يقال في علم السياسة أن الوظيفة العامة تضع الشخص تحت عين المراقب والذي تكون في البداية الصحافة ومن ثم المجتمع ككل ، وعندما يكون هذا الشخص خارج من رحم قواعد إنتحابية ( إن وجد ذلك ) يزيد عبىء هذا الشخص في حرصه على سلوكه العام وقدرته على الاعتراف في لحظة ما أنه أخطأ ولم يكن بقدر السمؤولية التي وضع فيها .

معادلة نشاهدها ونسمع عنها في المجتمعات الديموقراطية الغربية ويكون تعاملنا معها كمقياس للحكم على نزاهة تلك الديموقراطية وتطبيقها لمفهوم الوظيفة العامة والشخص الذي يمارسها ، وبالتالي لاتمحى هذه المشاهدات من أذهاننا ونعيد ذكرها في كل موقف مشابه يمر به الوطن ونكتشف أن بلادنا تطبق مفاهيم أخرى وغريبة .

ومن الأمثلة على ذلك خلال الشهور الستة الماضية كثيرة ونذكر هنا بعضها كمحاولة للبحث عن سر هذه المعادلة التي لاتطبق سوى بمجتمعنا الأردني وما يشابه من المجتمعات العربية ، ونطرح سؤال بسيط في البداية ونترك إجابته للقارىء ، هل هم هكذا أم أن المجتمع يرضى على نفسه أن يمثله هؤلاء الاشخاص بكامل رضاه وطيبة نفسه ؟ .

الحادثة الأولى قصة عصير التفاح والتي أنتهت بشخص صاحبها يجلس في معقد النواب ويصول ويجول ، والثانية وزير في الحكومة يمارس أبنه سلوك يرفضه المجتمع ككل ويعتبر سابقة في تاريخ الجامعات الأردنية ومع ذلك يبقى الوزير في منصبه إلى أن تتغير الحكومة ، ويعود للساحة كمنظر سياسي وإجتماعي أردني يشار له في البنان ، والثالثة قصة جماعية تمثلت بأكثر 80 شخص يمارسون الوظيفة العامة وهم يحملون بين جنباتهم قضايا أمنية لو حمل مواطن أردني بسيط واحد منها لعاب عليه المجتمع لأخر حفيد له وأصبحت حكايته على لسان الجميع .

مما سبق أعتقد أن إجابة السؤال المنطقية هي أن هؤلاء لايستحون من أنفسهم وفي نفس الوقت المجتمع لايستحي من نفسه ، والنهاية إذا فقد الحياء من النفس البشرية يفقد الإيمان تلقائيا ؟ .