بداية خلقنا لنعترض قول للكاتب الروسي مكسيم جورجي, كاتب وفيلسوف.
المعارضه ظاهره صحيه في الديموقراطيات الحديثه ولولاها لسارت الأمور على عواهلها كما انظمة حكم الحزب الأوحد وانتشر الفساد وخارت قوى الدوله وانهارت, ولنا في الاتحاد السوفياتي خير مثال, من هنا الأصل ان تكون الدوله واثقة الخطى في مأسسة عملها ضمن مكاشفه وشفافيه مطلقه قابله للنقد اذا ما اعترى خطاها المرض وتسلل الفساد الى مفاصلها مما ينذر ان لم يكن بسقوطها فعلياً ان تصبح مدينه وفقيره وتتأكل طبقات المجتمع فيها لتصبح طبقه غنيه قليلة العدد وأخرى فقيره وتمثل السواد الأعظم,,ناهيك عن التردي في خدمات الدوله المقدمه,, وسيطرة رأس المال على مجريات حياتها ليخلق فراغاً مجتمعياً وفكرياً ينذر بسقوطها..

ما من دوله قائمه تطبق اي من شرائع الله على ارض الواقع ليكون الاعتراض على قراراتها وسياساتها حراماً, فالدول تدعي انها اسلاميه مثلاً ولكن ضمن تطبيق لبعض التشريعات الاسلاميه والتي لا تستطيع الدوله تجاوزها خوفاً من اعتراض العامه كون المسلم بفطرته يميل الى شرع الله, وف الغالي المُطبق يختص في الزواج والطلاق والإرث والعقائد, لكن في سياسات الدوله والاداره وغيرها جميع الدول اقرب منها للعلمانيه فلا هي بالمطلق رأسماليه وكذلك ليست بالاشتراكيه..

هنالك تخبط في سياسات الدوله وتطبيقاتها ان كان في مجال الاقتصاد او حتى ما يختص بعلوم الاداره والاجتماع ضمن رؤيا متقلبه تخضع لأمزجة الرئيس والوزراء وما اكثر تغييرهم وتعديل الحقائب فيما بينهم لكن يبقى الاساس يجب ان يحتكم الى ثوابت الدوله في سياساتها الخارجيه بينما الداخليه تخضع الى مد وجزر وبما يتوائم مع معطيات واستحقاقات المرحله بعيداً عن ثوابت أصيله كان يفترض البناء عليها وتعظيم الانجاز, فالوطن ليس بسوبرماركت يتغير فيه مكان البضاعة شهرياً بما يحسس الزبون بالتجديد, يجب ان تكون ثوابتنا في التعليم والصحه والخدمات كما ثوابتنا وتعاطينا مع سياسات الدول التي تربطنا بها علاقات,,كما يجب وضع اساسات متينه لاقتصادنا وسياسات طويلة الأمد قابله للتحديث لا لنسفها عند تغيير الجالسين على الكراسي..

كل الدول التي تحترم تعاهدتها تجاه شعوبها وتجاه الدول التي ترتبط معها باتفاقيات لديها ثوابت وبما يخدم اقتصادها, الا نحن فاقتصادنا يتحمل اللطم والانهيار خدمة لمواقفنا السياسيه وليس العكس وهذا ما جعل منا دوله مدينه واقتصادنا في مهب الريح وعملتنا متأرجحه بين ارتفاع وهبوط الدولار ناهيك عن قيمتها السوقيه في النازل مما تسبب بارتفاع كُلف الحياة في الاردن في ظل تجميد للرواتب مما انهك العامه وجعلهم جميعاً تحت خطوط الفقر الا الفاسدين اللذين ازدادوا غنى ونحن ازددنا فقراً..

هنالك في العالم ديموقراطيات متجذره ومحترمه يُشار لتجربتها بالبنان استقراراً ونمواً ورفاه عيش برغم قلة امكانياتها ولا تمتلك الغاز المُسال ولا البترول ولا تلطم في الطالع والنازل على انها دولاً ليس لديهم امكانات ولا موارد كما نلطم نحن, ولكن في تلك الدول مؤسسات تراقب وتحاسب وليس منهم من هو فوق القانون وما اكثرهم عندنا, من هنا مشكلتنا ليس بالفقر وقلة الموارد بل نحن ولله الحمد لدينا امكانات لو وظّفت بالشكل الصحيح لاصبحنا كما ماليزيا مهاتير محمد وتركيا اردوغان لكن الفساد نخرنا..وقلة الدين وبعدنا عن شرع الله, ففي ديننا حلٌ لكل مشكلاتنا لكن نحن نؤدي الصلوات ولربما في المساجد ولكن عوراتنا مكشوفه فلا أجر لنا منها(عوراتنا ضمائرنا)..فسكوت الضعفاء ليس ضعفاً كم يصفونهم بل فرصه للمتجبرين ان يعودوا عن غيّهم قبل ان ينطق الضعفاء,, حينها ليس من السهل اسكاتهم.. ودمتم