الى البنوك اموالنا امانة لديكم فحافظوا عليها ولاتأخذوها
لقد نشرت مقالا سابقا عن هذا الموضوع وليس من باب التكرار ولكم من باب الاصرار على تغيير الوضع القائم ولن اتكلم هنا بلسان محلل اقتصادي او رأسمالي كبير بل بلغة المواطن البسيط الذي يمثل الغالبية العظمة من هذا الشعب الطيب ويمثل الكم الاكبر من عملاء البنوك الموجودة في الاردن والذين اجبروا على التعامل مع البنوك لتحويل رواتبهم بسبب تعليمات مؤسساتهم سواءا في القطاع العام او الخاص فحسب ما نعلم بان اموالنا المودعة هي امانة لديكم لايجوز التصرف بها لاي سبب ولكن مايحدث لشي ء يعجب وصفه فهي تجيز لنفسها وبدون غطاء قانوني ان تقتطع ما تريد من الامانة وبدون اذن مسبق من صاحب الحساب وتبدأ من لحظة تحويل الراتب وكما يلي :
1- دينارا واحدا اتعاب تحويل راتب ولا اعرف اي تعب لذلك فهناك CD يحمل كشف بالاسماء وبكبسة زر ينتهي كل شيء .
2- بعض المؤسسات لها رواتب اضافية في اشهر معينة من السنة فينقطع دينارا اخرا وبدون وجه حق .
3- تنجبر طلب بطاقة صراف ويقال انها مجانا وهذا غير صحيح وكان ينقطع عشرون قرشا وعند غلاء البنزين ارتفع الى ثلاثون قرشا ونزل سعر البنزين وبقيت الثلاثون قرشا وغالبية ايام العطل والمناسبات الات الصرف الالي لاتعمل ومهما اعطونا حجج فلن نقبلها لانه من المفروض تغذية هذه الماكنة دائما حتى في العطل الرسمية .
4- دينارا شهريا من المواطن المسكين اذا نسي نفسه وكان رصيده اقل من مائتين عند انتهاء الشهر .
5- اخترعت البنوك الاردنية عقوبة اخرى للمواطن هو خصم دينارا اذا كنت لاتعرف استعمال الصراف الالي وتدخل لتسحب مبلغا يقل عن خمسمائة دينار من داخل البنك وكأن ادارة البنوك تستخف بنا وهي تعلم ان معدل رواتب الغالبية العظمة من موظفي القطاع الخاص والعام اقل من هذا الرقم .
6- بعض الخصومات التي تظهر لك شهريا فجأة ولايوجد اي تعريف لها بل حتى موظف البنك لايجد لها تفسيرا والجواب هكذا تم برمجة الكمبيوتر .
7- اذا كنت تريد ان تطلب دفتر شيكات لاي سبب كان فعليك ان تدفع ثمنه وسيتم معاملتك باقصى انواع المعاملة لاول مرة ولن تستطيع ان تحصل الا على خمس ورقات فقط الا اذا كانت لديك واسطة .
8- دينارا وقد يكون اكثر عن كل فاتورة مياه او كهرباء او تلفون علما انه من المفروض ان تكون مجانا لعملاء هذا البنك .
9- اذا رغبت باخذ قرض فعليك كمواطن بسيطا ولقرض لايتجاوز الاف معدودة على اصابع اليد فسوف تقبض مبلغا اقل مما طلبت والسبب رسوم قرض ورسوم بنك مركزي وطوابع وسيتم احتساب فائدة لاتقل عن 10% في احسن حالاتها وسيتم طلب منك التعهدات والتواقيع ولاتعلم على ماذا لانه لن يسمح لك باخذ الاوراق خارج البنك لقراءتها ولن تستطيع ان تجلس امام الموظف وقتا طويلا لانه سوف تسمع كلمة (( اف )) وفي داخله سيلعنك الاف المرات فستوقع لتنتهي لانه يوجد غيرك قد ينتظر دوره .
10- بالاضافة الى النقطة 8 فعند استقالتك سيتم تحويل مستحقاتك لهذا البنك الذي يستولي عليها ضاربا بعرض الحائط اتفاقيتك معه بخصم القسط الشهري فقط
11- اذا رغبت بسداد قرضك مبكرا فسيتم انزال عقوبة غريبة هو عمولة السداد المبكر وهذه اشد انواع العقوبات تنغيصا علما انك لو تملكتك الجرأة وطلبت منهم طريقة الاحتساب سيذهبك الى البحر ويرجعك عطشانا ولاتعلم كيف تم الاحتساب وستخجل من نفسك اذا قلت له عيدها مرة ثانية .
12- تقوم البنوك بزيادة نسبة الفائدة عليك كما يقال عند زيادتها في السوق وطبعا لن تنزل ابدا اذا انخفضت قيمتها طبعا بدون ابلاغك ولو بمكالمة بسيطة .
13- طبعا جوائز حسابات التوفير التي تتباهى بها جميع البنوك هي من اموال المودعين وليس من اموال البنك على الرغم من الهيصة التي يعملها البنك على الجوائز وحتى بعض الدعايات الفخمة لعملاء البنوك للكبار وليس لصغار العملاء كمايسمونهم وهذه تسمية نكراء يجب الغاؤها من قاموس لغة البنوك.
طبعا بالنسبة للنقاط من 1 – 6 فهي عقوبات يجب ايقافها فورا فلماذا البنك المركزي يسكت على هذا الظلم وهو يعلم بان التعامل مع البنوك اجباريا وان صلب عملها من اموال الناس ولايوجد اي كلفة مالية عليهم اضافة ان البنك لن يضمن لك الا لغاية عشرة الاف دينار فقط وهذا ما أدلى به خبراء الاقتصاد والجهات المالية في بداية الازمة الحالية التي يمر بها العالم وبكلام بسيط لو وضعت اي مبلغ تحت البلاطة قد لايسرق ولا ينقص ولا يتلف ولكن يبدو اذا وضعته في البنك فسينقص اكيد وياخذون منه ما يشاؤون دون الرجوع اليك تصرف غريب وغير منطقي كيف ينقص المبلغ المودع على سبيل الامانة ومن اعطاهم الحق بهذه الاجراءات والملايين التي ينشر عنها كأرباح والرواتب الخيالية للادارات العليا في والمدراء ومكافآت نهاية الخدمة اليس من اموال المتعاملين الا تستحق ثقة العميل بذلك البنك التنازل عن هذه التصرفات التي لامنطق ولاحجة ولا تفسير لها الا تسميتها ابتزاز او عقوبة لمن اراد ان تستأمنه على مالك علما ان اي بنك لن يعيد اليك اي مبلغ اذا تعرض للخسارة والافلاس بسبب سوء تقدير بعض التعاملات البنكية او بعض الاختلالات التي تحصل .
لذا فاني انادي بضرورة ان تلغي البنوك النقاط من 1 – 6 اجباريا وعلى البنك المركزي اجبار البنوك على الغاؤها وتحت التهديد بانزال مخالفات بحقهم واطالب جميع المؤسسات ان تحمي اموال موظفيها بعدم اجبار الموظف على فتح الحساب لتحويل راتبه وانا اعلم ان ذلك صعب ولكن يجب عمل ذلك و يجب على البنوك الشكاوي والتململات من المواطنين مأخذا جديا وان تقوم الادارات العليا ورؤساء المجلس بدراسة هذه المواضيع فمن سيربح ملايين عديدة يجب ان لايطمع بدينارا من المواطن المسكين استهبالا له وانتقاصا لحقه او اعتبار ذلك ضعفا في العميل .
لقد نشرت مقالا سابقا عن هذا الموضوع وليس من باب التكرار ولكم من باب الاصرار على تغيير الوضع القائم ولن اتكلم هنا بلسان محلل اقتصادي او رأسمالي كبير بل بلغة المواطن البسيط الذي يمثل الغالبية العظمة من هذا الشعب الطيب ويمثل الكم الاكبر من عملاء البنوك الموجودة في الاردن والذين اجبروا على التعامل مع البنوك لتحويل رواتبهم بسبب تعليمات مؤسساتهم سواءا في القطاع العام او الخاص فحسب ما نعلم بان اموالنا المودعة هي امانة لديكم لايجوز التصرف بها لاي سبب ولكن مايحدث لشي ء يعجب وصفه فهي تجيز لنفسها وبدون غطاء قانوني ان تقتطع ما تريد من الامانة وبدون اذن مسبق من صاحب الحساب وتبدأ من لحظة تحويل الراتب وكما يلي :
1- دينارا واحدا اتعاب تحويل راتب ولا اعرف اي تعب لذلك فهناك CD يحمل كشف بالاسماء وبكبسة زر ينتهي كل شيء .
2- بعض المؤسسات لها رواتب اضافية في اشهر معينة من السنة فينقطع دينارا اخرا وبدون وجه حق .
3- تنجبر طلب بطاقة صراف ويقال انها مجانا وهذا غير صحيح وكان ينقطع عشرون قرشا وعند غلاء البنزين ارتفع الى ثلاثون قرشا ونزل سعر البنزين وبقيت الثلاثون قرشا وغالبية ايام العطل والمناسبات الات الصرف الالي لاتعمل ومهما اعطونا حجج فلن نقبلها لانه من المفروض تغذية هذه الماكنة دائما حتى في العطل الرسمية .
4- دينارا شهريا من المواطن المسكين اذا نسي نفسه وكان رصيده اقل من مائتين عند انتهاء الشهر .
5- اخترعت البنوك الاردنية عقوبة اخرى للمواطن هو خصم دينارا اذا كنت لاتعرف استعمال الصراف الالي وتدخل لتسحب مبلغا يقل عن خمسمائة دينار من داخل البنك وكأن ادارة البنوك تستخف بنا وهي تعلم ان معدل رواتب الغالبية العظمة من موظفي القطاع الخاص والعام اقل من هذا الرقم .
6- بعض الخصومات التي تظهر لك شهريا فجأة ولايوجد اي تعريف لها بل حتى موظف البنك لايجد لها تفسيرا والجواب هكذا تم برمجة الكمبيوتر .
7- اذا كنت تريد ان تطلب دفتر شيكات لاي سبب كان فعليك ان تدفع ثمنه وسيتم معاملتك باقصى انواع المعاملة لاول مرة ولن تستطيع ان تحصل الا على خمس ورقات فقط الا اذا كانت لديك واسطة .
8- دينارا وقد يكون اكثر عن كل فاتورة مياه او كهرباء او تلفون علما انه من المفروض ان تكون مجانا لعملاء هذا البنك .
9- اذا رغبت باخذ قرض فعليك كمواطن بسيطا ولقرض لايتجاوز الاف معدودة على اصابع اليد فسوف تقبض مبلغا اقل مما طلبت والسبب رسوم قرض ورسوم بنك مركزي وطوابع وسيتم احتساب فائدة لاتقل عن 10% في احسن حالاتها وسيتم طلب منك التعهدات والتواقيع ولاتعلم على ماذا لانه لن يسمح لك باخذ الاوراق خارج البنك لقراءتها ولن تستطيع ان تجلس امام الموظف وقتا طويلا لانه سوف تسمع كلمة (( اف )) وفي داخله سيلعنك الاف المرات فستوقع لتنتهي لانه يوجد غيرك قد ينتظر دوره .
10- بالاضافة الى النقطة 8 فعند استقالتك سيتم تحويل مستحقاتك لهذا البنك الذي يستولي عليها ضاربا بعرض الحائط اتفاقيتك معه بخصم القسط الشهري فقط
11- اذا رغبت بسداد قرضك مبكرا فسيتم انزال عقوبة غريبة هو عمولة السداد المبكر وهذه اشد انواع العقوبات تنغيصا علما انك لو تملكتك الجرأة وطلبت منهم طريقة الاحتساب سيذهبك الى البحر ويرجعك عطشانا ولاتعلم كيف تم الاحتساب وستخجل من نفسك اذا قلت له عيدها مرة ثانية .
12- تقوم البنوك بزيادة نسبة الفائدة عليك كما يقال عند زيادتها في السوق وطبعا لن تنزل ابدا اذا انخفضت قيمتها طبعا بدون ابلاغك ولو بمكالمة بسيطة .
13- طبعا جوائز حسابات التوفير التي تتباهى بها جميع البنوك هي من اموال المودعين وليس من اموال البنك على الرغم من الهيصة التي يعملها البنك على الجوائز وحتى بعض الدعايات الفخمة لعملاء البنوك للكبار وليس لصغار العملاء كمايسمونهم وهذه تسمية نكراء يجب الغاؤها من قاموس لغة البنوك.
طبعا بالنسبة للنقاط من 1 – 6 فهي عقوبات يجب ايقافها فورا فلماذا البنك المركزي يسكت على هذا الظلم وهو يعلم بان التعامل مع البنوك اجباريا وان صلب عملها من اموال الناس ولايوجد اي كلفة مالية عليهم اضافة ان البنك لن يضمن لك الا لغاية عشرة الاف دينار فقط وهذا ما أدلى به خبراء الاقتصاد والجهات المالية في بداية الازمة الحالية التي يمر بها العالم وبكلام بسيط لو وضعت اي مبلغ تحت البلاطة قد لايسرق ولا ينقص ولا يتلف ولكن يبدو اذا وضعته في البنك فسينقص اكيد وياخذون منه ما يشاؤون دون الرجوع اليك تصرف غريب وغير منطقي كيف ينقص المبلغ المودع على سبيل الامانة ومن اعطاهم الحق بهذه الاجراءات والملايين التي ينشر عنها كأرباح والرواتب الخيالية للادارات العليا في والمدراء ومكافآت نهاية الخدمة اليس من اموال المتعاملين الا تستحق ثقة العميل بذلك البنك التنازل عن هذه التصرفات التي لامنطق ولاحجة ولا تفسير لها الا تسميتها ابتزاز او عقوبة لمن اراد ان تستأمنه على مالك علما ان اي بنك لن يعيد اليك اي مبلغ اذا تعرض للخسارة والافلاس بسبب سوء تقدير بعض التعاملات البنكية او بعض الاختلالات التي تحصل .
لذا فاني انادي بضرورة ان تلغي البنوك النقاط من 1 – 6 اجباريا وعلى البنك المركزي اجبار البنوك على الغاؤها وتحت التهديد بانزال مخالفات بحقهم واطالب جميع المؤسسات ان تحمي اموال موظفيها بعدم اجبار الموظف على فتح الحساب لتحويل راتبه وانا اعلم ان ذلك صعب ولكن يجب عمل ذلك و يجب على البنوك الشكاوي والتململات من المواطنين مأخذا جديا وان تقوم الادارات العليا ورؤساء المجلس بدراسة هذه المواضيع فمن سيربح ملايين عديدة يجب ان لايطمع بدينارا من المواطن المسكين استهبالا له وانتقاصا لحقه او اعتبار ذلك ضعفا في العميل .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |