في الاردن يمارس الفساد ضمن اطر قانونية وعينك عينك .. فلم نسمع يوما ما ان دولة ستصدر قانونا تجعل منه مشروعا ويتم تنفيذه من خلال عطاء يحال الى شركات .. فالقانون يجب ان يتم وضعه من قبل خبراء الحكومة الذين يحتلون الوظائف والالقاب العالية والرواتب والمزايا الهائلة ..!! ومن ثم يحال الى مجلس النواب والأعيان ويوشح بالارادة الملكية ,,, اما ان تصيغه شركات !!! فما الداعي اذن لوجود حكومة .. ؟ التي هي من المفروض ان تعد القوانين ...لا ان تعدها شركات تصيغ القانون حسب مصالحها ومصالح أصحاب هذه الشركات !! , قانون الاتصالات تعده الان شركة ائتلافيه اسمها
بقيمة بلغت 253148 دينار شامل الرسوم والضرائب !!!! مسخرة ( Dallal & Associates & Alliance Law Group)
وحتى لا نقع في المحظور يقول الخبر (شراء خدمات استشارية لمراجعة القانون) أي قانون الاتصالات .. عجبا وهل لايوجد خبراء حكوميين لمراجعة القوانيين أين خبراء الحكومة اين خبراء النواب اين خبراء الاعيان ..! أي ان الامر سيان ...
أسئلة عديدة يمكن طرحها من الذي ابتكر الفكرة ..؟
من الذي أحال عطاء إعداد القانون ؟
من هم أصحاب هذا الائتلاف ؟
من الذين يعملون على صياغة القانون في الشركة وما هي خبراتهم؟
هل سيصار في المستقبل ائتلاف شركة مجلس نواب وحكومة لتنفذ القانون وتوافق عليه ؟
ولك ان تتخيل كما هائلا من الاسئلة عزيزى المواطن ؟
رب اجعل هذا البلد امنا
سامح الدويري