أن بطء القرارات، والتأخير في انجاز القوانين، والبيروقراطية والتجاذب السياسي بين مجلس النواب والحكومة الأردنية، ساهم في تراجع عجلة التنمية في البلاد، وذلك لعدة أسباب منها عدم الاستقرار السياسي، وعدم التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات جوهرية وبرامج تنموية، تستوجب الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص في عملية الإصلاح السياسي والإداري ومكافحة الفساد بصوره المختلفة قد ساعد على تأخر عجلة التنمية ورفع نسبة البطالة وتدني الدخول الشهرية للعاملين في القطاعين العام والخاص مما خلق مناخاً خصباً لهالة من الضبابية الغير واضحة في مسيرة الدولة الأردنية .

إن تراخي السياسات التعليمة في مجتمعنا المحلي قد أتاح الفرصة لانتشار العنف الجامعي في مختلف الجامعات الأردنية مما خلق أجواء من التوتر والقلق على مستقبل الجيل الناشئ، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة السياسة السائدة.

إن غياب الإدارة الحكيمة القادرة على اتخاذ القرارات، والتحرّك الصحيح نحو التنمية السياسية والمالية ، جعلنا نتراجع ونتكبّد الخسائر، ولذلك أدعو إلى ضرورة فكّ القيود والتعقيدات الحكومية بما يدعم المنافسة الشريفة في السوق، ويدعم عمل القطاع الخاص في ظل تدهور الظروف الاقتصادية الحالية، كما إن الدعم الحكومي المؤقت (المحروقات) لا يساعد على دعم شرائح المجتمع المحلي في تحسين وضعه المالي المتراكم نحو الإفلاس، جراء تعاظم غلاء الأسعار الجنوني في الأسواق المحلية الأردنية.

ونحن مقبلون على السيناريو الأسوأ ! في رفع أسعار الطاقة الكهربائية وما زالت الحكومة الأردنية تطل علينا ما بين الفينة والأخرى في رفع الأسعار أو انهيار الدينار وتتلكأ في محاسبة الفاسدين لعودة المياه إلى مجاريها في استثمار أموال الفساد بالتنمية لحل المشكلة الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على جيب المواطن المستنزف والمستهلك من فرض جباية الضرائب .