القضاء الاردني بحاجة الى اصلاح
لا اقصد هنا ان القضاء الاردني لا سمح الله يشوبه الفساد ونرغب في معالجته ولكنني اعني ان القضاء الاردني حسن وجيد والشعب يطمح لتحسين الحسن وتجييد الجيد كون القضاء يعتبر اساسا سليما لبناء نهضوي متين فالقاضي يشبه الى حد كبير الطبيب لان الطبيب البارع يتميز بتشخيصه الدقيق للمرض ووصفه الصحيح للعلاج والوطن يشبه الى حد كبير جسم الانسان والذي قد يتعرض خلال حياته لامراض متعددة ومتنوعة ويأتي هنا دور القاضي البارع في تشخيص تلك الامراض من خلال المهارة في التحقيق ويتبع ذلك الحكم الصحيح والمناسب والذي يوازي العلاج وبهذه الطريقة نضمن المحافظة على ذلك الجسم واستمراره بدون امراض لفترات زمنية طويلة اما اذا كان القاضي لا يمتلك التشخيص الدقيق فانه بالتالي لن يتمكن من معالجة ذلك المرض ووصف العلاج المناسب له وهذا سيؤدي الى تطور الحالة المرضية وتفشي توابع ذلك المرض فالفساد في الاردن عندما ولد كان مولودا رضيعا صغير الحجم لو تم تشخيصه بشكل جيد ومعالجته لما تمكن من النمو التدريجي ولما تفشى واصبح مرضا عضالا يصعب شفائه وعليه فانه يتوجب على دولة رئيس الوزراء ان يعتني ويهتم بالجهاز القضائي لما لهذا الجهاز من دور وطني واساس لجميع اشكال التقدم واعني بالاهتمام هنا هو ان يحافظ دولة الرئيس على استقلالية القضاء وعدم السماح للسلطات التنفيذية والاجهزة التابعة لها بالتدخل والتغول في سير العملية القضائية فكم من القضاة الاخيار والشرفاء تم اقصائهم وتحطيم مستقبلهم الوظيفي جراء قيامهم بواجباتهم على اكمل وجه مما عرضهم للمتابعة وملاحقة ذلك المصير والحتف لهم وعليه فانني ادعو دولة الرئيس لكي يعتني بالقضاة ويؤمن لهم الحماية التي تكفل لهم حرية القيام بواجباتهم بعدالة ونزاهة افضل من ان تقوم الحكومة بتمويل وتنفيذ برنامج قضاة المستقبل والتي لا اعتقد انها كانت خطوة ايجابية لان مواصفات القاضي العادل لا تعتمد بشكل كامل على علامة الثانوية العامة فقط فهنالك عوامل اخرى عديدة لا يمكن لنا تحديدها بشكل دقيق في تلك الفترة العمرية والتي يتم اختيار قضاة المستقبل عندها يضاف الى ذلك ضرورة رفع سن القاضي لما فوق الثلاثون عاما حتى نضمن تمتع ذلك القاضي بخبرات شمولية متنوعة قبل ان نمكنه من التحكم في مصير الاشخاص والممتلكات
ان احد اهم مشاكل القضاء الاردني هو النقص الحاد في عدد القضاة والذي يوجب على الحكومة ان تنتبه الى هذه القضية وتوليها جل اهتمامها كون احد اهم اسباب تعطيل القضايا ومكوثها سنوات عديدة في المستودعات القضائية يعود لقلة عدد القضاة وعدم تمكن القاضي من الاطلاع ودراسة ومتابعة اعداد القضايا المهول ولعل سلم الرواتب المخصص بالقضاة لا يليق بهذه المهنة ولا يحفز القدرات الذهنية والفكرية لدى القضاة فهم منشغلون بالتفكير في مستقبلهم ومستقبل ابنائهم لانهم يعيشون حالة الكفاف كقضاة لذلك يتوجب على الحكومة ان تعتني بهذه الشريحة وتميز دخولها وتهيئ لها سبل الراحة حتى تتمكن من القيام بواجباتها على اكمل وجه ويبقى علينا ان نشير الى قضية هامة جدا وهي كيفية اختيار قادة الجهاز القضائي والتي نرجو من الحكومة ان تعيد النظر فيها كونها غير عادلة وغير مرضية للقضاة انفسهم وتقف سدا منيعا امام تمسك القاضي العادل وقيامه بواجباته الوطنية القضائية كما يجب فلا نريد لسياسة العصا والجزرة ان تشهر في وجه القضاة لان هذه السياسة فاشلة وبعيدة كل البعد عن العدالة والنظرة الوطنية الثاقبة وبغير معالجة تلك الملاحظات فلن نتمكن لا من محاربة الفساد ولا من تحقيق العدالة ولا من انجاز القضايا باسرع وقت وسنبقى نهرول ضمن دائرة من الحفر والمستنقعات سياجها الفساد والبيروقراطية والظلم و تعلوها غيوم داكنة سوداء تحجب اشعة الشمس وضوء القمر وهذا الاستمرار لن يمكننا من الخروج الى النور والذي يطمح له وينادي به عموم الشعب وعموم الاطياف السياسية في الاردن الصامتة والمتكلمة سائلا العلي القدير ان يرزقنا قضاءا مستقلا بعيدا عن اقتحام السياسة والامن والتدخلات الاخرى حتى نتمكن من تحقيق الحياة الكريمة والعدالة للمواطن الاردني انه نعم المولى ونعم النصير
العميد المتقاعد
بسام روبين
لا اقصد هنا ان القضاء الاردني لا سمح الله يشوبه الفساد ونرغب في معالجته ولكنني اعني ان القضاء الاردني حسن وجيد والشعب يطمح لتحسين الحسن وتجييد الجيد كون القضاء يعتبر اساسا سليما لبناء نهضوي متين فالقاضي يشبه الى حد كبير الطبيب لان الطبيب البارع يتميز بتشخيصه الدقيق للمرض ووصفه الصحيح للعلاج والوطن يشبه الى حد كبير جسم الانسان والذي قد يتعرض خلال حياته لامراض متعددة ومتنوعة ويأتي هنا دور القاضي البارع في تشخيص تلك الامراض من خلال المهارة في التحقيق ويتبع ذلك الحكم الصحيح والمناسب والذي يوازي العلاج وبهذه الطريقة نضمن المحافظة على ذلك الجسم واستمراره بدون امراض لفترات زمنية طويلة اما اذا كان القاضي لا يمتلك التشخيص الدقيق فانه بالتالي لن يتمكن من معالجة ذلك المرض ووصف العلاج المناسب له وهذا سيؤدي الى تطور الحالة المرضية وتفشي توابع ذلك المرض فالفساد في الاردن عندما ولد كان مولودا رضيعا صغير الحجم لو تم تشخيصه بشكل جيد ومعالجته لما تمكن من النمو التدريجي ولما تفشى واصبح مرضا عضالا يصعب شفائه وعليه فانه يتوجب على دولة رئيس الوزراء ان يعتني ويهتم بالجهاز القضائي لما لهذا الجهاز من دور وطني واساس لجميع اشكال التقدم واعني بالاهتمام هنا هو ان يحافظ دولة الرئيس على استقلالية القضاء وعدم السماح للسلطات التنفيذية والاجهزة التابعة لها بالتدخل والتغول في سير العملية القضائية فكم من القضاة الاخيار والشرفاء تم اقصائهم وتحطيم مستقبلهم الوظيفي جراء قيامهم بواجباتهم على اكمل وجه مما عرضهم للمتابعة وملاحقة ذلك المصير والحتف لهم وعليه فانني ادعو دولة الرئيس لكي يعتني بالقضاة ويؤمن لهم الحماية التي تكفل لهم حرية القيام بواجباتهم بعدالة ونزاهة افضل من ان تقوم الحكومة بتمويل وتنفيذ برنامج قضاة المستقبل والتي لا اعتقد انها كانت خطوة ايجابية لان مواصفات القاضي العادل لا تعتمد بشكل كامل على علامة الثانوية العامة فقط فهنالك عوامل اخرى عديدة لا يمكن لنا تحديدها بشكل دقيق في تلك الفترة العمرية والتي يتم اختيار قضاة المستقبل عندها يضاف الى ذلك ضرورة رفع سن القاضي لما فوق الثلاثون عاما حتى نضمن تمتع ذلك القاضي بخبرات شمولية متنوعة قبل ان نمكنه من التحكم في مصير الاشخاص والممتلكات
ان احد اهم مشاكل القضاء الاردني هو النقص الحاد في عدد القضاة والذي يوجب على الحكومة ان تنتبه الى هذه القضية وتوليها جل اهتمامها كون احد اهم اسباب تعطيل القضايا ومكوثها سنوات عديدة في المستودعات القضائية يعود لقلة عدد القضاة وعدم تمكن القاضي من الاطلاع ودراسة ومتابعة اعداد القضايا المهول ولعل سلم الرواتب المخصص بالقضاة لا يليق بهذه المهنة ولا يحفز القدرات الذهنية والفكرية لدى القضاة فهم منشغلون بالتفكير في مستقبلهم ومستقبل ابنائهم لانهم يعيشون حالة الكفاف كقضاة لذلك يتوجب على الحكومة ان تعتني بهذه الشريحة وتميز دخولها وتهيئ لها سبل الراحة حتى تتمكن من القيام بواجباتها على اكمل وجه ويبقى علينا ان نشير الى قضية هامة جدا وهي كيفية اختيار قادة الجهاز القضائي والتي نرجو من الحكومة ان تعيد النظر فيها كونها غير عادلة وغير مرضية للقضاة انفسهم وتقف سدا منيعا امام تمسك القاضي العادل وقيامه بواجباته الوطنية القضائية كما يجب فلا نريد لسياسة العصا والجزرة ان تشهر في وجه القضاة لان هذه السياسة فاشلة وبعيدة كل البعد عن العدالة والنظرة الوطنية الثاقبة وبغير معالجة تلك الملاحظات فلن نتمكن لا من محاربة الفساد ولا من تحقيق العدالة ولا من انجاز القضايا باسرع وقت وسنبقى نهرول ضمن دائرة من الحفر والمستنقعات سياجها الفساد والبيروقراطية والظلم و تعلوها غيوم داكنة سوداء تحجب اشعة الشمس وضوء القمر وهذا الاستمرار لن يمكننا من الخروج الى النور والذي يطمح له وينادي به عموم الشعب وعموم الاطياف السياسية في الاردن الصامتة والمتكلمة سائلا العلي القدير ان يرزقنا قضاءا مستقلا بعيدا عن اقتحام السياسة والامن والتدخلات الاخرى حتى نتمكن من تحقيق الحياة الكريمة والعدالة للمواطن الاردني انه نعم المولى ونعم النصير
العميد المتقاعد
بسام روبين
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ذهبت هيبة القضاء.مع قضاة المستقبل الصغار ذهبت هيبة القضاء
نعم بحاجه الى معالجه جذريه لكل الاسس .
مررت بتجربه اثبتت لي ان هنالك تحيز وشككني بكل الاجهزة بالبلد .
التحقيق بواسطه رقم سياره كانت معطله مع شهود واخفي الشاهد مع انه قريب ولم نعلم بما يحقق به معنا الا التواجد بمكان مشبوه ادعاء الشاهد محاوله سرقه اسطوانه غاز من مزرعه مهجوره وبعد شهر اخترعت سرقه كبرى حموله شاحنه اجهزة حديثه على نفس شهاده الشاهد وهي محاوله وبالواسطات استطعت احضار شهود الدفاع مع ارتكابهم عده مخالفات قانونيه منها اخذ قاصر منفردا لموقع المزرعه والحمد لله مصادفه وجود كلب للجيران والا ربما جعلوه يضع بصماته هناك ويوم اكتشاف السرقه كان بعد العوده من المحكمه كون هنالك عطله عيد المولد يوم 9-3-2009 .
عدم السماح لنا بأي كلمه الا الاجابه فقط مذنب او غير مذنب .
1- خليفة السليمان بني عامر رئيسا لمحكمة العدل العليا
2- اكرم مساعدة رئيس النيابات العامة
3- قاسم المومني رئيس محكمة التمييز
4- رجا الشرايري رئيس محكمة شمال عمان ( تحتضن مدينه اربد عائلات (مجتمع وسط اربد القديم)وهي التل ارشيدات دلقموني شرايري حجازي خريس عبنده
5- محمود عبابنة امين عام المجلس القضائي
6- محمد العبابنة رئيس محكمة جرش
7- حازم الصمادي رئيس محكمة مادبا
8 لؤي عبيدات - درجة خامسة - محكمة الجنايات الكبرى
9- رزق ابو الفول رئيس محكمة المفرق
10-= نايف الابراهيم عضو مجلس قضائي
11- عوض ابو جراد رئيس محكمة الجنايات الكبرى
12- خريس لاستئناف الجمارك
13- شجاع التل - للاستئناف
14 - نضال المومني للاستئناف
يذكر ان غالبية الرؤساء حلو محل اشخاص مشهود لهم بالكفاءة والفهم القانوني والحكمة في ادارة المحاكم