تشير دراسات المجلس الأعلى للسكان أن الأردن يقع في نطاق الفرصة السكانية التي ستصل ذروتها في العام 2030 والمتمثلة في التغير في التركيبه العمريه للسكان ، عندما ترتفع نسبه السكان في سن العمل من الشباب والبالغين على حساب نسبة الاطفال وكبار السن ، والتي ستصل الى حوالي 69%من السكان وحيث ان الاستعداد المناسب لهذه الفرصه واستثمارها بالشكل الصحيح سيقود الاردن الى مرحله انتعاش وتطور من خلال رفع حجم قوه العمل.

وقد اصدر المجلس الاعلى للسكان وثيقة (سياسات الفرصه السكانية ) بهدف الاستفادة من عوائدها من خلال توسيع سوق العمل وزيادة مرونته الى معدلات مرتفعه من نسبه السكان الناشطين اقتصاديا بالاعتماد بشكل رئيسي على محوري التدريب والتعليم المهني والتقني والريادة والتشغيل الذاتي. 

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة للمجلس الاعلى للسكان ووزارة العمل ؛ إلا أن النتائج الصادرة عن المجلس ؛ أظهرت عدم استقرار مؤشرات محوري التدريب والتعليم المهني والتشغيل الذاتي منذ عام 2007 وحتى عام 2011 حيث لم تحقق القيم المستهدفة بهما ضمن البرنامج التنفيذي التنموي المنبثق عن الأجندة الوطنية.

والسؤال : لماذا جاءت مؤشرات محوري التدريب والتعليم المهني والتشغيل الذاتي ضمن هذا المستوى ؟؛ ثم هل الاستراتيجيات المطروحة تحقق المستوى المستهدف على المدى القصير والمتوسط ؟!.

بداية يسجل للمجلس الأعلى للسكان العمل ضمن نهج تشاركي مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المعنية بالمحورين ؛ غير أن مستوى تمثيل الشركاء لم يكن ضمن الفئة الوظيفية المختصة ؛ فقد تمثل مؤسسة شريكة بشخص غير معني مثلا ؛ وهذا أنعكس بدوره على مستوى فاعلية الشركاء بهذين المحوريين الحيويين !!!.

من جهة اخرى ؛ فإن التقرير الذي خلص اليه المجلس بناء على تحليل الفجوات والذي يوضح الإطار العام للاتصال والإعلام الخاص بالفرصة السكانية " التدريب والتعليم المهني والتشغيل الذاتي " ، والذي تضمن عدة مبادرات ؛ وعلى الرغم من أهميتها ؛ إلا أنها تركزت بشكل جلي على الاتصال والإعلام بعيدا عن مبادرات تنفيذية لخدمة الفرصة السكانية من خلال المحورين السابقين.

وبناء على ماسبق ؛ ونظرا لما يحققه استثمار الفرصة السكانية من نجاح استراتيجيتي الضمان الاجتماعي في استدامة النظام التأميني و مد مظلة الحماية الاجتماعيّة والحدّ من التهرب التأميني بشكل متزامن ومتوافق مع تفعيل صندوقي التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والتنمية والتشغيل وبعض الشركاء ألآخرين ؛ أضع بين يدي المعنيين عدة مقترحات لتحقيق ذلك.

أولا : استهداف طلبة الجامعات وكليات المجتمع ببرامج التدريب والتعليم المهني والتقني بتقديم حوافز لهذه الفئة بشمولهم بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي على أن يتحمل صندوق التدريب والتشغيل دفع اشتراكاتهم للضمان شريطة اجتيازهم برامج التدريب التي يلتحقون بها.

ثانيا : أن يعدل الحد الأدنى للأجر الذي يشمل عليه الطالب في الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي بالشكل الذي يحفز هذه الفئة بالإقبال عليه ؛ فيمكن أن يبدأ ب 100 دينار لمن يرغب الاشتراك في السنة الأولى على أن يزاد الأجر الخاضع سنويا بنسبة 25% لحين الوصول للحد الأدنى للأجر الإلزامي.

ثالثا : أن تتولى وزارة العمل من خلال صندوق التشغيل والتدريب التنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل ملائمة للطلبة الذين يجتازون التدريب الفني والتقني بشكل مؤسسي.

رابعا : أن يتم الاتفاق مع الجامعات وكليات المجتمع على طرح مساقات مسائية وصباحية لتوفير المرونة أمام طلبتها لاختيار مواعيد محاضراتهم بشكل يتواءم مع فرصهم التدريبية والتشغيلية.

خامسا : أن تعطي الجامعات أفضلية في منح القروض التعليمية لطلبتها للمشتركين اختياريا بالضمان الاجتماعي والملتحقين ببرامج التأهيل والتدريب لدى صندوق التشغيل والتدريب.

سادسا : أن يتم إلزام مؤسسات القطاع الخاص بعدم تشغيل أي مواطن يتجاوز السادسة عشر من عمره إلا من خلال حصوله على شهادة تدريب وتعليم مهني أو تقني ؛ حتى يتم تعزيز ثقة المواطن بالبرامج التي يطرحها الصندوق.

سابعا : أن يتم التعاون مابين مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوقي التشغيل والتدريب والتنمية والتشغيل على دعم وتنفيذ برنامج الريادة والتشغيل الذاتي ؛ وبالتركيز على ربات البيوت ؛ بحيث تعامل ربة البيت في السنوات الاربعة الاولى معاملة الطالب فيما يتعلق بالأجر الذي تخضع على أساسه اختياريا للضمان الاجتماعي ؛ على أن تشترك بالبرامج التأهيلية لصندوق التدريب والتعليم ؛ وبعد اجتيازها التأهيل ؛ يلتزم صندوق التنمية والتشغيل بتقديم قرض ميسر لتمكينها من التشغيل الذاتي في منزلها بالشكل الذي يجعلها منتجة وبشكل مستدام.

ثامنا : لضمان نجاح هذه الإستراتيجية ؛ يتطلب تنفيذ حملة إعلامية وطنية يسهم بها الاعلام الرسمي والخاص بكافة وسائله اضافة الى وزارة التربية والأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني ، على أن يعاد تشكيل مجالس الشراكة المعنية بوضع الخطة التنفيذية لهذه الإستراتيجية من الكفاءات الوطنية في المؤسسات المعنية.

مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي / مؤسسة الضمان الاجتماعي