تعديلات قانون الضمان والخوف من رفضها تحت القبة


مقابل بعض التعديلات على قانون الضمان المؤقت رقم 7 لعام 2010 ،كفلت مؤسسة الضمان الأجتماعي دخل أضافي يقدر بمبلغ 155 مليون دينار سنوياً قابل للزيادة من عام لآخر تبعاً لارتباط هذا المبلغ بارتفاع متوسط الأجر السنوي للعاملين .وقد جاءت هذه الزيادة من رفع نسبة اشتراكات الضمان بمقدار 3% ليصبح أجمالي هذا الأقتطاع 21.75 % ،أي بزيادة.5.25% عما كان عليه في قانون الضمان رقم 19 لعام 2001 .
برز أعتراض على رفع نسبة الأشتراك بمقدار 3% من قبل بعض المشاركين بجلسات تعديل القانون المؤقت ،بحجة أن هذه الزيادة سوف ترهق أصحاب العمل مادياً مما يؤثر على نسبة أرباحاهم وربما تتسبب بألحاق الخسائر لبعضهم ،ولكن رد مدير عام الضمان الأجتماعي السيدة ناديا الروابدة جاء مقنع وبلغة الأرقام لتبرير هذه الزيادة ،حيث قالت بردها ،بأن أصحاب العمل كانوا وقبل البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي يدفعون تعويض نهاية الخدمة وفق قانون العمل الأردني وبمقدار شهر تعويض عن كل سنة خدمة محسوبة عل قيمة آخر شهر تلقاه العامل قبل ترك عمله ،وأوضحت الروابدة بأنه ومع بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ،كان قد تم الأتفاق مع أصحاب العمل بأن يقوموا بدفع رسوم الأشتراك عن الموظفين العاملين لديهم مقابل التوقف عن دفع تعويض نهاية الخدمة .ولما تمّ عمل مقارنة ما بين قيمة ما يدفعه صاحب العمل كاشتراكات للضمان عن العاملين لدية وما كان يدفعة كتعويض نهاية الخدمة ،وجد بأن أشتركات الضمان كانت تعادل 85% من تعويض نهاية الخدمة ، وأكدت كلامها هذا بقولها بأن العاملين في بعض الشركات قاموا برفع قضية أمام المحاكم ،يطالبون فيها الشركات التي يعملون بها بدفع الفارق ما بين ما تدفعه الشركة عنهم بدل أشتراكات للضمان وبين تعويض نهاية الخدمة ،ولقد كسبوا القضية وامتثلت هذه الشركات ودفعت الفارق للعامل عند انتهاء خدمته. وأنهت السيدة الراوبدة قولها ، بأنه ومع رفع رسوم الأشتراكات بنسبة 3% فأن الفارق ما بين رسوم اشتراكات الضمان الذي يدفعها صاحب العمل و تعويض نهاية الخدمة سيبقى لصالح أصحاب العمل .
الخشية الآن ومع وجود عدد لا بأس به من رجال الأعمال كأعضاء في مجلس النواب بأن يقوموا برفض رفع نسبة اشتراكات الضمان أو حتى محاولة تخفيض هذه النسبة بما يتوافق بطبيعة الحال مع مصالحهم ،وهنا نحذر بأن أية محاولة من هذا القبيل سوف تنسف كل ما تمَّ من تعديلات أخرى على قانون الضمان مثل أستعادة الحق بالضمان المبكر وفق أسس جديدة ،وكذلك ما تمَّ تعديله من معادلات على حسبة راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر وأقرار زيادة التضخم للمتقاعدين مبكراً وكذلك زيادة ال 40 دينار.وقد جاءت جميع هذه التعديلات لصالح العاملين رغم أنها لم تطاول طموحهم بالعودة الى أسس احتساب الراتب وفق القانون رقم 19 لعام 2001 .
تجدر الأشارة هنا بأن ما تمَّ أنجازه من تعديل على قانون الضمان المؤقت ،جاء على خلفية البيانات التي تقدمت بها مؤسسة الضمان والمستندة الى الدراسات الأكتوارية الخاصة بها ،ومؤسسة الضمان وحدها تتحمل مسؤولية دقة هذه البيانات والتي على ضوئها وافق السادة النواب على رفع نسبة الأشتراكات ،وهنا يا حبذا لو أن رئيس مجلس النواب يقوم بتشكيل لجنة محايدة من المختصين بالدراسات الأكتوارية و التأمينات الاجتماعية لتدقيق بيانات مؤسسة الضمان قبل عرض القانون تحت القبة بغرض أقراره كقانون دائم . ويأتي هذا المطلب لتبرير أذا ما كان هناك أسباب موجبة لرفع نسبة الأشتراكات ،تبعاً للأثر السلبي الذي سيتركه هذا الرفع على تشجيع الأستثمار والحد من البطالة ،كما يجب أن لا يغيب عن البال الضرر البالغ الذي سيلحقه هذا الرفع على فئة المشتركين بالضمان بشكل أختياري.
كلمة السر في نجاح أو فشل مؤسسة الضمان على الأيفاء بالدور المنوط بها من تأمين رواتب تقاعدية مع أستمرار ديمومة هذه المؤسسة يأتي فقط من نجاعة العوائد الأستثمارية ،فمهما بلغت نسبة اشتراكات الضمان لن تستطيع مؤسسة الضمان الأيفاء بواجباتها من دون أن يكون هناك عائد أستثماري مجدي ،وهذا ما يدعونا للتدقيق والتمحيص بقرارات الوحدة الأستثمارية الخاصة بأي استثمار قبل الخوض به .وكذلك لا بد من الحد من التدخل الحكومي بفرض استثمارات بعينها على الوحدة الأستثمارية ،ويجب أن يقتصر دور الحكومة فقط على تنسيب أقتراحات في مجال الأستثمار وأن يترك القرار للوحدة الأستثمارية.وما يدور من حديث اليوم عن دعوة الضمان لتمويل المشروع النووي الأردني إلا تجسيد لأسوأ قرار يمكن تتخذه الوحدة الأستثماري بضغط من الحكومة أو من أية جهة أخرى.
بقيَّ الأجابة على سؤال "المليون" وهو لماذا لا يسمح للوحدة الأستثمارية بالأستثمار في مجال البنوك ،أي لماذا لا تقوم مؤسسة الضمان بافتتاح بنك تجاري لتشغيل أموال الضمان .صحيح أن دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور دعا للاستثمار في افتتاح بنك للتمويل الصناعي و الزراعي ،ولكن لماذا لايكون الاستثمار في بنك تجاري مثله مثل بقية البنوك في المملكة. فالبنوك في الأردن ومما نلاحظه ، نجدها تحقق مرابح سنوية لا تقل في المتوسط عن 15% ، وهذا عائد أستثماري يعتبر ممتاز بكافة المعاييرأّذا ما قورن بالعائد المتواضع الذي تتحدث عنه مؤسسة الضمان ،والذي يتراوح ما بين 6.6 %الى 8.7 % والذي يعتبر غير كافي لاستمرار مؤسسة الضمان القيام بواجبها في المستقبل.ولاشك هنا بأن دخول الضمان لساحة الاستثمار المباشر في قطاع البنوك سيقض مضاجع أصحاب البنوك العاملة في الأردن ،ولكنه على المقلب الآخر سيخفف على الدولة في المستقبل من كابوس فاتورة التقاعد المدني والعسكري والتي وصلت في أيامنا هذه الى مليار دينار سنوياً.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات