المعارضة عنوان أصلي يندرج تحته عنوانين فرعيين هما معارضة للنظام بالتستر بالدستور او معارضة للسياسات الحكومية وكذا الموالاة اما للدولة و اما للحكومة ولتطبيق هذه التقسيمات على الواقع الاردني, يتضح ما يلي:
اولاً: ان المعارضة للنظام بالتستر تحت مفهوم دستوري تشمل الحراك بالشارع لكل الذين لم يكتفوا بالتعديلات الدستورية الاخيرة في بلادنا وباعتقادي حسب المنظور لا نجد هذا النوع من المعارضة داخل المجلس السابع عشر فلا نجد اي نائب يلتقي مع هذا النوع من الحراك الذي اقتصر بالشارع الاردني على الجبهة الوطنية وجبهة العمل الاسلامي والمتمثلتين بدولة احمد عبيدات و الشيخ حمزة منصور.
ثانياً: ان المعارضة للسياسات الحكومية تشمل الحراك بالشارع الاردني ممن اكتفوا بالتعديلات الدستورية الأخيرة ويطالبون بتغيير السياسات الحكومية خاصة الاقتصادية وباعتقادي حسب المنظور هذا النوع من المعارضة يستقطب الغالبية الاردنية ويضم عددا غير قليل ويضم غالبية أعضاء مجلس النواب السابع عشر خاصة اولئك الذين حجبوا الثقة عن الحكومة مؤخرا لعدم رضائهم عن السياسة الاقتصادية ابتداء من عدم وجود برنامج اقتصادي قادر على معالجة الازمة الاقتصادية او عدم وجود فريق وزاري قادر على تنفيذ هذا البرنامج ان وجد او ان اكتفى به بعض النواب وهذا النوع من المعارضة ينطبق على الدكتور عبد الله النسور حينما كان نائب وقبل ان يتسلم رئاسة الحكومة مثلما ينطبق على معظم النواب الحاجبين للثقة عنه.
ويستنثى من الاندراج تحت هذا العنوان من المعارضة كل النواب الذين منحوا الثقة للحكومة مؤخرا من اجل مصالح شخصية تبتدئ في التوزير وتنتهي بالتعيينات على اساس المحسوبية والواسطه مروراً بتحقيق مطالب شخصية للنواب بامتيازات غير مبرره . مثلما يستثنى من الاندراج تحت هذا العنوان من المعارضة ايضا النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة لان رئيس الحكومة لم يقبل أن يعدهم لأي من أمر التي وعد بها زملائهم المانحين للثقة بعد ان كثرت وعوده وباعتقادي ان هذه الشريحه من النواب قليله جدا خاصة بعد ان برزت اسماء من الحاجبين فوق مستوى الشبهات.
ولتوضيح هذه الفقرة اكثر لابد من تسمية الامور باسمائها وحسب ما تناقلته المواقع والصحف ان من وعدوا بالمناصب من كتلة الوسط الاسلامي مثل محمد الحاج وزكريا الشيخ ومن كتلة التجمع الديمقراطي مثل مصطفى الحمارنه وجميل النمري ومن كتلة وطن مثل عاطف الطراونة وسليم البطاينة ومن كتلة الوفاق ميرزا بولاذ بالاضافة الى تحقيق مطالب شخصية للنواب ببعض الكتل او المستقلين وهذه المطالب ظهرت بوضوح من خلال وعود الرئيس للنواب الذين عليهم قضايا معلقة بالمحاكم تتعلق بالمال السياسي أو بغيره من القضايا كالتهرب الضريبي .
ثالثا: اما الموالاة فباعتقادي ان موالاة الدولة الاردنية تشمل كل من لم يكن من معارضين الدولة او النظام اما موالاة السياسات الحكومية لدوافع مصلحية شخصية فإنها تشمل معظم الذين منحوا الثقة لحكومة الرئيس النسور وهم الذين اشير اليهم في البند الثاني مع ملاحظة ان عددا غير قليل من اعضاء الكتل التي قبلت اعضائها بتفضيل المصالح الشخصية قد حجبوا الثقة لانهم اختلفوا مع كتلهم في تغليب المصلحة العامة على مصالح الكتل الشخصية نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور مصطفى العماوي والدكتور مصطفى شنيكات والدكتور رائد حجازين والمحامي مفلح الرحيمي والسيد امجد المجالي والمحامي مصطفى ياغي والسيد محمد البرايسة وعلي الخلايلة والدكتور حسني الشياب .
بالاضافة الى السيدات نعايم العجارمة وردينة العطي وانصاف الخوالده ونجاح العزة وخلود الخطاطبة وحمديه الحمايده والمحامية وفاء بني مصطفى كل ذلك بالاضافة للمستقلين مثل عبد الهادي المجالي وعبد الكريم الدغمي ومحمود الخرابشة و رولا الحروب وبقية من حجبوا من المستقلين الذين عددهم ثمانية نواب.
وخلاصة القول يبدو ان الرئيس النسور صاحب الخبره بالمعارضة للسياسات الحكومية خبير أيضا بالمعارضة الموسمية المبنية على المصالح الشخصية والذي كان يمقتها الى ان اصبح رئيسا للوزراء وفهم امكانات الدولة الاردنية والتي لو كان يعرفها كما عرفها اليوم لمنح الثقة لمن سبقوه من الرؤساء الذين حجب الثقة عنهم جميعاً .
وقد استفاد الحاجبون للثقة من النسور بأنه سيتعامل معهم بكل احترام وسيلبى كل طلباتهم المشروعة والمتعلقة بالمصلحة العامة لا بالمصالح الشخصية دون ان يخشى من اجتماع الحاجبين الاخير لانه يضم نخبة من الغيورين على الوطن ولا يقلوا انتماء وولاء للدولة عن النسور وحكومته ان لم يكونوا يزيدوا.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب