبة الإضافية .. وماذا يعني مصطلح ضرائب أخرى في القاموس.. ؟؟
ثانيا : ضريبة التلفزيون .. نعلم بأنها ضريبة يدفعها كل مواطن سواء أكان يمتلك تلفزيونا أم لا يمتلك ، فهي تظهر تلقائيا على فاتورة الكهرباء ، هذا نفهمه .. ولكن أين تذهب عائدات هذه الضريبة مثلا والتي توازي بمجملها على الأقل عدد السكان في الأردن أي ما يعادل خمسة ملايين دينار شهريا .. وستين مليون دينار سنويا ، أنا أتحدى إن كانت عائدات هذه الضريبة فعلا إلى التلفزيون الأردني .
وسؤال آخر في ذات السياق أيضا ... ما هو السبب الحقيقي وراء تدهور الوضع الاقتصادي في أمانة العاصمة وهي التي يشهد لها القاصي والداني بأنها كانت تدر أرباحا خيالية ، وهي ذات مستوى عال من الدخل والمردود المادي.. هذه أيضا تحتاج إلى إجابات ولا نريد أن نعود إلى المعجم ، لأننا لن نجد جوابها هناك ...
ثالثا : رسوم المجاري .. نعلم بأن المواطن يتحمل كل تكاليف تمديدات المجاري على حسابه الخاص ، ويدفع من أجل ذلك مبلغا خياليا للمقاول أو المتعهد ، بعد أن يدفع للمختصين في سلطة المياه مبلغا باهضا من أجل منحه اذن أشغال ... هذا نعلمه وهو موجود في القاموس .. لكن الذي لا نعلمه هو أين تذهب محصلة جمع دينارين شهريا المضافة على كل فاتورة مياه .. والتي قد تتجاوز بمجموعها أكثر من ثلاثين مليون دينار سنويا .
رابعا : ضريبة القمامه .. يستوفى مبلغ دينارين على ما أعتقد .. عن كل بيت كضريبة خدمات القمامة .. وهذه أيضا تصل بمجموعها أكثر من ستين مليون دينار سنويا .. لماذا نرى أكواما من القمامة تتجمع على شكل تلة في وسط كل مدينة وبلدة في كثير من الأحيان ؟؟
خامسا : ضريبة أجرة عداد الكهرباء .. تستوفى هذه الضريبة على كل عداد كهرباء ، مع أن ثمن العداد يكون مدفوع مسبقا مع رسوم طلب إيصال التيار .. فقلما تدفع أجرة عداد الكهرباء ، وأين تذهب هذه المبالغ والتي تصل بضع ملايين ... أيضا ...
سادسا : ضريبة فلس الريف لشركة الكهرباء .. من منكم يستفيد من ضريبة فلس الريف .. لماذا يجمع هذا المبلغ مع أنه زهيد ، ولكنه ليس كذلك طالما أنه مستمر منذ عشرات السنين ، أين تذهب هذه المبالغ ، ومن يستفيد منها ... ؟
سؤال بذات السياق .. لماذا تدهورت ميزانية شركة الكهرباء ، والتي كانت على مر السنين قمة في العطاء وقمة في الانتاج .
سابعا : ضريبة الجامعات .. ضريبة الجامعة تكاد تدخل حتى في ثمن حبة الفلافل .. فمن المستفيد من هذه الضريبة وكيف تنفق .. ؟؟
ثامنا : ضريبة المسقفات .. يدفع كل منا سنويا ضريبة المسقفات شاء أم لم يشأ .. مع العلم بأننا نحن الذين نبني بيوتنا على نفقتنا ، ومن عرق جبيننا ، وقد يتعدى الأمر ليطال لقمة العيش التي يجب أن نوفرها إلى عيالنا .. فأين تذهب الأموال المحصلة من هذا المصدر ...؟
وفي ذات السياق .. الضرائب المرهقة التي تجمعها دائرة الأراضي والمساحة ، وهي كخلية نحل دائبة الحركة ، وتجبى فيها أموال طائلة لا يمكن حصرها .. أين تذهب هذه الأموال ..
تاسعا : ضريبة المبيعات ... ضريبة المبيعات كانت سببا برفع أسعار كل السلع عندنا ، حتى رغيف الخبز وصحن الفول والحمص والتي تخلط موادهما في بعض المطاعم ببقايا الفضلات المجففة كالخبز والأرز الملقاة على مقربة من براميل النفايات .. أين يذهب ريع هذه الضريبة ايضا .. نحتاج إلى إجابة على هذا السؤال ...

عاشرا : المعالجات الطبية للاجئين السورين .. إن السوريون يعالجون على حساب استحقاقات الأردنيين من الوقت وجهود الطواقم الطبية .. نعم أنا أؤمن بضرورة معالجتهم لضرورات إنسانية وأخوية .. ولكن من يعالج الأردنيين أيضا .. ؟ عدد الأطباء في المراكز الطبية والمستشفيات ، بقي على حاله ، وعدد المراكز الصحية لم يزدد أبدا .. ونحن نسمع من المآسي والتعب والجهد التي تتحملها المراكز الصحية والطواقم الطبية فيها من أجل معالجة اللاجئين السوريين ، وهم يواجهون في ذات الوقت أيضا كما سمعت من مصادر عديدة الإساءات التي يتفوه بها الأخوة السوريون على طواقم المراكز الطبية والدفاع المدني وعلى رجال الأمن الذين يتعاملون معهم .. ونحن ما زلنا نذكر قسوة الأمن السوري على شعبه فكيف استفحلوا على أمننا ونظامنا .. وكأننا نراهم قد جاءوا إلى هنا وهم يحملون عصيهم ليجلدوننا بها ويؤدبوننا .. وبين قوسين .. فلا أستبعد من أحدنا أن يحتج على قولي هذا .. ولكني أناشدكم بالله قبل أن تتكلموا اذهبوا إلى هناك وتبينوا الأمر قبل أن تحكموا علينا ظلما وافتراء ...
أحد عشر : استهلاك المياه في المخيمات السورية وتأثيرها السلبي على المواطن الأردني ... ما ذا ينتظر الشعب الأردني خلال أيام الصيف سوى نقص في مياه الشرب ومخصصات الاستخدمات الأخرى في المنازل والمزارع والمرافق العامة .. نحن نسمع لغط المسئولين بخصوص مياه الشرب ، وهم أحيانا ينذروننا بصيف أكثر جفافا ستتعرض له الأردن بسبب شح المياه ... هل هذه حقيقة أم أنه كلام للاستهلاك على مستوى سياسي ..؟؟
اثنا عشر : انتشار اللاجئين السوريين في المدن والقرى والبلدات الأردنية ، وإشغالهم للمساكن في كل حدب وصوب .. وتأثير ذلك على المواطنين والشباب الأردني الباحثين عن المساكن بشكل عام ... هل سيكون بعد اليوم بمقدورالشاب الأردني أو المواطن الباحث عن سكن يستأجره بسعر يوازي دخله الشهري ..؟
لماذا ينتشر السوريون في المدن والقرى .. سمعت بأن هناك رشاوى تدفع من أجل تهريب الكثير من السوريين من المخيمات وهي تدفع لجهات لا أعرفها ..
إن على الحكومة الأردنية أن تسارع وعلى الفور بإعادة اللاجئيين السوريين إلى حيث يجب أن يكونوا .. وهذه قضية دولية متعارف عليها .. ولا يجوز لأي لاجيء أبدا مغادرة مخيمه إلا بإجازة تمنح له بضمانات وتعهدات تضمن عدم التهاون بهذا الأمر ...
ثالث عشر : مئات الآلاف من العراقيين المتواجدين على أرض الأردن .. جاء بعضهم كلاجئين للأردن منذ عام 1991 وتبعهم أيضا مئات الآلاف ربما بعد ذلك ، فكيف سمح لهم بأن يتملكوا ويشتروا الأراضي والعقارات ، وبسببهم ارتفعت أسعار كل شيء في الأردن ، ولماذا سمح لهم بالتملك ، ولماذا سمح لهم بفتح المتاجر والمولات ، ولماذا تم منح الآلاف منهم الجنسية الأردنية وحصلوا على الهوية الوطنية فبأي حق تم منحهم الجنسية ومن هم وراء ذلك ، لقد جاءوا من العراق لاجئين وحينما جلبوا معهم أموالا لا تعد ولا تحصى استطاعوا بهذا شراء ضمائر الكثير من المسئولين من أجل تذليل كل العقبات ، وربما كسر القوانين والأنظمة في البلد ، فعلى أي أساس يتم هذا .. أليس هناك شبهة فساد يا حكومتنا الرشيدة ؟ لما لا تعالجوا هذه المسألة بسرعة ، وتعيدوا كل شيء إلى نصابه ...؟؟
رابع عشر : زيادة الأسعار وتدني الرواتب، انسجاما مع انخفاض قيمة الدينار الأردني .. دون الإعلان عن ذلك ، لأن ارتفاع السلع والأسعار ، والبترول والغاز وكذلك تعرفة الكهرباء بعد أيام شيء يبعث على القلق .. وهو ما يفسر بالمنطق تدني سعر الدينار الأردني تبعا لارتفاع الأسعار .. وأنا أجزم بهذا القول ، ولعل الخبراء الاقتصاديين الشرفاء يشاركونني صحة هذا الرأي .
المطلوب منكم يا حكومتنا الرشيدة .. أن تعيدوا للأردن هيبته ، وأن تحقوا الحق ، وتطبقوا العدل بإعادته إلى نصابه .. غير متأخرين عن مدة زمنية محدودة للغاية ...
وإني من هنا أناشد النواب جميعهم ودون استثناء .. أن يقوموا بواجباتهم إن كانوا فعلا قادرين على أن يقوموا بهذا الدور دون قمع أو تجرؤ عليهم ... ونحن كمواطنين سنبقى بالانتظار ...

والله من وراء القصد ...



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات