جراسا -

خاص - كشف وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ان الحكومة ستطرح على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة قانون الجمعيات الخيرية الذي وضع ليكون مظلة جامعة لكافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني غير الربحية ومنظما لها وفي الوقت نفسه يعطي مجالا للمراقبة والمحاسبة على القضايا المالية دون التدخل الحكومي.

ونوه المعايطة خلال جلسة حوارية نظمتها مبادرة الشراكة الاميركية الشرق اوسطية الى ان الحكومة تسعى ايضا الى وضع قانون للانتخاب يقبل به الجميع.

ولفت المعايضة النظر الى ان مشروع الاقاليم الجاري التحضير له يعد من اهم ركائز التنمية السياسية ويهدف الى تعزيز الديمقراطية واللامركزية ويوسع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار بحيث تسطيع كل منطقة ان تحدد احتياجاتها التنموية.

مديرة شبكة مشاركي مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية لينا عرفات قد تحدثت خلال الجلسة مبينة اهمية دور الشبكة في المبادرة ودعم مساهمة المواطن في عملية التنمية والتطوير المجتمعي بكافة ابعاده من خلال الحوار الديمقراطي لتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار .

ويذكر ان شبكة مشاركي مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية أنشئت في كل من الأردن والجزائر والبحرين ومصر ولبنان والمغرب واليمن وعمان لدعم العاملين في سبيل دفع عجلة الإصلاحات وإحداث تغييرات إيجابية في المجالات السياسية والتعليمية ، والأوضاع الاقتصادية وتشجيع تواصل المشاركين وتفاعلهم مع بعضهم بعضا.

و مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية "MEPI" أسست في عام 2002 لأجل خلق فرص تعليمية لشريحة شعبية واسعة ، وتوفير فرص اقتصادية ، والمساعدة في تطويرالقطاع الخاص ، والدفع باتجاه تفعيل المجتمع المدني وإرساء دور القانون في منطقة الشرق الأوسط.