اغلاق

الضمان حـق يجب أن يصان .. !!


قانون الضمان حق يجب أن يصــان,,!!

اذا اراد المشرعون لقانون الضمان الاجتماعي وضع أسس صحيحة وسليمة فلا بد من النظر الى قانون الضمان على أنه حق مكتسب للمشتركين بحيث يحقق لهم الأمان في جميع تفاصيلة وليس أن يكون منة أو استحسان في وضع مواد القانون بحيث تكون هذه المواد غير متوازنة وغير منصفة بحق المشتركين الذين رفدوا هذه المؤسسة بأموالهم حتى وصلت الى هذه الوضعية المالية المريحه .

في معظم مواد قانون الضمان المقترح هنالك بعض المواد المهمة التي تمس جوهر العملية في احتساب سنوات الخدمة او عامل المنفعة بحيث أن هذه المواد تعتبر الأخطر في وضعها حينما وضعها المشرع بدهاء معتبرا أن اعتماد غير هذا الوضع يعرض مؤسسة الضمان الاجتماعي الى انتكاسات ماليةاو الوصول الى مرحلة الافلاس على المدى البعيد بسبب الدراسات الاكتوارية الغير متوازنة في الادخالات والمعطيات التي بررها البعض انها لم تستند الى معطيات صحيحة وحقيقية .

لا بد أن نكون منصفين لجميع المشركين دون الحاق فحش أو غبن بهم بل يجب أن تكون حقوقهم مصانة في كل ما يطرح ويجب أن لا تمس لا من قريب ولا من بعيد مهما كانت المبررات وخاصة اذا تمعنا بأخطر مواد القانون الذي تمس معظم الشرائح وحسب ما هو مقترح في (( الفصل السابع )) والتي تعتبر اخطرها هي المادة (( 62)) والمادة (( 64 )) من القانون المؤقت والتي تتعلق مواده بخصوص الاشتراكات وعدد ستوات الخدمة بالاضافة الى طريقة احتساب الراتب وهو ما يسمى (( عامل المنفعة )) والذي يبدأ بنسبة ((1.87%)) عند عمر الخامسة والأربعون وينتهي بنسبة ((3%)) عند عمر الستين ثم يبدأ بحسبة اخرى ما بعد عام الحادي والستون وهذا العامل وطريقة حسبته يشكل خطر ا على خفض الوراتب بنسب كبيرة . مع ضرورة استثناء كل الفئات التي كانت تشترك بالقانون قبل اقرار القانون المؤقت رقم 7/2010 واخضاعها الى حسبة قانون رقم 19 لعام 2009 أو اقرار عامل منفعة مقارب بالنسب في القانون المقترح بحيث يحافظ على قيمة الرواتب .

وهنا يتم القاء نظرة عامة على مجمل المواد التي تشكل استنزافا لموراد المؤسسة ولا تحقق الفائدة المرجوة من خدمة المشتركين والحفاظ على اموالهم ومكتسباتهم .

المادة (( 9)) من هذا القانون وهو تشكيل مجلس الآدارة للمؤسسة اذا أنها توسعت في تشكيلة مما ينتج عنه الكثير من المصروفات المالية التي يجب توفيرها مع مراعاة توزيع ذلك بعدالة ومقعد لكل جهة معنية تمثل في مجلس الادارة , مع تخصيص مقعد للمتقاعدين من الضمان في مجلس الادارة لرئيس جمعية المتقاعدين او من ينتدب من جهتها .

المادة ((12)) يجب تحديد راتب المدير العام من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بحيث يبقى هذا الباب مفتوحا للراتب بل يجب ان يتم تحديده بسقف اعلى وبراتب لا يزيد عن راتب وزير مثلا حتى لا يدع مجالا للتلاعب وتعيين المحاسيب برواتب خيالية وينطبق ذلك على رئيس وحدة الاستثمار ,

المادة ((13)) وهي المادة التي تنص على تعيين مجلس التامينات والذي يتم تعيين ثلاثة من قبل ممثلي العمال وثلاثة من قبل مجلس الوزراء بالاضافة الى المدير العام - واقتصار اعمال التأمينات او دمجها في المادة ((9)) بحيث نتخلص من التشعبات والاختصار من النفقات والمكافآت التي تصرف على تلك المجالس المشكلة , ومنها مجلس الاستثمار الذي يتم تشكيله بموجب المادة ((14)). ومن ثم تعيين ما يسمى لجنة المراقبة حسب المادة ((16)) بحيث تتشعب الأمور اكثر مما ينتج عنها الكثير من المصاريف المالية ,التي يجب توفيرها على المؤسسة والتخلص من الترهل الاداري في المؤسسة,,,

المادة ((20)) والتي حافظت على اشتراكات البعض المالية التي تزيد عن خمسة الآلآف دينار رواتبهم فإن هذا المبلغ يعد مرتفعا ويجب أن يتم تخفيضة الى ثلاثة الآلآف او اقل من ذلك لديمومة المؤسسة مع الاحتفاظ بمبالغهم الزائدة في صندوق خاص ,, فكما لم يحافظ القانون على الحقوق المكتسبة للعمال قبل تاريخ تشريع القانون الا لفئة محدودة ,, لا حظنا أنه حافظ على الرواتب الخيالية لفئة (( محدودة )) من ذوي السلطة والنفوذ خدمة لمصالحهم ,

المادة ((69)) عدم اعتراض المؤسسة على قرارات اللجنة الطبية طالما هي لجان مشكلة من قبل مؤسسات رسمية عليا او بالتوافق مع ابقاء حق الاعتراض للمؤمن عليهم اذا لم تكن تلك القرارت منصفة لهم , بينما نرى اعتماد قرارات اللجان الطبية العسكرية في المادة ((77)) فقرة ((ج)) ((د)) ونلاحظ ازدواجية في المعايير , مع أننا نتعامل مع لجان طبية رسمية بغض النظر عن الجهىة التي تصدر القرار سواء كانت مدنية او عسكرية .

المادة ((73)) والتي تتطرق الى فحص وضع المؤسسة المالي بما يسمى (( الدراسات الاكتوارية )) والغاء ما يسمى الاستعانة بمؤسسات عالمية بل الاكتفاء بالمؤسسات المحلية التي تدرك واقعنا والمعطيات اكثر من تلك المؤسسات العالمية التي ستهدر عليها الأموال بتقارير لا تستند الى واقعنا كما تدرك ذلك مؤسساتنا الوطنية المختصة ,

إننا نطالب بأن يتم تطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين بشكل مستقل وعد م ا لمماطلة في هذا الاجراء لأنه اصبح حقا للمتقاعدين بموجب القانون والذي مضى علية اكثر من ثلاث سنوات , وذلك حسب المادة ((3)) فئة (( أ )) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7/2010 وان لا يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه دون تحديد في الوقت .

اذا اردنا انصاف المتقاعدين من الضمان بشكل محق لتوفير حياة كريمة لهم لا بد من وقف ما يسمى الاقتطاعات من رواتبهم وخاصة متقاعدي الضمان المبكر والتي تصل الى نسبة ((%18)) حتى بلوغه سن الستين مع ربط تلك الرواتب (( بالتضخم )) بحيث بقاءها بهذه الصورة ستتآكل لمدة (( 15)) خمسة عشر عاما بثباتها دون زيادات مرتطبة بتلك الرواتب مع ما يجري من تضخم عالمي ينعكس محليا على افراد أسرهم ويسبب لهم ارباكا في حياتهم لتوفير لقمة العيش الكريم ,

إن وقف جميع المكافآت والامتيازات في المؤسسة اصبح ضرورة ملحة بل يجب الغاء ذلك فوار للحد من الهدر المالي للمؤسسة وخاصة ما يسمى (( المنح )) التي تقدمها المؤسسة لجهات معينة وخاصة اتحاد نقابات العمال على شكل مقاعد جامعية لتعليم ابناءهم بينما تذهب الى عدد محدود من المتنفعين من المؤسسة وليس الى جهات تستحق المساعدة وهي تعتبر من أموال المشتركين التي يجب عدم تقديمها على شكل هبات ومنح .

إن مجلس النواب بحاجة الة وقفه جادة وصادقة مع عمال الوطن لانصافهم والاستجابة الى حقوقهم التي يجب صونها من هذا (( الغبن )) الذي يلحق ضررا كبيرا وفادحا بمختلف الفئات بحيث يسلب حقوقها المقررة في القانون المؤقت رقم 19/2001 وعليهم اعادة هذه الحقوق لهم دون الرضوخ للضغوط لتمرير مواد بحجة انها ستنزف موارد المؤسسة على المدى القريب بينما نرى ممارسات غير مسؤولة في استنزاف تلك الموارد بطرق غير مشروعة وخاصة دخولها في مشاريع لانقاذ مؤسسات فاشلة لا فائدة منها ونأمل أن لا نرى تأجيلا للقانون لدورات قادمة فقد كفانا تسويفا ووماطلة وانتظار طويل الأمد ومجلس النواب عاجز عن اخراج هذا القانون الدائم الى حيز الوجود ليرى النور ونرسم به بسمة أمل على شفاه عمال الوطن للتخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدورنا .



تعليقات القراء

مغترب مشترك اختياري ,
انا اردني مغترب واجد من الصعوبة على نفسي الاستمرار في الاشتراك الاختياري بهذا القانون لرفعه سن التقاعد علينا الى الخمسين حيث يتطلب ذلك مني دفع اكثر من 13 الف دينار خلال السنوات القادمة كون الشروط تم استثنائي منها وهو يعتبر ظلم فاحش بحقي وكل فئة تصررت من القانون ,,
22-05-2013 05:13 PM
مظلووووم
قانون ظالم بكل المقاييس ويخضع للإاماااءااات صندوق النقد الدولي فقط لنهب اااامواااااال
22-05-2013 08:01 PM
مواطن يأمل خيرا بادارة الضمان
هناك عوار دستوري واضح في استثناء من أكمل شرط الخدمة وعدم استثناء من اكمل شرط العمر وهذا تناقض واضح مع مبدأ المساواه في الدستور. ونحن لا نجد أي مبرر منطقي أو قانوني أو أخلاقي أو مصلحي لهذا التناقض. وهناك متضررين لديهم الدافع الكافي للطعن بالقانون في المحكمة الدستوريه. وادارة الضمان تعرف تماما ما أقول ولكنها لسبب غير معروف ماضية في خداع الشعب ومجلس الأمة. ونقول لادارة المؤسسة أن سقوط القانون واقع لا محالة وبذلك ينطبق عليها المثل "كأنك با بو زيد ما غزيت". نأمل من ادارة الضمان أن تعيد النظر وأن لا تضيع تعب 4 سنوات و3 مجالس نيابية وتعيد الشعب الى حالة القلق والتوتر وتعيد الجميع الى المربع رقم 1 بل رقم صفر
رد بواسطة قانون ظالم- مس بالحقوق المكتسبة
انشاء الله ذاهبون للقضاء النزيه للطعن في هذا القانون الظالم امام المحكمة الدستورية،
22-05-2013 09:53 PM
مظلوم
لقد وضعت اصبعك عزيزي الكاتب على الجرح.المشتركين قبل عام 2009 يجب ان يعاملوا حسب القانون الساري قبل 2009 لان هذا حق مكتسب لهم لان توقيع الاشتراك في الضمان يعتبر عقد بين طرفين ولا يجوز الاخلال به من اي من الطرفين حسب الف باء القانون.نرجو من الحكومة ومجلس النواب انصاف هذه الفئةمن المشتركين اصحاب الحق الواضح وضوح الشمس.
23-05-2013 08:32 AM
ابو العربي
يفترض من السالدة النواب الالتفات لحقوق المواطن الكريم الذي انتخبهم ولولاه لما وصلو للمجلس اكثر من الالتفات لحقوق مؤسسة الضمان وان يكون النواب مع المواطن وليس عليه وهذا واضح في اقتراحاتهم وبحثهم للموضوع وانحيازهم لمؤسسة الضمان / يا نوابنا الكرام اتقو الله فينا ولا تهملونا
23-05-2013 09:50 AM
نناشد سعادة رئيس اللجنه المشتركه وألأعضاء الكرام سرعة عرض القانون على المجلس الكريم
تم انهاء الفصل الثامن من قانون الدمار من قبل اللجنه المشتركه وحسب ماتم أعلانه من قبل سعادة النائب عدنان العجارمه رئيس اللجنه , ونتمنى على سعادته وأعضاء اللجنه الكرام سرعة ادراجه على مجلس النواب لأقراره من قبل المجلس الكريم ,
ونتمنى على سعادة النواب أن يختصروا في النقاش والجدل , ويرحموا الناس الذين ظلموا بهذا القانون والذين طال انتظارهم لتعديل قانون الظلم والظلام والهلاك الاجتماعي ,
نناشدهم ونحن مقدرين شعورهم مسبقا أن يختصروا لأن الوقت ضيق واللجنه كفت وأوفت بوعدها لجلالة الملك والمواطنين ,
فما في داعي أن يطول النقاش والجدل كما نراه حاليا في نقاش بعض القوانين مثل الصيدله والدواء وغيرها ,
نناشدكم أن المواطنين يعيشون على أعصابهم بسبب هذا القانون والي دمر وسحق حقوق العمال وعائلاتهم
23-05-2013 09:59 AM
ابويونس
لا بد من التأني في مراجعة القانون بكل مواده حتى لأا نندم ونعيد الكرة مرة اخرى نريده قانونا عصريا يحافظ على حقوق المشركيين وينصفهم !!
23-05-2013 01:09 PM
ضمان ايه اللي جاي تؤول عليه ؟؟؟
هو ضل ضمان تتكلم عليه !!!
23-05-2013 03:57 PM
مواطن متقاعد عجزز كلي
انا متقاعد عجزز كلي منذ 10 سنوات راتبي الان 220 دينار متى بدي اعيش بكرامه
23-05-2013 06:15 PM
صخر صقر
الكل بده مال وبكثر ولا واحد بده حب الوطن الكل عنده حب المال مع الرغم معطم بلاد العالم الثقاعد يثم بعد 60 عام وحنا ماشاء الله بعد 16 عام بده تقاعد وينام في بيته انتها هادا الزمن وكل انشان يئخد حقه وليس حق غيره من البشر عندن اصبح مليون متقاعد يعني 6 مليار كل عام ومن ايت تئتي الدوله بهاده الليارات تلجئ لصندوق النقد سنه سنتين وبعدين ستحصل الكارثه عشان العدل يجب لايزيد التقاعد عن 100 دينار عشان البلد ترتاح والاقتصاد يرتاح يجب على البشر تفكر بلبد ومستقبل البد مش لازم الكل به مال ويطالب بلمال ارحمو البلد وكونو وطنين
رد بواسطة اناني
بدنا عدالة يا صخر صقر
مش واحد بيوخد تقاعد 15، 20، 30 الف دينار بالشهر وناس تصل لعمر 60 وبراتب 250دينار وما عمل اشي لا اله ولا لاولاده شكلك معك مصاري كثير وما بدك حدى يعيش غيرك
23-05-2013 08:22 PM
فهمان
الى رقم 10 ما شاء الله عليك مبين عبقري!!!!!!!
23-05-2013 10:56 PM
موظف فى الضمان الاجتماعى
وماذا عن فضائح السرقة والنهلب وهدر اموال الوحدة الاستثمارية للضمان " صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعى" التى جرت من قبل مدير اسبق للوحدة تلك والتى اثارتها الصحافة المطبوعة والالكترونية واثارها البرلمان ولتجر محاكمات ودفن الموضع الا من رجال يثيرونة ويصرون على فتحة ومحامة ذلك المدير الفاسد؟
25-05-2013 01:03 PM
مازن
السيد دولات نعم العقد شريعة المتعاقدين
25-05-2013 09:52 PM
بياع كلام
لصالح من يقتطع من جيب المواطنين مبالغ وتشغل وتكسب إلى أن يهرم صاحب الاشتراك ليعطى الفتات من حقه أليست بلدنا صارت بلد الخاوات والسرسرية
27-05-2013 09:55 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات