السماح للمتقاعدين مبكرا بالعمل


الآن وبعد أن أنسحبت من المشاركة بمناقشة التعديلات المطلوبة على قانون الضمان مع السادة النواب ،ومع ممثلي النقابات العمالية وبعض الأشخاص المهتمين بقانون الضمان ،أجيز لنفسي أن أكتب بعض التعليقات على بعض ما جرى من نقاشات وما تمّ تعديله من بنود على قانون الضمان المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .

من المؤكد أن معظم المشتركين بالضمان والمتقاعدين منه يركزون بالتعديلات على أهم اربع مواد بالقانون وهي على التوالي ،المادة 62 والتي تتحدث عن تقاعد الشيخوخة بنوعيه ،والمادة 64 والتي تتحدث عن التقاعد المبكر ،والمادة 85 بالفقرة د منها والتي تتحدث عن عدم السماح للمتقاعد مبكراً بالعمل،والمادة 90 التي تتحدث عن زيادة التضخم السنوية والتي حرم منها المتقاعدون مبكراً دون وجه حق ،هذا بالأضافة الى حرمان المتقاعد مبكراً من زيادة الراتب والمقدرة بأربعين ديناراً لغاية بلوغه سن الستين .

ونشير هنا بأن هذه الزيادة بالأساس جاءت بناء على أرادة ملكية في زمن المغفور له بإذن الله الملك حسين رحمه الله،وكانت تحسب بنسبة 10% من الراتب التقاعدي بحيث لا تتجاوز الزيادة مبلغ 50 دينار ولا تقل عن 30 دينار.وقد أجرت مؤسسة الضمان لاحقاً تعديلاً على هذه المكرمة بحيث أصبحت أربعين ديناراً لكافة الرواتب التقاعدية بأستثناء المتقاعدين مبكراً لغاية بلوغهم سن الستين.

نأتي الآن للمادة 62 لنطّلع على أهم ما تم تعديله عليها ،فلقد تمّ الغاء الفقرة د والنقاط الخمسة التابعة لها ،وتمّ السماح بأن تكون الزيادة على راتب المشترك بمقدار 60% في آخر 48 شهراً عوضاً عن 60 شهراً وهذا أمر جيد .أما بخصوص متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه الراتب الأساسي فلقد تمّ اعتماد متوسط آخر 30 أشتراكاً عوضاً عن آخر 36 أشتراكاً وهذا أمر جيد أيضاً،أما بخصوص عامل المنفعة فبقي على ما هو عليه بحيث تكون قيمته2.5 % لأول 1500 دينار من متوسط الأجر ،2% للمبلغ الذي يزيد عن 1500 دينار .

أما بالنسبة للمادة 64 فلقد تمّ الغاء الجدول رقم 5 ،هذا الجدول(المشؤوم) الذي كان يربط معامل المنفعة بسن المتقاعد مبكراً وتم الأستعاضة عنه بالعودة الى النسب المئوية للخصم على الراتب الأساسي والمرتبطة بسن المتقاعد عند تقاعده ،مع فارق بسيط وهو أن نسبة الخصم في القانون 19 لسنة 2001 كانت تبدأ من 18% للذي يتقاعد على سن ال 45 ،والآن أصبحت تبدأ من نسبة 20% ،وكذلك تم أعتماد عامل المنفعة الوارد بالفقرة السابقة ،فيما تمّ أعتماد متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه الراتب التقاعدي كمتوسط لآخر خمس سنوات من العمل .وهنا نشير بأن مؤسسة الضمان لم توافق على هذا التعديل إلا بشرط زيادة أقتطاع الأشتراكات بنسبة 3% ،بحيث يتحمل صاحب العمل نسبة 2% والعامل 1% ،وتمّ الأتفاق على أقرار هذه الزيادة بشكل تدريجي وعلى مدار أربع سنوات .وهنا نشيرأيضاً بأن هذه الزيادة بالأشتراكات وعند أكتمال نسبة الزيادة بالأقتطاعات بعد أربع سنوات ،ستمكّن مؤسسة الضمان من جباية مبلغ وقددره (154) مئة وأربع وخمسون مليون دينار سنوياً وهذا الرقم محسوب على أساس أن هناك مليون وخمسة الآف مشترك بالضمان وبأعتماد متوسط الأجور لعام 2012 والذي بلغ 429 دينار.

ومن أبرز التعديلات أيضاً على المادة 64 بأنه سمح للمشترك بالضمان بأن يذهب للضمان المبكر عند سن ال 45 شريطة أكمال 300 اشتراك (25 عام ) وكذلك سمح للمشترك الذكر بالتقاعد المبكر عند سن الخمسين شريطة اكماله 252 اشتراكاً (21 ) عام ،وكذلك سمح للمشترك الأنثى بالتقاعد المبكر عند سن الخمسين شريطة أكمالها 228 أشتراكاً (19 عام) ،ونتيجة لهذه التعديلات فلقد أصبح حكماً الغاء الفقرة (ز) من المادة 64 والتي كانت تنص على حرمان من ينتسب الى الضمان بعد تاريخ 6/10 /2009 من التقاعد المبكر بشكل نهائي ،هذا الأمر الذي كان سيرتب على من يبدأ العمل بسن مبكر، بأن يعمل لمدة قد تصل الى 42 عاماً كي يحصل على تقاعد الشيخوخة وهذا أمر لا مكان له في الواقع.

نأتي الآن للمادة 85 بالفقرة (د) منها والتي هي بتقديري توازي "العقدة التي يواجهها النجار" ،فالفقرة (د) من المادة 85 تتحدث عن منع المتقاعدين مبكراً عن العمل بشكل قاطع كما أسلفت سابقاً ،ولما أصبح هذا الأمر مطلب جماهيري(أي العمل بعد التقاعد المبكر) والناجم عن تضائل القيمة الشرائية للرواتب التقاعدية بحيث أصبحت هذه الرواتب لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة ،وبالأخذ بعين الأعتبار عدم توفر فرص العمل المجدية التي تسمح للمتقاعد مبكراً بالعودة الى العمل بحيث يستغني عن راتب التقاعد المبكر ،وكما يجب أن لا يذهب عن بال المشرعين بأن نسبة من المتقاعدين مبكراً ذهبوا لهذا الخيار مرغمين بسبب سياسة الخصخصة وأعادة الهيكلة للعديد من القطاعات في البلد ،فأصبح من الملح أن يتم أيجاد حل لهذه المشكلة ،والحل هنا يجب أن يقفز عن بعض التابوهات الجامدة والتي لا تسمح بتجاوز بعض المفاهيم الأساسية عن التقاعد المبكر ،كأن يقال مثلاً بأنه لا يسمح للمتقاعد مبكراً بالعمل كي يفسح مجال لغيره بالعمل ،وهنا نسأل مؤسسة الضمان :هل تستطيع مؤسسة الضمان منع أحد المتقاعدين مبكراً من الأخوة المصريين من العمل في بلاده بعد عودته اليها؟
أن الكثير من فرص العمل التي يعمل بها الأخوة السوريون والأخوة المصريون كان أولى أن يعمل بها المتقاعدين مبكراً من الأردنيون ،وهذا الأمر يعود بفائدة على المتقاعد وكذلك على الوطن بحيث نخفف من حجم الأموال التي تخرج من البلد .

على مدار جلستين في مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر وعلى الرغم من تقديم عدة أقتراحات من عدة جهات إلا انها رفضت جميعها من قبل مؤسسة الضمان وذلك أستناداً الى التابوهات الجامدة التي تستند أليها مؤسسة الضمان ،وكأن البلد لاتمر بأزمة أقتصادية ناجمة عن تخبط الحكومات السابقة وذلك بتبنيها لسياسات أقتصادية غريبة ولا تتناسب مع واقعنا الأقتصادي .

هنا نقول لايمكن لأي تعديلات على قانون الضمان الأجتماعي أن تلاقي قبول شعبي ما لم يتم أيجاد حل موضوعي يسمح للمتقاعدين مبكراً بالعمل ،وأذا قامت اللجنة البرلمانية المعنية بتعديل القانون بتجاوز هذا المطلب ،فمن المؤكد بأن هذا القانون سيتم رفضه من فبل بقية السادة النواب تحت القبة أثناء مناقشة القانون .

بقيت المادة 90 والتي تتحدث عن من يستحق زيادة التضخم ،ويبدو بأن السادة النواب أعضاء لجنة تعديلات قانون الضمان لديهم توجه جاد لأقرار هذه الزيادة للمتقاعدين مبكراً بالأضافة الى أقرار الزيادة على الراتب "والمقدرة بأربعين ديناراً".

المهندس سميح جبرين

 



تعليقات القراء

الى سعادة رئيس اللجنه المشتركه عدنان السواعير وأعضاء اللجنه
مع الأحترام الكامل لرئيس اللجنه المشتركه عدنان السواعير وأعضاء اللجنه الكرام , نذكرهم ان الوقت يمضي ومازال القانون يبحث في اللجنه , لا يعقل ان تكون المادة ((85د ))تبحث في اللجنه لأكثر من 3 اجتماعات وبوجود جيش كبير من الحضور ,فهذا كله ضياع للوقت وللجهد و والذي به تكثر الأسئله المكرره والممله أحيانا والاستعراضات وتمييع الوقت وتضييعه وعلى حساب المشتركين والمتقاعدين والذين طال انتظارهم وهم يرقبون اعمال اللجنه , ويكاد الوقت يمشي وعمر الدوره الحالية قارب على الانتهاء , ولذالك نطلب من رئيس اللجنه المحترم الاسراع في عرض القانون على المجلس
وكذالك الملاحظ ان اللجنه بوجود هذا الجيش من الحضور يادوب تجتمع ساعه أو ساعتين في كل اجتماع , بعكس مابشر به سعادته من أن اعمال اللجنه متواصله وحتى في نهاية الاسبوع ويوم السبت وفي الفترتين الصباحيه والمسائيه وهذا لم يتم.
لا نريد ان يخرج علينا أحدهم ويقول تريدون (((سلق القانون)))) , فهل يعقل أن عمر هذا المجلس حوالي 5 شهور والقانون لم يعرض بعد على المجلس , وكان من المفروض ان يكون قد صدر في الجريده الرسميه بهذا الوقت ,
ولكن لا نقول أفضل من لاحول ولا قوة الا بالله .والله المستعان .
28-05-2013 09:30 AM
حسام البطيخي
كلامك منطقي ورائع أشكرك .. ولكن لماذا لا يتم اشراك المتقاعدين بالاستثمارات التي تتم بالضمان .... دائرة الضمان يحتكرها من هم ليس بحاجة الى ضمان وورثتهم تكفيهم مليون سنة علشان هيك ما بهمهم شو مصيرالمتقاعد ... وفي النهاية متقاعدين الضمان شعارهم الموت ولا الذل ..؟؟
28-05-2013 09:31 AM
بلا بلا بلا
و ماذا عن الاستثناءات على المبكر . عمر 43 و 44 و و ...
28-05-2013 10:07 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات