قبل الخوض وقرع ابواب ما نشر مؤخرا عن قضايا اكثر من نصف اعضاء مجلس النواب اود ان اذكر ان هنالك جزء بسيط من تلك القضايا لا يعيب صاحبه اما الجزء الاكبر من تلك القضايا فقد كان مخجلا ومقززا لاشخاص يمثلون الشعب ويقررون مستقبله وما هو موقف ايا منا عندما يجلس ويتحاور مع اي سياسي عربي متابع للشأن الاردني وكعادتها بدأت حكومتنا الرشيدة بتتبع بصمات الشخص الذي حصل على تلك المعلومات وقام بتزويدها للآخرين واود هنا ان اطمئن المسؤولين في الحكومة ان انظمة وزارة العدل عندما بنيت وعلى الرغم من ان الانفاق في ذلك الاتجاه جاوز عشرات الملايين الا انها لم تراعي ما كان يجب ان يكون على عكس حال انظمة الاجهزة الامنية الاخرى عندما قامت ببناء منظوماتها فمن خلال الانظمة الحالية لوزارة العدل لن يكون بالمقدور تحديد هوية الشخص الذي قام بتتبع سجلات اولئك النواب فبامكان أي محامي الاستعلام عن طلبات اي شخص كان وبدون محددات لذلك فان السير والبحث بهذا الاتجاه سوف لن يكون مفيدا ولن يخرج عن كونه نمطا حكوميا مألوفا يتبع وقوع مثل هذه الحالة ولكن المتعمق بما نشر يجد نفسه ذاهبا الى ابعد من ذلك بكثير ويتمكن من قراءة الخط الممحي وعليه فانني اتوقع ان الحكومة نفسها هي من قامت بتسريب تلك المعلومات ونشرها في هذا الوقت كخطة محكمة منها يعتمد تنفيذها على عدة مراحل متعاقبة وجوبية ومحكومة بتوقيتات فاولى تلك المراحل كانت عبارة عن وعود حكومية لمعظم اولئك النواب من اجل التصويت بالثقة للحكومة وفي ظل عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها حيال معظم تلك الوعود فقد تكون الحكومة قد قررت الذهاب بهذا الاتجاه مسبقا والذي كان يقضي بفتح وفضح سجلات وتاريخ اولئك النواب وبذلك تكون الحكومة قد نجحت في الخروج من ذلك الالتزام وكبلت النواب بالحديد طيلة فترة بقاء المجلس وعاملتهم كما يعامل شاهد الزور وخصوصا من قام منهم بمنح الثقة للحكومة, أيا كانت فصول تلك المسرحية فان المشهد العام محزن ومؤسف حقا ولا يجوز لنائب امة ان يكون بتلك المواصفات بل على العكس يجب ان يكون النائب والعين كرتا ابيضا وتاريخا مشرفا حتى يستطيع القيام بواجباته وكما اقسم وما جرى يوجب على باقي اعضاء مجلس النواب اصحاب التاريخ الابيض ان يطالبوا بتعديل منظومة القوانين التي تفرز النواب بحيث يتعذر مستقبلا ايصال اي شخص ملوث ومهما كانت نسبة ذلك التلوث الى عضوية مجلس النواب .
هذه هي حصيلة المال السياسي وهذه هي نتيجة التزوير وهذه هي نتائج قانون انتخاب لم يكن مقنعا لا للشعب ولا لمن قام باخراجه وها هي الحكومة من جديد تعود و تسند واجب ادارة الانتخابات البلدية لنفس الهيئة المستقلة التي افرزت هؤلاء النواب , ما زلنا نلدغ من نفس الجحر مرات ومرات ولا نتعلم لأننا لا نقرأ التاريخ ولسنا صادقين لا مع انفسنا ولا فيما بيننا والوطن ما زال اخر همنا , سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويجنبنا ما قد ينتج عن مثل هذا المجلس انه نعم المولى ونعم النصير.