أثار إهتمامي خبر يقول أن الحكومة اليابانية ستقدم للحكومة الأردنية قرض بقيمة 150 مليون دولار أي ما يعادل 100 مليون دينار ، وفي خبر يسبق هذا الخبر بيومين صرح به السيد نبيل رمان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية أن خزينة الدولة خسرت 100 مليون دينار خلال عام نتيجة للركود الذي تشهده السوق الحرة بسبب قرار الحكومة القاضي بعدم التخليص على السيارات التي يزيد عمرها عن خمسة سنوات . وهذه مفارقة تقودنا إلى عقلية تشجيع الاستثمار في البلد التي يتم من خلالها إتخاذ قرارات ولايتم حساب عواقبها ، فهذا القرار خلق حالة من الكساد المالي ليس فقط لدى تجار السيارات في المنطقة الحرة والبلد بل أصاب مئات البيوت الأردنية التي تعيش على حركة قطاع السيارات في المنطقة الحرة .

وكما يقول المثل إذا العجلة دارت تدور البلد ويترزق الجميع ، ولكن الحكومة وبعشوائية قرارتها لايعنيها أن تدور العجلة لأن أمورها تمام من خلال طرقها لأبواب الشحدة من دول العالم وبالتالي فهي توفر لنفسها التمويل لتغطية مصاريفها دون النظر لما أصاب البلد من كساد مالي نتيجة لقرار أخذ بليلة ليس بها ضوء قمر ولمصلحة مجموعة من أصحاب النفوذ من وكلاء المركبات ومن يدعون أنهم حريصون على مصلحة أموال البلد التي تذهب هباء بدل قيمة سيارات مستهلكة في بلادها وقطع غيارها .

ورغم العديد من التصريحات والحلول التي قدمت للدولة بشقها الاستثماري من قبل أهل الاختصاص في القطاع الخاص من مثل رفع عمر المركبات الى عشرة اعوام بدلا من خمس رغم ذلك تصر الدولة على أن قرارها هو الصائب وتقوم بالشحدة من جهة أخرى وهي تخسر خلال عام واحد 100 مليون دينار من خلال مقامر حكومي جلس ووقع القرار .