خصخصه ومستثمر وابناء وطن
الجهود غير الموفقه لاكثر من حكومه اردنيه قادت البلاد نحو تعميق مشاكل الفقر والبطاله وضياع ابناء الوطن بوضوح لا يختلف عليه اثنان , واصحاب النظريات المستورده والذين لا يربطهم بالاردن سوى الرقم الوطني وحقيبة السفر استطاعوا السيطره لفتره كبيره على مجريات القرار الاقتصادي المفظي لظياع ثروات الشعوب ومقدرات الاوطان والاجيال وهم الذين اشبعونا تنظيرا وشغفا في تبريراتهم للسياسات النقديه المستورده التي جاءت مع شهاداتهم من الخارج , فهم اصحاب قناعات راسخه لما يروجوه ومصابون بعقدة ( الخواجا ) التي تتعامل مع نمط الحياه الغربي بقدسيه وتعتبر الاجنبي بانه ملهم وخارق للعاده .
شركات الوطن الكبرى وابناؤه العاملين كانوا هم الخاسر الاكبر لسياسات النقد الدولي التي اثبتت فشلها وخزي مروجيها من ابناء وطننا حين تمت خصخصة الشركات الكبرى تنفيذا لسياسات مشبوهه , وللانصاف فاننا لا نلقي اللوم على الحاظر ونتجاهل الماضي والحلقه الاولى على يد اصحاب المعالي والعطوفه ممن ورثوا مناصب الاداره في شركات الوطن كابرا عن كابر وساهموا بشكل كبير بمزيد من الفشل والضياع الوطني المشترك بغياب الرقابه على اداراتهم , وحين تم حرمان عمال الوطن من التنعم والمساواه في الحريه تساووا لاحقا في العبوديه والانقياد لمستثمر لم يرعى فيهم الا ولا ذمه , ولا سبيل امامهم الا السكوت على ممارساة استفزازيه من تحكم بالعاملين وتسريح واذلال منظم طالما ان الامور باتت تقاس بقاعدة ( وهي لمن غلب ) .
شركات الوطن الكبرى تعتبر مقدرات وطنيه مشتركه وغير مملوكه لأي جيل ساهمت بشكل كبير في اسناد جهود الدوله للتخفيف من وطأة الفقر وخفض معدلات البطاله فكان من الاجدر بنا اصلاح طواقم الاداره واختيار الكفاءات الاردنيه المخلصه لادارتها بدلا من التعامل معها بمنطق الهبات والرضاوات لابناء المعالي والعطوفه الذين ما ساهموا الا بتقويض وضعها المالي واعطاء المبررات من ذات المنطلق لخصخصتها لاحقا .
خصخصة الشركات الكبرى في الاردن بحاجه الى محاكمه شعبيه للوقوف على تفاصيلها كامله بشفافيه لا سيما واذا اخذنا بعين الاعتبار النجاحات الماليه الهائله التي استطاعت الوصول اليها لسبب لا يعزى لنمط ادارتها الجديد وانما بسبب ارتفاع المواد الخام التي تصدرها عالميا لاكثر من عشرة اضعاف في بعض الشركات , مما يعني فوات المنفعه على الوطن في الاستفاده من تلك العوائد الماليه الضخمه نتيجة لبيع اكثر اسهم الحكومه الاردنيه في تلك الشركات الرافده وهذا يدلل على صحة ما ذهبنا اليه في المقاله السابقه من القاء الضوء على الطريقه الاردنيه في ادارة المشاكل والازمات والفزعات الاقتصاديه التي تسببت بحرمان الوطن وابناؤه من مقدرات مشتركه كانت ستسهم في دفع عجلة التقدم والنهضه للامام , وجاء ذلك وللاسف على يد مسؤولين من ابناء الوطن مما حدا بالوصول لقناعه تقرر اما الرضى بخصخصة المال العام او هروب الناس للحلول الاشتراكيه في رفضها للواقع وكلاهما كارثي .
مقدرات الوطن والمال العام وقف موروث عانى الكثير من الذين تخوضوا فيه بغير حق مستغلين النفوذ الوظيفي وجهل الناس بالحقيقه وغياب الرقابه الاعلاميه والقانونيه على ممارساتهم التي اوصلت عمال الوطن لطريق مجهول مع عقلية مستثمر اصعب يتعامل معهم بلغة الارقام ومنطق الربح والخساره علما بان رأس المال جبان .
وللحديث بقيه .....,,,,
الجهود غير الموفقه لاكثر من حكومه اردنيه قادت البلاد نحو تعميق مشاكل الفقر والبطاله وضياع ابناء الوطن بوضوح لا يختلف عليه اثنان , واصحاب النظريات المستورده والذين لا يربطهم بالاردن سوى الرقم الوطني وحقيبة السفر استطاعوا السيطره لفتره كبيره على مجريات القرار الاقتصادي المفظي لظياع ثروات الشعوب ومقدرات الاوطان والاجيال وهم الذين اشبعونا تنظيرا وشغفا في تبريراتهم للسياسات النقديه المستورده التي جاءت مع شهاداتهم من الخارج , فهم اصحاب قناعات راسخه لما يروجوه ومصابون بعقدة ( الخواجا ) التي تتعامل مع نمط الحياه الغربي بقدسيه وتعتبر الاجنبي بانه ملهم وخارق للعاده .
شركات الوطن الكبرى وابناؤه العاملين كانوا هم الخاسر الاكبر لسياسات النقد الدولي التي اثبتت فشلها وخزي مروجيها من ابناء وطننا حين تمت خصخصة الشركات الكبرى تنفيذا لسياسات مشبوهه , وللانصاف فاننا لا نلقي اللوم على الحاظر ونتجاهل الماضي والحلقه الاولى على يد اصحاب المعالي والعطوفه ممن ورثوا مناصب الاداره في شركات الوطن كابرا عن كابر وساهموا بشكل كبير بمزيد من الفشل والضياع الوطني المشترك بغياب الرقابه على اداراتهم , وحين تم حرمان عمال الوطن من التنعم والمساواه في الحريه تساووا لاحقا في العبوديه والانقياد لمستثمر لم يرعى فيهم الا ولا ذمه , ولا سبيل امامهم الا السكوت على ممارساة استفزازيه من تحكم بالعاملين وتسريح واذلال منظم طالما ان الامور باتت تقاس بقاعدة ( وهي لمن غلب ) .
شركات الوطن الكبرى تعتبر مقدرات وطنيه مشتركه وغير مملوكه لأي جيل ساهمت بشكل كبير في اسناد جهود الدوله للتخفيف من وطأة الفقر وخفض معدلات البطاله فكان من الاجدر بنا اصلاح طواقم الاداره واختيار الكفاءات الاردنيه المخلصه لادارتها بدلا من التعامل معها بمنطق الهبات والرضاوات لابناء المعالي والعطوفه الذين ما ساهموا الا بتقويض وضعها المالي واعطاء المبررات من ذات المنطلق لخصخصتها لاحقا .
خصخصة الشركات الكبرى في الاردن بحاجه الى محاكمه شعبيه للوقوف على تفاصيلها كامله بشفافيه لا سيما واذا اخذنا بعين الاعتبار النجاحات الماليه الهائله التي استطاعت الوصول اليها لسبب لا يعزى لنمط ادارتها الجديد وانما بسبب ارتفاع المواد الخام التي تصدرها عالميا لاكثر من عشرة اضعاف في بعض الشركات , مما يعني فوات المنفعه على الوطن في الاستفاده من تلك العوائد الماليه الضخمه نتيجة لبيع اكثر اسهم الحكومه الاردنيه في تلك الشركات الرافده وهذا يدلل على صحة ما ذهبنا اليه في المقاله السابقه من القاء الضوء على الطريقه الاردنيه في ادارة المشاكل والازمات والفزعات الاقتصاديه التي تسببت بحرمان الوطن وابناؤه من مقدرات مشتركه كانت ستسهم في دفع عجلة التقدم والنهضه للامام , وجاء ذلك وللاسف على يد مسؤولين من ابناء الوطن مما حدا بالوصول لقناعه تقرر اما الرضى بخصخصة المال العام او هروب الناس للحلول الاشتراكيه في رفضها للواقع وكلاهما كارثي .
مقدرات الوطن والمال العام وقف موروث عانى الكثير من الذين تخوضوا فيه بغير حق مستغلين النفوذ الوظيفي وجهل الناس بالحقيقه وغياب الرقابه الاعلاميه والقانونيه على ممارساتهم التي اوصلت عمال الوطن لطريق مجهول مع عقلية مستثمر اصعب يتعامل معهم بلغة الارقام ومنطق الربح والخساره علما بان رأس المال جبان .
وللحديث بقيه .....,,,,
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
جاءت أود أن اسميها "بالإداره الجشعه " إداره كنديه كانت تعاملنا كالعبيد أي أنه كنا نعيش مرحلة الإستعباد لا وظيفه ! ! فنحن أبناء هذا الوطن لا ولن نرضى أو نخضع للذل ... والسؤال الذي يجول في خاطري " أين سقف الرقابه على مثل هذه الأشكال " ؟؟؟؟!!!