-ماذا يريد وزير الداخلية ومن يملي عليه حين يتخذ قرار احادي الجانب بنزع اسلحة الاردنيين دون مشاورة ودون ابداء الاسباب والبدائل حيث يتنافى هذا القرار مع ابسط اساسيات الثقافة الاردنية والعقيدة الاسلامية والنزعة القومية العربية وكذلك النزعة الانسانية الميالة للبحث عن كل اسباب توفير الوسائل المناسبة للحماية من عصا لشبرية لخرطوش لبندقية لسلاح ناري اوتوماتيكي , كيف لا ولنا ارض مغتصبة قد نستها الحكومة, ارض عزيزة على كل الاردنيين والعرب والمسلمين ماكانت لتسقط لولا قلة السلاح التي يسعى اليها وزارة الداخلية, قرار نزع اسلحة الاردنيين في ضل هذه الاحداث الجارية في المنطقة والاستهداف المقصود للدين والوطن والهوية ماهو الا قرار من سلسلة قرارات الفساد التي حلت بهذا الوطن والتي تسعى بالنهاية لاذلال الاردنيين وتحطيم كل اسباب روح المقاومة عندهم ليصبحوا عاجزين عن ابداء اي تمنع او رفض لقرارات سيادية لاحقة ستطال كرامتهم وكيانهم وعرضهم وارصهم.
لقد اشرفت باكثر من موضع على تطبيق قرارت نزع اسلحة لاتكون الا بعد حدوث حروب تحصل بها الشعوب والطواءف والاعراق على حقوقها فتتدخل جهات دولية لاجراء الصلح والحوار لاحقاق الحقوق والمساواة والوئام مابين هذه الشعوب والطوائف فيعقدون صلح توافق عليه جميع الاطراف يتفقون بها على نزع اسلحة جماعات مسلحة ومليشيات وجيوش تحرير, لكن ان يستبق وزير الداخلية ومن يشد على يده كل هذا وبلادنا مغتصبة من محتل يهودي وحقوقنا مهضومة ومسلوبة من ابناء جلدتنا الذين يسوموننا سوء العذاب فيسجنون احرارنا وينهبون خيرات بلادنا ويؤمموها لشركات اجنبية يملكون غالبية اسهمها, ويتفردون بصنع القرار فيرهنون ارادتنا ويصعون كل العراقيل التي تمنع رقينا وغلبتنا كشعب لصالح طبقة حاكمة مستبدة تبغينا عبيدا لها لانملك لاقوة ولاحيل لرد كيدها بعد ان وضعت يدها بيد المحتل البغيض لنا والحبيب لهم.
من هنا فانني ادعوا جميع الاردنيين لعدم تسليم اسلحتهم التي سياتي يوما تكون حاجتها اكبر بكثير من مئات اضعاف اثمانها , وان كان لابد فاني اطلب من الحكومة وضع الية بالتنسيق مع مجلس النواب لضبط استلام هذه الاسلحة لتوضع بمستودعات خاصة تكون نواة لسرايا وكتائب جيش شعبي يتم التدريب عليها دوريا وتصرف عند الضرورة لان عدوكم ايها المخططون الفاشلون لهذا القرار ليس الشعب وان تمادى بطلب حقوقه منكم وانما القوى الاستعمارية والعقائد المخالفة لعقيدتكم من الدول المحيطة بكم , ومع هذا فانني كذلك لا اثق بهذه الحكومة بان تقوم بحمع هذه الاسلحة والمتاجرة بها كما حصل بصفقة سلاح الجيش الشعبي التي بيعت لرواندا لاشخاص متنفذين.
واخيرا السلاح كالعرض لايباع ولايشرى ولايسلم لكائن من كان---اللهم انني قد بلغت
-----هيثم الحنيطي---عقيد متقاعد----خبير نزع اسلحة وفض نزاعات دولية---