الكلّ يناقشُ الفسادَ ولكنّ الفسادَ هو من طبيعة البشر ومسؤوليننا لديهم بصمتهم الإبداعيّة في طرقهِ وأساليبهِ والتي لم يسبقهم أحدٌ فيها , فبالتزامنِ مع صدورِ أيّ قانون تكونُ وسائلُ وأساليبُ خرقهِ جاهزةً حتّى أنّ بعضَ القوانينِ فُسّرت عكسَ ما وضِعت لأجلهِ وتفنّنَ الفاسدين في خرقِ القوانين بالقوانين , طبعاً الغرب يعاني الفساد فهناك مُحامون مُختصّون بأساليبِ التهرّبِ الضريبيّ ولكن بالمُقارنة نجدُ أنّ مسؤوليننا الكبار نجحَوا بإحلالِ القوانين التي تناسبهم وتخدم مصالحهُم عن طريق التحكّم بالمجتمع ككلّ فهم من يضعُوا القوانين وهم يتهربون منها في النهاية والدولة بمفهومهِم هي مجموعة موظّفين يخضعون لهُم والنّاس إمّا موظفون وعمّال في مؤسساتهم أو مستهلكون لمنتجاتِ حلفائهم الفاسدين من اصحاب رؤوس الاموال والتجار , وفرضُ القانون يخدمهُم مباشرةً ما دامَ هم مَن يضعونه , وقد استعانَوا بالتطوّر التقني الهائل لضبط كلّ شيء ومراقبة جميع الناس والمرافق العامة والخاصة عبر شبكة كاميرات ووسائل تجسّس مرتبطة بالإنترنت والأقمار الصناعية وبقدرة مرعبة لرصد المكالمات الهاتفية ومحادثات الشبكة العنكبوتية بالإضافة إلى أنّهم غير معنيين على الإطلاق بأيٍّ من القوانين , ولكنّهُم يتفنّنون بإخضاع مسؤولين كبار لسلطة القانون ويعاقبونهم ليظهر الأمر وكأنّ القانون مُقدّس ويطبّق على الجميع وهذا نوعٌ من الخداع يمارسونه بدهاء ومن وراء الكواليس , أمّا بعضُ الفاسدين في السلطة يمارسون خرق القانون علناً ودون مراعاة لا بل يتباهونَ بأعمالهم , والباقون إمّا بالشطارة أو بعلاقاتهم مع الفاسدين ويغيب مبدأ المحاسبة من قبل القادرين على فرض العقوبة وتطبيق القانون على مبدأ قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ويضيع الحابل بالنابل في مجتمعٍ أصبح الفسادُ لديه نوعاً من الكسب المشروع .