يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني في ورقته النقاشية الرابعة الصادرة قبل يومين على الهدف الإستراتيجي للإصلاح السياسي في الاردن قائلا: “الهدف الأساسي من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية وذلك على مدى الدورات البرلمانية القادمة، وبحيث تكون هذه الأحزاب قادرة على تحقيق حضور فاعل في مجلس النواب، يمكنها من تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي، ويوازيها معارضة نيابية تمثل الأقلية، وتعمل ضمن مفهوم حكومة الظل”. هذا يدلل وعي جلالته والاستمرار في الاصلاح والتطوير متدرج ومتابع الى خطابات وأوراق نقاشية لجلالته سابقة يلاحظ هذا التدرج المتقدم في وصف ومعالجة الحالة الراهنة التي نعيش .
رؤية الملك الواضحة تحتاج إيضا إلى حكومات ومجلس نواب ومنظومة تشريعية وسياسية وحزبية تتماشي مع هذا النهج وتؤمن به، وإلا فإن الملك سيكون مضطرا للتدخل السلطوي من أجل تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع. التطور التدريجي نحو الوصول لهذه الرؤية الملكية لن يحدث بدون قوى دافعة، وهي أدوات مهمة ذكرها الملك في ورقته النقاشية الثالثة ولكنها تتطلب أيضا القناعة الذاتية من صناع القرار في الحكومة ومجلس النواب والأحزاب السياسية والقوى الشعبية المختلفة بضرورة وإمكانية تحقيق هذا التحول.
برنامج التمكين الديمقراطي الذي اطلق مؤخرنا بحضور جلالته سيكون أداة فاعلة ومحركه إلى تعزيز العمل المدني والسياسي في الأردن ومن المفترض أن يشجع النشطاء من الشباب والنخب الوطنية والمهتمين بالعمل العام من أفراد وجماعات على تطوير أفكار لتبني الثقافة الديمقراطية من خلال الانتشار في مختلف المحافظات . ولعل أنها مسؤولية كبيرة على صندوق الملك عبد الله للتنمية لتطوير مستوى عال من الثقة والمصداقية الشعبية بهذه المبادرة عن طريق الدقة والشفافية والانفتاح في الإدارة.
وهنا نتحدث عن تراكمية هذه الأمور وربط الورقة الرابعة ببرنامج التمكين الديمقراطي سينتج نضوجا فكريا وثقافة ايجابية تبدأ بقطاع التربية والتعليم وتسهم ببناء طفولة مبكرة رائدة، يساندها الإعلام البناء الحر الديمقراطي بحيث يتم إيجاد مجتمع بعيد عن التسلط الأبوي والمجتمعي وتسلط الرفاق، بما يعزز الإبداع الإيجابي والريادة المجتمعيه والبناء على قصص نجاح الوطنية بضرورة يقدم نموذج الدولة التي يريدها ويتحدث عنها دوما جلالة الملك عبدالله الثاني.
ولنا كلنا شركاء في الإصلاح والتغيير يعود جلالته في ورقته الرابعة
لطرح أفكار يطرحها تعزز روح الحوار وتؤكد على ضرورة الإنخرط في الحياة السياسية وتعزيز المواطنة الفاعلة والتي أضاء جلالته حولها بتوسع واستفاضة يجعل من مفهوم السياسة أكثر سعة وفضاء يسمح للنقاش بأن يأخذ طريقه الصحي والمسار التقدمي في معالجة ومناقشة كل القضايا التي تعني مجتمعنا ولكن في إطار من الاحترام المتبادل حتى في ظل اختلافاتنا التي لن نصل إلى حلول عملية لها إلاّ عبر الحوار الهادف والبناء وعدم الذهاب بعيداً في التعصب للرأي اورفض وجهة النظر الاخرى عندها ستكون للحلول الوسط فرصة لحل هذه الخلافات وتحقيق مصلحة المجتمع بأكمله. وهي هنا مكان للحوار وتعزز نهج التشاركية الذي لطالما صار به جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية .