رغم افتقادهم لأبسط حقوقهم . إلا أن الحكومة اختلستهم هذا العام , وجعلتهم يجددون العقد المؤقت كي توفّر على خزينتها . هذا هو حال معلمي الإضافي . رواتب قليلة , لا يُؤجرون على أيام العطل والأعياد وغير مشمولين بالتأمين الصحي . يؤدون واجبهم كغيرهم لكن حقوقهم منقوصة عن نظرائهم من المعينين . حكومة النسور التي كان على البرلمان أن يُسقطها , فازت بالثقة ولم يتحقق حلم إسقاطها وتشكيل حكومة برلمانية كما تمنى البعض . فقد أجاد رئيسها حمّى اللعب مع نواب البرلمان الضعيف شعبيّاً , عكس ما أُريد له .

مدرسو ومعلمو مؤسسة التدريب المهني في حالة يُرثى لها . فإلغاء موادّهم من خطط المؤسسة جعلهم ينتقلون لمهامّ أخرى تزيد من الأعباء المُلقاة على عاتقهم لكن مخصصاتهم تقلصت . والمدربون فيها والمعلمون وهم حاصلون على نفس الشهادات الجامعية لزملاءٍ لهم في وزارة التربية والتعليم , وشتّان ما بين وضع هؤلاء وأولئك . ويتذرع المتبجحون بالوضع الإقتصادي الصعب رغم أن قضية هؤلاء قديمة جداً قدم الفساد الذي أقصى أصحابه في الماضي كل من حاول مطاردتهم وإقصائهم عن دوائر صنع القرار .

ومما يغضبك ويقلقك , أن خزان الماء البلاستيكي لا توجد له مواصفة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس . فقد انفجر خزان في نفس يوم شرائه . ولدى قيام المشتري بمراجعة مؤسسة المواصفات والمقاييس لم يجد له مواصفة وتاه بين المؤسسة ووزارة الصحة فالواحدة منهما تخبره عن مسؤولية الأخرى . والمصنع يواصل إنتاجه والضحية هو المواطن .

نكاد لا نجد شريحة واحدة في مجتمعنا لا تعاني من مشاكل لم تجد لها حلّاً . وليس لها همّ أولى من الثأر لضحايا مجازر النظام السوري الراكع دائماً تحت البسطار الصهيوني والجبان في مواجهة الصهاينة بل ومنذ وصول والده للسلطة وهو يتحدث عن التوازن الإستراتيجي وجاء المجرم ليتحدث عن الزمان والمكان المناسبين .

وهو الأمر المريح لمؤازري النظام فأتباع جوزيف أبوفاضل مندسون فيما بيننا . ولا يكنّون لنا القوة إلا بالتبعية والخضوع .

تماماً كما ينفذ المنافقون بدعواتهم لعدم القتال إلى جانب الشعب السوري وصيّة وأوامر أمريكا والكيان الصهيوني . ويتحمل السوريون كل ذلك , جميع أوزارنا , نحن المتقاعسون عن لجم أعدائهم في كل مكان . لله درّهم , كم هم في عشق الأردن وفلسطين ..مجانين .

زادت الأزمة السورية من ضنك الوضع الحكومي , فلم نجدها ردّت ولو لمرة واحدة على قصف النظام الطائفي العفن الهش على الأرض الأردنية , كما ولم نشهد حالة إعدام لأذناب النظام القذر الذين نعرفهم وهم يمارسون التجسس على اللاجئين الذين احتضنهم الشعب الأردني بغالبيته الساحقة التي تتوق للإلتحاق مع من يواجهون حلفاء الصفويين الأشرار .

ولم يكن رد الحكومة على بعض النواب الذين أساؤوا لنا جميعاً عندما تحدثوا عن اللاجئين السوريين كافياً . ولا أتمنى للمجلس الذي أحترم عدداً من أعضائه إلا الحلّ والسقوط السريعين , وأهلاً بالقادم الذي لا نخشاه وقد سقط حكم الطاغية .