تناقلت الاخبار لقاء وزير الخارجية ناصر جوده مع القنصل الفخري لدولة ماليزيا السيد عبد الحي المجالي ولا ندري ان كان اللقاء مصادفه ام كان بعد ان تعالت صيحات القناصل الفخريين بالاردن الذين حرموا من الامتيازات التي يتمتع بها القناصل الفخريين في كل بلاد العالم ومع أن الوزير جوده لم يكن هو الذي حرم القناصل من امتيازاتهم تلك الا ان لقاؤه الودي مع المجالي قد زرع الامل في نفوس بقية القناصل باعادة حقوقهم اليهم.

بعد هذه المقدمة التي تدلنا على ان معالي الوزير يقرأ ورق ويتابع ما يكتب, ولا ندري متى سيتطرق الوزير لمعالجة الموضوع الاخر المتعلق بالمواطنين الاردنيين الذين يهان معظمهم على ابواب السفارات العربية في عاصمة الحشد والرباط، بالاضافة الى أن المواطن الاردني لا زال يعاني من تسابق الدول العربية وغير العربية في فرض رسوم تأشيره على الاردنيين الراغبين لزيارة تلك الدول بالوقت الذي تتساهل به دولتنا مع مواطني تلك الدول بمنحهم التأشيره المجانية على الحدود.

وكم يتألم المواطن الاردني الذي يزور احدى البلدان العربية ويدفع رسوم تأشيره دخول تزيد على مائة دينار ليفاجئ ان الخليجي أو الكندي او الاوكراني او الاوروبي او الاسترالي معفي من رسوم تأشيره الدخول لبلد عربي خليجي بعكس الاردني الذي يدفع الرسوم ويحتاج ايضا الى كفيل او شيك مصدق لقاء دخوله الى ذلك البلد العربي.

مما يجعل المواطن يصرخ ويتبرأ من الشعارات الجوفاء بالوحدة والتضامن العربي اللذان ضربا بهما حكام العرب المأجورين للاجانب عرض الحائط متناسين أولئك الحكام انهم موظفون اجراء يستمدون قوتهم من المستعمر لا من تاريخ أمتهم المجيد الذي تنكروا له منذ ان باعوا انفهسم للشيطان برخص. علما بأن المواطن الاردني لا يذهب لدول الخليج للنزهه او للسياحة وانما قد يكون مضطر للبحث عن لقمة العيش او لزياره قريب له.

وخلاصة القول الى متى سيبقى الدستور الأردني حبرا على ورق في معظم مواده, خاصة المادة التي تقول أن الشعب مصدر السلطات فكيف يسمح المسؤول الأردني كائن من كان لمصدر سلطاته ان يهان على ابواب السفارات في عمان الحشد والرباط.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب

نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب