دخلت المنطقة منذ بداية الأحداث في سوريا،منعطفا حادا عكس نفسه على الواقع ، وفرض متغيرات ومستجدات على علاقات دول وشعوب المنطقة .

وساهم في تأجيج الأزمة وتصاعدها تدخل القوى الخارجية وقرارات الجامعة العربية بعزل سوريا وتجميد عضويتها وفرض حصار شامل على شعبها.

وقف الأردن موقفا متحفظا من هذه الإجراءات ، وأبقى على علاقاته الدبلوماسية مع سوريا، كما أبقى على حدوده المفتوحة ، وظل على موقف ثابت ورؤية واضحة برفض التدخل الخارجي والتأكيد على الحوار بين الأطراف السورية الذي يؤدي الى ضمان وحدة سوريا، ويحقق مصالح شعبها بكافة أطيافه ومكوناته.

وظل الأردن على هذا الموقف الواضح برغم ما تعرض له من ضغوط لأنه ينظر إلى مصالحه الكبيرة مع سوريا أولا، فنأى بنفسه بشكل إيجابي عن مجريات الأزمة السورية وساهم بإمكانياته بالدعوة للحل السياسي للأنتقال بسوريا إلى نظام سياسي يحقق طموحات ورغبات الشعب السوري.

ولكن ، مع تصاعد الأحداث ، وهجرة أعداد كبيرة من الشعب السوري للأردن وأنعكاسات ذلك على الأردن اقتصاديا واجتماعيا ، بدأالمسؤلون الأردنيون يصرحون بضرورة تحرك المجتمع الدولي لمساعدة الأردن لتحمل التبعات الاقتصادية الناجمة عن هجرة المواطنين من سوريا، وبالمقابل راحت بعض الأطراف الخارجية تضغط لتغيير الموقف الأردني من الأزمة باتجاه متصاعد لتنفيذ أجنداتها في التدخل المباشر بالأحداث والمتمثل في تسهيل وتمرير المسلحين والسلاح!!

إن استقرار الأردن وتوفير أمن المواطن الأردني هو مهمة وطنية تقع على عاتق الجميع مسؤولين ومواطنين .
وأصبح واضحا الآن أن معظم الأردنيين مهتمون ومتألمون لما يجري في سوريا، ويأملون أن يبقى الموقف الرسمي منسجما مع مشاعرهم وتطلعاتهم لأن هذه المرحلة ستنتهي بسلبياتها ، ولكن سيبقى الأردن وسوريا جزءا من جغرافية المنطقة ، ومصير شعبيهما مشترك في السراء والضراء.

أما الأزمة في العلاقة الدبلوماسية التي بدت ملامحها تظهر، فإننا نرى أن الدبلوماسية الهادئة التي تحرص على مصالح الشعبيين، هي الطريق الأنسب لحل أية اشكالات قائمة أو تقوم مستقبلا بين
الدولتين الشقيقتين.

حسن عجاج عبيدات