تعكس التشريعات الناظمة للعمل في أي مجتمع من المجتمعات مدى وضوح الرؤية تجاه اليد العاملة ومستوى الاهتمام الحقيقي بالإنسان العامل كأحد أهم العناصر المعوّل عليها في بناء المجتمع ونقله من واقع يكون فيه الطرف الأضعف من عناصر الانتاج إلى واقع يكون فيه شريكاً حقيقياً قوياً وفاعلاً في العملية الانتاجية..

وباعتبار العمل قيمة وحقاً أساسياً من الحقوق الطبيعية للإنسان، دعا إليه الإسلام، وكذا فعلت بقية الأديان السماوية التي حثت على العمل والعطاء، فإن اليد التي تعمل خير من التي لا تعمل، واليد التي تعطي خير من التي تأخذ، والإسلام هو دين العمل والعطاء والتفاني في خدمة الأوطان وخدمة الإنسان، فالعمل لا يقف عند حدود إشباع الحاجة الاقتصادية للإنسان فحسب، بل يمتد إلى اعتبارات وأبعاد أخرى لا تقل أهمية كضرورة ووسيلة لتحقيق الاستقلال الذاتي وصون الكرامة الإنسانية وتوطيد عرى النسيج الاجتماعي بصورة تعزز من توجهات المجتمع نحو الكفاية والرفاه..

من هنا فإن أهم ما يمكن أن يلفت في منظومة أي تشريعات عمالية، مدى تركيزها على الحماية كونها السبيل إلى وضع الإنسان العامل في المكانة التي يستحقها، عرفاناً بالدور الذي يؤديه في خدمة مجتمعه وبلده، والتي هي بالتالي حماية للمجتمع وتعزيز لفرص تقدمه وازدهاره. وتتنوع الحماية وتأخذ أشكالاً وصوراً متعددة اجتماعية وصحية واقتصادية ونفسية ومهنية وغيرها، والهدف هو ضمان وجود حيز وافر من الاستقرار للإنسان العامل، وضمان استمرار تدفق العطاء المجتمعي بسلاسة ونوعية تهيىء لمستقبل واعد ومزدهر.